حول اعتبار عدم إمکان التفصّی فی موضوع الإکراه
هل یعتبر فی موضوع ا لإکراه عدم إمکان ا لتفصّی عن ا لمتوعّد علیـه بما لایوجب ضرراً آخر مطلقاً ، سواء کان با لتوریـة أو بفعل خارجیّ ، أو لا مطلقاً ، أو یفصّل بین ا لتوریـة وا لفعل ا لخارجیّ ؟
قد اضطربت کلمات ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام :
فتارة : اختار ا لصدق ا لعرفیّ مع إمکان ا لتخلّص با لتوریـة .
واُخریٰ : اختار عدم ا لفرق بین ا لفعل وا لقول فی عدم ا لصدق مع إمکانـه .
وثا لثـة : اختار ا لتفصیل .
وا لتحقیق : أنّ ا لتوریـة قد تکون سهلـة لشخص ، بلا خوف ا لوقوع فی ا لضرر ا لمتوعّد بـه ؛ لأجل ا لدهشـة وا لوحشـة وا لتمجمج فی ا لکلام ، ففی مثلـه لا شبهـة فی عدم صدق ا لإکراه لو أوقع ا لمعاملـة مع ا لتفات ولم یورّ .
وأمّا لو کان خائفاً من کشف ا لحال فیصدق «ا لإکراه» .
وکذا لو أمکن ا لتفصّی با لفعل ا لخارجیّ ، کما لو أمکنـه ا لتفصّی فی ا لباطن من غیر علن ، ولا یخاف کشف ا لحال وا لوقوع فی ا لضرر ، أو أمکنـه علناً کذلک ، فلایصدق «ا لإکراه» فا لتفصیل بین ا لقول وا لفعل فی غیر محلّـه .
وتوهّم : أنّ فی ا لتوریـة یکون أصل ا لتکلّم با لکلام مکرهاً علیـه ، فأثره مرفوع با لحدیث .
فی غیر محلّـه ؛ لأنّ ا لأثر مترتّب علی ا لخصوصیّـة ، وهو مختار فیها ، وإ لاّ أمکن أن یقال بمثلـه فی ا لفعل أیضاً أحیاناً .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض عدم صدق «ا لإکراه» مع إمکان ا لتوریـة ، لا یصحّ إ لحاقـه حکماً بـه بواسطـة ا لأدلّـة ا لتی اخذ عنوان ا لإکراه فی موضوعها ، کحدیث ا لرفع ، وما ورد فی طلاق ا لمکره ، وعتقـه ، وکذا معاقد ا لإجماعات وا لشهرات ا لمدّعاة ؛ لعدم إمکان ا لإلحاق بها ، ضرورة عدم تعدّی ا لحکم عن موضوعـه ، وعدم مفاد لها إ لاّ تعلیق ا لحکم علی ا لمکره وا لإکراه .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من أنّ حملها علیٰ صورة ا لعجز عن ا لتوریـة لجهل أو دهشـه بعید جدّاً ، کما تریٰ .
وأمّا ما ورد فی ا لأمر با لکذب للتخلّص عن ا لظا لم من غیر ذکر لزوم ا لتوریـة ، فلعلّ وجهـه : أ نّها غیر سهلـة لنوع ا لمکلّفین ، فلو ا لزموا بها لوقعوا نوعاً فی ا لضرر ، وهذا لایوجب جواز ا لکذب لو أمکن ا لتخلّص عنـه بلا خوف ومع سهولـة .
وأمّا ما یُقال من أنّ ا لکذب عبارة عن کلام ظاهر فی معنیٰ غیر مطابق
للواقع ، فا لتوریـة کذب .
فممنوع عرفاً ولغـة ؛ فإنّـه عبارة عن ا لإخبار بما لا یطابق ا لواقع ، من غیر دخا لـة لظهور ا لکلام أو فهم ا لمخاطب فیـه ، ولهذا لو أنشأ بکلام ظاهر فی ا لإخبار بما لایطابق ا لواقع ، لا یمکن أن یقال : «إنّ إنشاءه إخبار کاذب» .
وأمّا ما یقال من أ نّها مشترکـة مع ا لکذب ملاکاً وحکماً ؛ لأنّ مفسدتـه ـ کا لإغراء با لجهل وا لإیقاع فی ا لمفسدة ـ موجودة فیها .
فمدفوع ؛ لعدم کون ملاک ا لکذب ما ذکر ، ولهذا لا شبهـة فی حرمتـه ولو لم تترتّب علیـه مفسدة ، وا لإغراء با لجهل لا دلیل علیٰ حرمتـه مطلقاً ، کا لإخبار کذباً بأنّ قطر ا لأرض کذا ، أو بعدها عن ا لشمس کذا ، فإنّـه حرام ، ولا تترتّب علیـه مفسدة ، ولا دلیل علیٰ حرمـة ا لإغراء با لجهل فی مثلـه .
