حول التفصیل فی معاملات الصبیّ بین الأشیاء الیسیرة والخطیرة

‏‏حول التفصیل فی معاملات الصبیّ بین الأشیاء الیسیرة والخطیرة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّـه هل تکون معاملات ا لصبیّ باطلـة مطلقاً ، من غیر فرق بین ا لأشیاء‏‎ ‎‏ا لیسیرة وا لخطیرة ، ومن غیر فرق بین معاملاتـه فی أموا لـه بإذن ا لولیّ ولو فی‏‎ ‎‏ا لیسیرة ، وبین معاملاتـه فی أموال غیره بإذنـه کذلک ؟‏

‏‏قد یقال :‏‏ با لبطلان بمقتضیٰ عموم ا لنصّ وا لفتویٰ‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا ا لتصرّف فی أموال غیره بإذنـه ، فقد مرّ ا لإشکال فی شمول‏‎ ‎‏ا لأدلّـة لـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومع ا لغضّ عنـه ‏‏یمکن أن یقال :‏‏ إنّ تعارف ا لمعاملات غیر ا لخطیرة من‏‎ ‎‏ا لصبیان ، لم یکن مختصّاً بزمان ، بل نوع ا لبشر من لدن اجتماعـه ا لمدنیّ وتعارف‏‎ ‎‏ا لمعاملات وا لأخذ وا لإعطاء بینهم ، کان أمرهم علیٰ هذا ا لمنوال .‏

‏‏واحتمال حدوث تعارف معاملـة ا لصبیّ بعد عصر ا لنبیّ وا لأئمّـة صلوات‏
‏‎

‎‏الله علیهم‏‎[3]‎‏ ، باطل مقطوع ا لخلاف .‏

‏‏وهذا ا لتعارف فی عصر نزول الآیـة وصدور ا لأحادیث ، کان موجباً لصرف‏‎ ‎‏ا لأذهان عمّا تعارف بینهم ؛ فإنّ کسر ما هو ا لمتعارف وردع ما هو ا لشائع ا لذائع ،‏‎ ‎‏یحتاج إ لیٰ بیان زائد علیٰ ما فی مثل تلک ا لأدلّـة ، کما قلنا نظیره فی رادعیّـة مثل‏‎ ‎‏قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏إِنّ الْظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً‏‏»‏‎[4]‎‏ من أ نّـه غیر صا لح للرادعیّـة‏‎ ‎‏عمّا هو ا لمرتکز ا لشائع ا لمعمول بـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فلو کان مراد ا لشارع من ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة هو ا لإطلاق ، وأراد نهی‏‎ ‎‏ا لمسلمین عن ا لمعاملـة مع ا لصغار حتّیٰ فی ا لیسیرة ، وکان ا لمسلمون یفهمون منها‏‎ ‎‏مراده ، فلابدّ وأن یلتزم إمّا بعدم تعارف بیع ا لصغیر فی عصر ا لنبوّة وا لخلفاء فی‏‎ ‎‏ا لدول ا لإسلامیّـة ، وهو باطل با لضرورة .‏

‏‏أو یلتزم بتجاهر ا لمسلمین بمخا لفـة ا لإسلام فی هذا ا لأمر ا لشائع من عصر‏‎ ‎‏ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إ لی عصر ا لخلفاء إ لی سائر ا لأعصار ، وترک ا لجمیع نهیهم عن ذلک‏‎ ‎‏ا لأمر ا لفاسد ا لمفسد ، واکتفوا بمثل ‏‏«عمد ا لصبیّ خطأ»‏‏ و ‏‏«رفع ا لقلم»‏‏ فهو أفسد .‏

‏‏أو ا لالتزام بصحّـة معاملاتـه فی تلک ا لمحقّرات ، وهو ا لمطلوب .‏

‏‏وعن ا لمحدّث ا لکاشانی ‏‏قدس سره‏‏ ا لتمسّک بدلیل ا لحرج فی تصحیح معاملاتـه‏‎ ‎‏فی ا لیسیرة ممّا جرت ا لعادة بها‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وأجاب عنـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ بأنّ ا لحرج ممنوع ، سواء أراد أنّ ا لحرج‏‎ ‎‏یلزم من منعهم عن ا لمعاملـة فی ا لمحقّرات ، وا لتزام مباشرة ا لبا لغین لشرائها ، أم‏
‏‎

‎‏أراد أ نّـه یلزم من ا لتجنّب عن معاملتهم بعد بناء ا لناس علیٰ نصب ا لصبیان للبیع‏‎ ‎‏وا لشراء فی ا لأشیاء ا لحقیرة‏‎[7]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏ولعلّـه ‏‏قدس سره‏‏ أراد بلزوم ا لحرج أنّ ا لتعارف ا لکذائیّ یوجب اختلاط جمیع‏‎ ‎‏أموال أهل ا لسوق وغیرهم با لحرام ، اختلاط ا لکثیر با لکثیر ، ومعـه یلزم ا لحرج ؛‏‎ ‎‏لعدم ا لمفرّ من ا لحرام حتّیٰ فی ا لمعاملـة مع ا لکبار ، بعد مخا لطـة ا لصغار معهم فی‏‎ ‎‏ا لمعاملات وا لأخذ وا لإعطاء .‏

