ولو انکشف ا لتغیّر کان ا لمشتری با لخیار ، لا ا لبائع ؛ لأنّ مجرّد ا لبناء ، أو اشتراط وجود ا لصفـة ، لایکون ا لتزاماً من ا لمشتری ، ولایکون هو مشروطاً علیـه ، بل هو یحتاج إلیٰ عنایـة زائدة .
وکیف کان : فا لخیار لتخلّف ا لشرط ، سواء تغیّرت إلیٰ صفـة زادت ا لما لیّـة بها أم لا ؛ لأنّ خیار ا لشرط تابع للاشتراط ، لا للزیادة وا لنقیصـة .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من إثبات ا لخیار للبائع لو تغیّر إلیٰ ما زادت ا لما لیّـة بـه ، وللمشتری إذا تغیّر إلیٰ ما نقصت غیر مرضیّ ، بل خیار ا لشرط لهما مطلقاً ، علیٰ فرض کون ا لالتزام منهما ، وللمغبون منهما خیار ا لغبن أیضاً .
وقد ظهر ممّا مرّ : أنّ ثبوت خیار ا لشرط ، إنّما هو فی ا لفرض ا لأخیر ، وهو إذا کان ا لبیع مبنیّاً علی ا لشرط ، وأ مّا فیما إذا علم ا لمتبایعان بالاتصاف ، أو قامت ا لأمارة ا لعقلائیّـة علیـه أو ا لأصل ـ بناءً علیٰ کونـه أمارة عقلائیّـة ـ فلا موجب
للخیار ؛ لأنّ ا لاتکال علی ا لطرق لرفع ا لغرر ، غیر بناء ا لمتعاملین ا لراجع إلی ا لاشتراط .