فا لأولیٰ ما أشرنا إ لیـه من أنّ عدم ا لتنبیـه علی ا لتوریـة ؛ لأجل ندرة إمکان ا لتخلّص بها من غیر احتمال ا لوقوع فی ا لضرر ا لمتوعّد بـه فی موارد هجمـة ا لعشّار وا لظا لم ، فهل یکون ذلک نکتـة للجعل ، فیکون ا لکذب جائزاً فی موارد ا لاستثناء مطلقاً ولو مع سهولـة ا لتخلّص بها ، أو تکون ا لأدلّـة منصرفـة عن مثلـه ؛ لندرتـه بنحو یلحق با لمعدوم ؟
ثمّ لو فرض جواز ا لکذب فی ا لصلاح وا لتقیّـة مطلقاً ، فلا یصحّ إسراء ا لحکم منـه إ لی ا لإنشائیّات ، کا لبیع وا لإجارة وغیرهما ، وا لبناءً علیٰ عدم نفوذها مع عدم صدق «ا لإکراه» ضرورة أنّ إ لحاق ا لإنشاء فی عدم ا لنفوذ با لإخبار کذباً
فی عدم ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة ، لا وجـه لـه .
ومنـه یظهر ا لکلام فی قضیّـة عمّار ، وما ورد فی ذلک ا لمضمار من ا لأمر با لسبّ وا لبراءة ؛ فإنّ عدم ا لأمر با لتوریـة ـ مضافاً إ لیٰ إمکان أن یقال : إنّ ما ظاهره ا لسباب حرام ؛ لأ نّـه إهانـة ، بل لعلّـه نحو سباب ، کما قیل : إنّ نقل ا لسباب سباب ؛ إذ لیست لـه واقعیّـة ولو فی ا لاعتبار کا لبیع وغیره من سائر ا لمعاملات ـ لأجل أنّ ا لمکره علی ا لسباب لأئمّـة ا لحقّ علیهم السلام ، کان فی ذلک ا لعصر فی معرض ا لقتل ، وکان امراء ا لجور علیهم ا للعنـة یقتلون شیعـة أمیرا لمؤمنین علیه السلام با لظنّ وا لوهم وا لتهمـة ، فا لأمر با لتوریـة مع ذلک فی مظنّـة إیقاع ا لمورّی فی ا لهلاک .
ومع ذلک یأتی فیـه : ما تقدّم من عدم جواز إسراء ا لحکم منـه إ لیٰ باب ا لبیع ونحوه ؛ ضرورة أنّ جواز ا لکذب لحفظ ا لدم ، لا ربط لـه بنفوذ ا لبیع مکرهاً مع إمکان ا لتوریـة ، کما لایخفیٰ .
کما یأتی فیـه : ما تقدّم من احتمال انصراف ا لأدلّـة عن ا لذی یقدر علی ا لتوریـة بسهولـة وبلا خوف کشف ا لحال .
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره تمسّک بروایـة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله علیه السلام : «لایمین فی غصب ولا فی قطیعـة رحـم ولا فی جبـر ولا فی إکـراه» .
قال : قلت : أصلحک الله ، فما فرق بین ا لجبر وا لإکراه ؟
فقال : «ا لجبر من ا لسلطان ، ویکون ا لإکراه من ا لزوجـة والاُمّ وا لأب ، ولیس ذلک بشیء» علیٰ عدم اعتبار ا لعجز عن ا لتفصّی بوجـه آخر غیر
ا لتوریـة فی صدق «ا لإکراه» .
وفیـه : ـ بعد ضعف ا لسند ـ أنّ ا لصدق ا لعرفیّ غیر قابل للتعبّد ، ولا شبهة فی عدم ا لصدق مع إمکان ا لتفصّی کما تقدّم ، ولا یستفاد منها ا لإلحاق حکماً ؛ لما تقدّم من أنّ ا لحکم ا لمتعلّق بعنوان «ا لإکراه» لا یصلح لإلحاق غیره بـه .
نعم ، لو کان ا لإکراه من ا لمذکورین غیر متصوّر وغیر متحقّق ، لکان ا للازم حمل ا لإکراه فیها علیٰ معنیٰ مقارب للإکراه ا لعرفیّ ، فیفهم منها ا لإلحاق حکماً .
لکن إکراه ا لزوجـة وکذا ا لامّ وا لأب ، أمر ممکن بل واقع ، ولا یلزم فی صدقـه کون ا لمکره أقویٰ من ا لمکره ، فلو أوعدت ا لزوجـة زوجها بأ نّـه لو لم یطلّقها مثلاً لهتکت حرمتـه بخروجها من داره بوجـه ینافی عرضـه ، أو أوعدتـه بأمثال ذلک ، کانت مکرهـة نحو إکراه ا لغا لب ا لقاهر أو أشدّ أحیاناً .
وکذا ا لحال فی ا لامّ وا لأب ؛ لإمکان إکراههما ابنهما با لإیعاد بفنون أعمال یهتک بها عرضه ، ومع إمکان ذلک لاوجه للحمل علیٰ معنیٰ آخر غیر ا لإکراه عرفاً .
ومقابلـة ا لجبر وا لإکراه لبیان ا لتسویـة بین ا لموارد ، وعدم ا لفرق بین کون
ا لمکره ا لجابر ا لقاهر کا لسلطان وغیره ، مع صدق «ا لإکراه» فی کلیهما ، ولایعقل جعل ا لسببیّـة للأخصّ بعد جعلها للأعمّ ؛ للزوم ا للغویـة .