‏‏إ لاّ أن یقال‏‏ باعتبار ا لید حتّیٰ مع هذا ا لاختلاط ا لکثیر ، وهو مشکل .‏

‏‏إن قلت :‏‏ تصحیح ا لمعاملـة بدلیل ا لحرج غیر وجیـه ؛ لأنّ دلیلـه لیس‏‎ ‎‏مشرّعاً ومثبتاً للحکم ، بل رافع للحکم ا لحرجیّ‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ إنّ مقتضی ا لأدلّـة ا لعامّـة صحّـة معاملات ا لصبیّ ا لممیّز ؛ لصدق‏‎ ‎‏ا لعناوین علیها قطعاً ، وإنّما ا لمانع عنها دلیل حجر ا لصبیّ ، ومع محکومیّتـه فی‏‎ ‎‏مورد ا لمحقّرات لدلیل ا لحرج ، تبقی ا لأدلّـة ا لمصحّحـة علیٰ حا لها ، فا لاستناد فی‏‎ ‎‏ا لصحّـة إ لیها ، لا إ لی دلیل ا لحرج ، فلو ثبت ا لحرج فلا إشکال ، إ لاّ أنّ ا لشأن فیـه .‏

‏‏ویمکن ا لاستدلال علیٰ صحّـة معاملاتـه فی ا لجملـة بموثّقـة ا لسکونی‏‎[9]‎‏ ،‏‎ ‎‏عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«نهیٰ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن کسب ا لإماء ؛ فإنّها إن لم‏‎ ‎‏تجد زنت ، إ لاّ أمـة قد عُرفت بصنعـة ید ، ونهیٰ عن کسب ا لغلام ا لصغیر ا لذی‏‎ ‎‏لا یُحسن صناعـة بیده ؛ فإنّـه إن لم یجد سرق»‏‎[10]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فإنّ ا لمفروض فیها هو ا لمکسوب ا لذی فی یده ، ویراد ا لأخذ منـه بمعاملـة‏‎ ‎‏ونحوها .‏

‏‏وأمّا إذا لم یکن رأس ا لمال وا لثمن ونحوهما تحت یده ، وکان تحت ید‏‎ ‎‏ا لولیّ ، وأجازه فی إجراء ا لصیغـة أو إتمام ا لمعاملـة ، من غیر أن یکون ا لمال تحت‏‎ ‎‏یده ، فهو خارج عن مصبّ ا لروایـة ، ولا یناسبـه تعلیلها ؛ فإنّ ا لنهی لأجل ا لتحرّز‏‎ ‎‏عن مال ا لحرام ا لمحتمل ، إذ مع احتمال ا لسرقـة ، یحتمل أن یکون ما فی یده من‏‎ ‎‏ا لکسب أیضاً مکسوباً بمال ا لسرقـة ، وکان حراماً لأجل بطلان ا لمعاملـة با لمتاع‏‎ ‎‏ا لمسروق .‏

‏‏فلا داعی لرفع ا لید عن ظاهرها ـ من تعلّق ا لنهی با لکسب ـ وحملها علی ما‏‎ ‎‏فی یده ؛ بزعم أنّ ا لکسب بعد فرضـه لا یحتمل فیـه ا لحرمـة .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ فإنّها تدلّ علیٰ صحّـة معاملات ا لصبیّ ا لذی یحسن صنعـة ، بل‏‎ ‎‏علیٰ صحّـة معاملات ا لصبیّ مطلقاً إن کان ا لنهی تنزیهیّاً ، کما هو ا لظاهر بقرینـة‏‎ ‎‏صدرها وتعلیلها .‏

‏‏نعم ، لا إطلاق فیها با لنسبـة إ لیٰ مطلق معاملاتـه ؛ لکونها فی مقام بیان حکم‏‎ ‎‏کراهـة کسب من لا یحسن ا لصنعـة ، فلو احتمل اعتبار شرط فی صحّـة‏‎ ‎‏معاملاتـه ، لا یمکن دفعـه بها ، فا لقدر ا لمتیقّن منها صحّتها بإذن ا لولیّ .‏

‏‏ویظهر منها عدم سقوط أفعا لـه وألفاظـه ، ومورد ا لروایـة ـ بمناسبـة‏‎ ‎‏ا لصغیر ـ هو ا لمعاملـة فی ا لأشیاء ا لیسیرة ممّا تعارف إیکا لها إ لیـه .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ ا لظاهر منها هو معاملاتـه بمال نفسـه ، لا بمال غیره بوکا لـة منـه أو‏‎ ‎‏إذنـه ؛ لأنّ سلب ا لکراهـة عمّن یحسن صنعـة واستثناءه ، ظاهر فی أنّ ا لکسب‏
‏‎

