ثمّ إنّ ا لظاهر قیام ا لسیرة ا لعقلائیّـة علی ا لمبایعـة مع احتمال ا لعیب ؛ اتکالاً علی أصا لـة ا لصحّـة ، من غیر اعتبار ا لوثوق وا لاطمئنان ، ومن غیر فرق بین
ا لشکّ فی طروّ ا لفساد بعد ا لعلم بکونـه صحیحاً ، وبین ا لشکّ فی حدوثـه معیباً .
وکذا قیامها علی ا لبیع مع ا لشکّ فی أوصاف ا لکمال ، ولاسیّما فیما إذا کان ا لمبیع کثیراً ، مثل سفینـة ا لدّبس ، أو ا لسّمن ، أو غیرهما ، أو حمولـة کثیرة من ا لطعام وا لمتاع ، من غیر استقصاء توصیف واختبار .
وا لظاهر اتصا لها بزمان ا لمعصومین علیهم السلام فی مثل تلک ا لمبایعات ، وکذا قیامها فیما یفسده ا لاختبار ـ مثل ا لبیض وا لبطیخ ـ بلا توصیف واختبار ، ولاسیّما فی تلک ا لمبایعات .
فمع إطلاق دلیـل ا لنهی عن ا لغرر ، هل هـو رادع عن ا لسیرة ، أو هی مقیّدة لـه ؟
ا لأقویٰ ا لثانی ؛ لما تکرّر منّا : من أنّ ا لسیرة ا لتی قامت ا لأسواق علیها ، لایصحّ ردعها بروایـة واحدة ربّما لاتـتجاوز عن ا لراوی ، فلو أراد ا لشارع ردع ا لمسلمین عن عمل أو معاملـة ، لکان علیـه أن یعلن بـه بروایات متظافرة ، کما فی ا لبیع ا لربویّ ، وبیع ا لخمر ، ونحوهما .
مع أنّ حدیث ا لغرر ، لم یصل إلینا إلاّ من أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام ، وکانت ا لسیرة فی تلک ا لمعاملـة قائمـة فی عصر سائر ا لأئمّـة علیهم السلام بمرأی ومسمع منهم ، وکانت ممضاة ؛ لسکوتهم مع کثرة ا لابتلاء ، فهی مقیّدة لإطلاق ا لحدیث ، أو کاشفـة عن عدم إطلاقـه .
هذا مع ا لغضّ عن ا لإشکالات ا لمتقدّمـة فی دلالتها ، وعلیٰ فرض ا لدلالـة فی مقدارها ، ولهذا لو فرض عدم ثبوت ا لسیرة ، أو عدم ثبوت اتصا لها بزمانهم علیهم السلام ، فمجال إنکار ا لدلیل علی ا لبطلان واسع .
وا لإنصاف : أنّ اعتبار ا لعلم فی غیر ذات ا لمبیع ، وا لأوصاف ا لتی ترجع إلیها ، لا دلیل معتدّ بـه علیـه ، غایـة ا لأمر إلحاق ا لأوصاف ا لتی هی دخیلـة فی معظم ا لما لیّـة ـ کا لریح ، وا لطعم ، وا للّون ـ فیما یراد منـه ذلک بها ، دون مراتب ا لکمال وا لصحّـة وا لعیب ، إذا لم یذهب بمعظمها .
نعم ، لا إشکال فی لزوم إحراز عدم ا لفساد ا لمذهب للما لیّـة ، لا للغرر ، بل لإحراز تحقّق ا لبیع بعد تقوّمـه با لما لیّـة .