ثمّ قال رحمه الله : وبما ذکرنا ظهر فساد ا لتمسّک بأصا لـة ا للّزوم ؛ لأنّ ا لشکّ فیـه من حیث ا لشکّ فی متعلّق ا لعقد ، فأصا لـة عدم تعلّقـه بهذا ا لموجود ، وارد علیٰ
أصا لـة ا للزوم .
ثمّ أورد علیٰ أصا لـة عدم تعلّقـه با لوصف ا لمفقود : بأنّ أصل عدم تقیید ا لعقد با لوصف ا لمفقود ، وأخذه فیـه ، نافع غیر جارٍ ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة ، وعدم وقوعـه علی ا لموصوف ، جارٍ غیر نافع ، نظیر ا لشکّ فی کون ا لماء ا لمخلوق دفعـة کرّاً ؛ فإنّ أصا لـة عدم کرّیتـه غیر جاریـة ، وأصا لـة عدم وجود ا لکرّ غیر نافعـة .
أقول یرد علیـه : مضافاً إلیٰ ما مرّ ؛ من أنّ أصا لـة عدم تعلّق ا لعقد بهذا ا لموجود ـ علیٰ نعت ا لسلب ا لمطلق ، ا لصادق مع انتفاء ا لموضوع ـ جاریـة غیر نافعـة ، وأصا لـة عدم تعلّق ا لعقد ا لمتحقّق بـه غیر جاریـة ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة .
وبا لجملـة : یرد علیٰ جلّ الاُصول ا لمتقدّمـة ، ما یرد علی الاستصحاب فی ا لماء ا لمخلوق دفعـة لو شکّ فی کرّیتـه .
ومضافاً إلیٰ أنّ أصا لـة ا للّزوم بهذا ا لعنوان ، لیست أصلاً بوجـه ، بل هی أمر منتزع من ا لعمومات ا لتی اُستفید منها ا للّزوم ، أو من استصحاب بقاء ا لعقد إلیٰ ما بعد ا لفسخ ا لمنقّح لموضوع دلیل وجوب ا لوفاء .
أنّ ا لشکّ فی لزوم ا لعقد ا لمقابل للجواز ـ أی کونـه خیاریّاً ـ ناشئ عن ا لشکّ فی تحقّق سبب ا لخیار ؛ أی تخلّف ا لوصف أو ا لشرط ا لضمنیّ ؛ ضرورة أنّ ما یتصوّر هنا من ا لخیار هو ذلک ، وتعلّق ا لعقد بهذا ا لموجود ، لایثبت ا للّزوم بلا وسط ، ولایکون موضوعاً للّزوم بنفسـه .
بل ثبوت ا للّزوم بـه ؛ بواسطـة ا لکشف عن أنّ ا لعقد ، لم یتعلّق با لوصف
ا لمفقود ، ولازمـه عدم تخلّف ا لوصف .
وبا لجملـة : إنّ ا لشکّ فی أنّ ا لعقد لازم أم لا ، مسبّب عن ا لشکّ فی سبب ا لخیار ؛ أی تخلّف ا لوصف ، وا لشکّ فی تخلّفـه وعدمـه مسبّب عن ا لشکّ فی تعلّقـه با لموصوف بهذا ا لوصف ا لموجود ، أو بوصف آخر مفقود ، وتعلّقـه با لموصوف بهذا ا لموجود ، لازمـه ا لعقلیّ عدم تخلّف ا لشرط أو ا لوصف ، هذا فی طرف ا لثبوت وا لتعلّق .
وأ مّا فی جانب ا لنفی ؛ أی عدم تعلّق ا لعقد با لموصوف بهذا ا لوصف ا لموجود ، ا لذی هو مورد ا لبحث ، فلازمـه ا لتعلّق با لموصوف بوصف آخر ؛ للعلم ا لإجما لیّ بأ نّـه إمّا تعلّق بهذا ، أو بذاک ، ولازمـه ا لعقلیّ تخلّف ا لوصف ؛ للعلم بأنّ ا لمتعلّق صار مفقوداً ، وا لخیار حکم متعلّق بتخلّف ا لوصف ، فاستصحاب عدم ا لتعلّق بهذا لإثبات ا لتعلّق بغیره وإثبات ا لتخلّف لأجل فقده مثبت .
وتوهّم : أنّ أصا لـة عدم تعلّقـه با لموصوف با لوصف ا لموجود ، نافیـة لموضوع ا لحکم .
فاسد ؛ لما عرفت من أنّ ا لتعلّق بهذا ، لیس موضوع ا للّزوم ا لمقابل للخیار ، بل کاشف عن ا لموضوع بواسطـة ، لو لم نقل بواسطتین .
وممّا ذکرناه ، یظهر حال وروده علی استصحاب بقاء ا لعقد إلیٰ ما بعد ا لفسخ ، ا لذی هو ا لمراد من «أصا لـة ا للّزوم» فإنّ ا لشکّ فی بقائـه ، ناشئ عن ا لشکّ فی تأثیر ا لفسخ ، وهو ناشئ عن ا لشکّ فی کون ا لعقد خیاریّاً ، وأصا لـة عدم تعلّق ا لعقد با لموصوف با لوصف ا لموجود ، لاتصلح لرفع ا لشکّ ا لذی هو موضوع للأصل ا لمذکور ؛ لما عرفت آنفاً .
فأصا لـة بقاء ا لعقد ، أصل بلا معارض ، منقّح لموضوع ا لأدلّـة ا لعامّـة ، فا لقول قول ا لبائع .