وأ مّا ما عن ا لشیخ وابن إدریس : من أنّ ا لمشتری هو ا لذی ینتزع منـه ا لثمن ، ولاینتزع منـه إلاّ بإقراره ، أو ببیّنـة تقوم علیـه .
ففیـه : أنّ ا لثمن سواء فرض جزئیّاً أم کلّیاً ، صار با لعقد ملک ا لبائع ، ولایمنع
ا لما لک عن ملکـه إلاّ بإقرار منـه ، أو ببیّنـة .
وبعبارة اُخریٰ : إن فرض ا لنزاع قبل ا لفسخ ، یکون ا لثمن ملکـه فی ا لخارج ، أو علیٰ عهدة ا لمشتری ، ومقتضیٰ دلیل سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم سلب سلطنـة ا لغیر ، ولزوم ا لردّ مع ا لمطا لبـة ، وجواز ا لانتزاع منـه ، وعدم جواز منعـه .
وکذا لو کان بعد ا لفسخ ، أو مع ا لشکّ فیـه ، فإنّ استصحاب بقاء ا لثمن علیٰ ملکـه ، یحرز موضوع دلیل ا لسلطنـة .
وا لقول : بأنّ ا لثمن لاینتزع من ا لمشتری لا وجـه لـه ، إلاّ أن یرجع إلی ا لید ، وقد عرفت ما فیها ، مع أنّ ا لدلیل حینئذٍ أخصّ ؛ لأنّ ا لثمن قلّما یتّفق أن یکون جزئیّاً خارجیّاً .