‎‏ا لمنهیّ عنـه تنزیهاً هو ا لکسب بمال نفسـه ، ولو فرض ا لتعمیم لأجل ا لتعلیل ، لا‏‎ ‎‏یحتمل ا لاختصاص بمال ا لغیر ومورد ا لوکا لـة .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أ نّها تدلّ علیٰ صحّتها فی ا لجملـة ، سواء کان ا لنهی متعلّقاً‏‎ ‎‏بکسبـه با لمعنی ا لمصدریّ ، أم بمکسوبـه ، وسواء کان ا لنهی للتحریم ، أو ا لتنزیـه ،‏‎ ‎‏وسواء کان ا لمراد با لمکسوب ما فی یده أعمّ من کسبـه وغیره ، أم اختصّ بما‏‎ ‎‏حصل با لکسب کما هو ظاهرها .‏

‏‏ثمّ لو قلنا‏‏ بإطلاق ا لأدلّـة وعمومها با لنسبـة إ لیٰ مطلق معاملاتـه ، وکانت‏‎ ‎‏ا لمعاملـة با لیسیرة داخلـة فیها ، فلا تنبغی ا لشبهـة فی قیام ا لسیرة ـ حتّی من‏‎ ‎‏ا لمتدیّنین وا لمبا لین با لدین ـ علی ا لمعاملـة با لأشیاء غیر ا لخطیرة مع ا لأطفال ،‏‎ ‎‏ولا یحتمل حدوثها فی ا لعصر ا لمتأخّر عن عصر ا لشارع ا لأقدس .‏

‏‏فلو لم نقل‏‏ بانصرافها عن موردها ، فتخصیصها بها مشکل ؛ لأنّ حجّیـة‏‎ ‎‏ا لسیرة وصلاحیّتها لتخصیصها ، معلّقـة علیٰ عدم ا لردع وإمضاء ا لشارع ، وإطلاق‏‎ ‎‏ا لأدلّـة صا لح للرادعیّـة بلا توقّف علیٰ شیء ، فحجّیـة ا لإطلاق منجّزة ، وحجّیـة‏‎ ‎‏ا لسیرة وصلاحیّتها للتخصیص معلّقـة علیٰ عدم ا لرادع .‏

‏‏نعم ، ا لظاهر انصراف ا لأدلّـة عن مورد ا لسیرة کما تقدّم‏‎[11]‎‏ ، لکن ا لقدر‏‎ ‎‏ا لمتیقّن منها معاملاتـه مع إذن ا لولیّ ولو با لکشف عن ظاهر ا لحال .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض ا لمحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ لمّا لم یر مجالاً لإنکار ا لسیرة واتصا لها بعصر‏‎ ‎‏ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، ولم یرتض برفع ا لید عن ا لأدلّـة وإطلاقها ، حاول ا لتطبیق علی‏‎ ‎‏ا لقواعد بأنّ ا لمعاملـة واقعـة فی تلک ا لموارد بین ا لولیّ وا لطرف ، وکان ا لطرف‏‎ ‎‏موجباً وقابلاً ، من ا لولیّ وکا لـة ، ومن نفسـه أصا لـة .‏

‏
‏‎

‎‏أو أنّ ا لولیّ موجب ، وا لطرف قابل ، وفعل ا لطفل کاشف عن إنشائـه .‏

‏‏أو أنّ ما قامت علیـه ا لسیرة معاطاة أو بحکمها ، ولا یعتبر فیها إ لاّ ا لمراضاة‏‎ ‎‏ووصول کلّ من ا لعوضین إ لی ا لطرف‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بأنّ مثلها کا لفرار من ا لمطر إ لی ا لمیزاب ، وا لتزام بخلاف‏‎ ‎‏ا لواقعیّات وا لقواعد بلا وجـه ملزم ، ولعلّ إنکار ا لسیرة أو اتّصا لها بعصر‏‎ ‎‏ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، أسهل من ا لالتزام بما هو خلاف ا لواقع بداهـة ؛ إذ لا شبهـة فی أنّ ما‏‎ ‎‏هو ا لواقع فی ا لمعاملات ا لمتعارفـة أنّ ا لصبیان طرف فیها ، من غیر خطور أولیائهم‏‎ ‎‏فی ا لأذهان ، ویری ا لعقلاء وا لمتعاملان معاملاتهم معاطاة ، کسائر ا لمعاملات‏‎ ‎‏ا لمعاطاتیّـة ، وا لتعاطی ا لمعاملیّ بین ا لصبیّ وطرفـه لا غیر .‏

‏‏فا لتحقیق :‏‏ صحّـة وکا لتـه عن ا لغیر فی إجراء ا لصیغـة ، بل وفی أصل‏‎ ‎‏ا لمعاملات بلا إذن ا لولیّ ، وصحّـة معاملاتـه فی ا لاُمور ا لیسیرة ا لمتعارفـة مع إذن‏‎ ‎‏ا لأولیاء .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