ولو اختلفا فی أنّ ا لتغیّر وقع قبل ا لقبض ؛ لیثبت ا لخیار أو بعده ، بعد ا لاتفاق علیٰ عدم ا لتغیّر حال ا لعقد ، فإن قلنا : بأنّ ا لتغیّر قبل ا لقبض موضوع للخیار ، وا لتغیّر بعده لسلبـه ـ وبعبارة اُخریٰ : إنّ هنا موضوعین وجودیّین ؛ ا لتغیّر قبل ا لقبض ، وا لتغیّر بعده ، ولکلّ حکم ـ فلا أصل لإحراز ا لموضوع کما هو واضح .
وإن قلنا : بأنّ موضوع ا لخیار ا لتغیّر قبل ا لقبض ، ولیس حکم آخر متعلّقاً بموضوع وجودیّ آخر ، بل یکفی فی سلب ا لخیار ، سلب ا لتغیّر قبل ا لقبض ، فاستصحاب عدم تغیّره قبل ا لقبض جارٍ ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لمبیع حال تعلّق ا لعقد بـه ، لم یکن متغیّراً ، فعلم بأ نّـه مبیع لم یکن متغیّراً قبل ا لقبض ، فاستصحاب هذا ا لعنوان ، رافع لموضوع ا لخیار .
وأ مّا ا لتغیّر قبل ا لقبض ، فلاأصل لإثباته ، فالأصل مع منکرا لتغیّر قبل ا لقبض .