ثمّ إنّ هاهنا صوراً اُخر ، لم یتعرّض لها ، ونحن نشیر إلیٰ بعض منها ، وهو ما إذا علم زوال ا لصفـة ا لموجودة :
فتارة : یعلم إجمالاً قیام أحد ا لضدّین مقامـه .
واُخریٰ : قیام شیء ذی مراتب مقامـه ، ویشکّ فی أ نّـه بمرتبـة ناقصـة قام مقامـه ، أو بمرتبـة کاملـة .
وثا لثـة : یعلم قیام شیء وجودیّ أو عدم ملکـة مقامـه ، کما لو شکّ ـ بعد ا لعلم بزوال رائحتـه ا لموجودة ـ فی أنّ رائحـة مضادّة لها قائمـة مقامها ، أو صار ا لموضوع بلا رائحـة .
فعلی ا لأوّل : یتعارض أصل عدم حدوث کلّ منهما مع ا لأصل الآخر فی لازمـه ، تعارضاً با لذات ، بناءً علیٰ کون ا لأصل من ا لأمارات ، فأصا لـة عدم حدوث هذه ا لصفـة ، لازمها حدوث ا لصفـة الاُخریٰ ، وهو معارض با لذات مع أصا لـة عدم حدوث تلک ا لصفـة وبا لعکس .
وبناءً علیٰ کونـه شرعیّاً علیٰ فرض ا لجریان ، یتعارضان با لعرض .
وعلی ا لثانی : لو علم أنّ ا لکامل لو حصل کان دفعیّاً ، فعلم أنّ ا لحاصل إمّا ا لناقص ، وإمّا ا لکامل دفعـة ، یکون حکمـه کا لفرض ا لسابق .
وأ مّا إن علم بحصولـه تدریجاً ، فوجوده إلیٰ مقدار معلومٌ ، وا لزائد مشکوک فیـه ، فیدفع بالأصل ، ولمّا کان ا لمثبت منـه حجّـة ، یثبت کون ا لضعیف بحدّه موجوداً ، ولا معارض لهذا ا لأصل .
إلاّ أن یقال : ا لأصل بقاء اشتغال ا لفاعل أو ا لعلّـة بالإیجاد ، فیثبت ا لمرتبـة ا لعا لیـة ، ویدفع ا لضعیفـة .
وفیـه : أنّ اشتغا لـه با لمرتبـة ا لتی بعد ا لسابقـة ، مشکوک فیـه ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه تدریجیّ ، ولا حا لـة سابقـة لـه بالاشتغال با لنسبـة إلیٰ تلک ا لمرتبـة ، بل ا لمعلوم عدمـه حال ا لاشتغال با لسابقـة ، فیدفع بالأصل .
إلاّ أن یقال : بجریان أصل بقاء ا لاشتغال أیضاً ، إذا لم ینظر إلی ا لقطعات ، فتسقط جمیع الاُصول ا لمتقدّمـة وا لمتأخّرة وا لسببیّـة وا لمسبّبیـة ؛ لأنّ ا لفرض حجّیـة ا لمثبتات ، وعلیها لاتکون الاُصول ا لسببیّـة حاکمـة علی ا لمسبّبیـة ، وهذا بخلاف الاُصول ا لشرعیّـة .
وعلی ا لثا لث : یکون عدم ا للاّرائحـة مثلاً ، متحقّقاً عرفاً بوجود ا لرائحـة ا لموجودة ، وإن کان حکم ا لعقل علیٰ خلاف ذلک ، وبعد زوا لها ، واحتمال حدوث رائحـة مضادّة لها مقارنـة لزوا لها ، یحتمل بقاء عدم ا للاّرائحـة بحدوث ا لرائحـة ا لمضادّة ، فیکون من قبیل استصحاب ا لقسم ا لثا لث ، ویعارض استصحاب عدم حدوث ا لرائحـة ؛ لأنّ ا لمفروض حجّیـة ا لمثبتات ، وا لأمر سهل .
ولیعذرنی ا لمحصّلون فی ا لتعرّض لفروع لا أصل لاُصولها ، وا لعذر أنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، جعل هذا من الاُصول ا لعقلائیّـة ا لمعتمد علیها .