الاستدلال بآیة التجارة علی بطلان عقد المکره المتعقّب بالرضا
وربّما یقال : إنّ ا لمخرج قولـه تعا لیٰ : «إِ لاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بدعویٰ أنّ استثناء خصوص ا لتجارة ا لناشئـة عن تراض من ا لمتعاقدین ، دلیل علیٰ حصر ا لتجارة ا لصحیحـة بها ، فغیرها داخل فی ا لمستثنیٰ منـه ولو لحقتـه ا لإجازة .
وفیـه : ـ بعد تسلیم ا لحصر ، وتسلیم دلالتها علیٰ لزوم مقارنـة ا لرضا للعقد ونشؤئـه منـه ـ أ نّـه یمکن أن یقال : إنّ خصوصیّـة ا لمقارنـة بین ا لعقد وا لرضا
ملغاة فی نظر ا لعرف وا لعقلاء ، فما هو موضوع فی نظرهم لخروج ا لأکل عن کونـه باطلاً ، هو ا لعقد برضاهما ، سواء کان مقارناً أو متأخّراً ؛ ضرورة عدم کون ا لأکل با لعقد ا لفضولیّ من أکل ا لمال با لباطل عرفاً وشرعاً .
ولا یمکن ا لالتزام بکونـه باطلاً استثنی من قولـه تعا لیٰ : «وَلاَتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ . . .» إ لیٰ آخره ؛ ضرورة إبائـه عن التخصیص إذ لا یصحّ أن یقال : «هذا ا لأکل با لباطل جائز» .
وبا لجملـة : لاشبهـة فی عدم فهم ا لعرف من الآیـة ا لکریمـة إ لاّ لزوم کون ا لتجارة برضاهما ، من غیر فرق بین ا لرضا ا لمقارن وغیره .
ولعلّ ا لإتیان بما یظهر منـه ا لمقارنـة ؛ لکون ا لغا لب کذلک ، لا لعنایـة فی نشوئـه منـه ، فا لقید غا لبیّ لا یستفاد منـه ا لاحتراز .
مضافاً إ لیٰ ما ذکرنا سابقاً : من أنّ ا لمتفاهم ا لعرفیّ من ا لمستثنیٰ منـه ، أنّ ا لباطل علّـة لتعلّق ا لحرمـة بأکل ا لمال ، فکأ نّـه قال : «لاتأکلوا أموا لکم بینکم إذا کان باطلاً» .
ولأجل ا لمقابلـة بین ا لمستثنیٰ وا لمستثنیٰ منـه ، وعدم صحّـة استثناء مصداق من ا لباطل وإجازة أکلـه ؛ لاستهجانـه ، وأنّ ا لتجارة عن تراض حقّ عرفاً لا باطل ، وا لمناسبات ا لمغروسـة فی ذهن ا لعقلاء ، یستفاد من ا لمستثنیٰ أنّ استثناء ا لتجارة عن تراض إنّما هو لکونها حقّاً ، لا لخصوصیّـة ا لتجارة ، ولا لخصوصیّـة عنوان ا لرضا ، فکما أنّ ا لعلّـة لحرمـة أکل قسم من ا لمال کونـه باطلاً ، کذلک ا لعلّـة فی ا لجواز عدم بطلانـه ، وهو مساوق عرفاً للحقّ .
فا لخارج هو مطلـق ا لأکل با لحقّ ، وا لداخـل هو مطلق ا لأکل با لباطل ،
وإنّما ذکرت ا لتجارة عن تراض ؛ لکونها ا لمصداق ا لمتداول ا لکثیر ا لدور ، لا لخصوصیّـة فیها .
ولا شبهـة فی أنّ ا لتجارة ا للاحق بها ا لرضا ، تکون حقّاً عرفاً لا باطلاً ، فبیع ا لفضولیّ مع لحوق ا لإجازة بـه وبیع ا لمکره کذلک ، حقّ داخل فی ا لمستثنیٰ .
ولو قلنا : بأنّ «ا لباء» للسببیّـة ، ویکون ا لمراد من ا لمستثنیٰ منـه حرمـة أکل ا لمال ا لحاصل بسبب باطل ، یفهم منـه ما ذکرناه أیضاً : من علّیـة ا لأسباب ا لباطلـة لحرمـة ا لأکل ، فکلّ سبب باطل علّـة لحرمـة ا لمال ا لمکتسب بـه ، وفی مقابلـه کلّ سبب حقّ موجب لرفع ا لحرمـة أو لجواز ا لأکل .
هذا کلّـه بناءً علیٰ إفادة ا لاستثناء ا لحصر ، کما لایبعد بمقتضیٰ ا لمناسبات ا لمذکورة ، وعدم خلوّ واقعـة إ لاّ وأ نّها إمّا داخلـة فی ا لباطل أو ا لحقّ .
ثمّ لا إشکال فی أنّ ا لاستثناء ا لمنقطع فی ا لمحاورات وکلمات ا لبلغاء ، لایکون جزافاً وبلا نکتـة أدبیّـة ، وهی مختلفـة ، فربّما تکون ا لنکتـة ادعاء دخول ا لمستثنیٰ فی ا لمستثنیٰ منـه ومن قبیل ا لحقائق ا لادعائیّـة ، کقولـه : «مارأیت أسداً إ لاّ زیداً» أو «ما جاءنی حمار إ لاّ زید» بدعویٰ أنّ زیداً داخل فی ا لمستثنیٰ منـه ، وا لاستثناء لإخراجـه ، فهو منقطع حقیقـة ، ومتّصل ادعاءً .
وقد یکون ا لانقطاع لغایـة ا لمبا لغـة ، ویکون ا لممدوح مثلاً فوق تلک ا لمدائح ، وتکون هی ذمّاً با لنسبـة إ لیـه ، نظیر قولـه تعا لیٰ : «مَا هَـٰذَا بَشَراً» حیث نفی عنـه ذلک لغایـة ا لمبا لغـة ، فإذا قیل : «لا عیب فیـه إ لاّ أ نّـه بشر» یکون ا لاستثناء لغایـة ا لمبا لغـة .
وربّما یکون إیراد ا لاستثناء لمجرّد تأکید ا لحکم فی ا لمستثنیٰ منـه بوجـه
بلیغ ، لا لداعی ا لاستثناء جدّاً ، ولعلّ قولـه : «جاءنی ا لقوم إ لاّ ا لحمار» من هذا ا لقبیل ، فأراد ا لمتکلّم تأکید مضمون ا لجملـة ا لسابقـة ، وعدم خروج فرد من ا لمستثنیٰ منـه ، فا لاستثناء صوریّ لداعی ا لتأکید .
ولعلّ استثناءه تعا لیٰ إبلیس من ا لملآئکـة من هذا ا لقبیل ، فأراد تأکید مضمون ا لجملـة ا لسابقـة ، وإن کان بینـه وبین ا لمثال ا لسابق فرق ؛ فإنّ ا لحکم فی ا لمستثنیٰ فی قولـه تعا لیٰ مقصود ، بخلاف ا لمثال ا لسابق ؛ لجواز أن لا یکون مراداً ، ولعلّ ا لقوم لم یکن لهم حمار نظیر باب ا لکنایات ، مثل «زید کثیر ا لرماد» .
وربّما یکون ا لاستثناء لاحتمال دخول ا لمستثنیٰ فی ا لمستثنیٰ منـه ، ولعلّ استثناء إبلیس من قبیلـه . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وکیف کان : إنّ ا لاستثناء فی قولـه تعا لیٰ : «إلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» لیس من قبیل ا لحقائق ا لادعائیّـة ، ولا لتوهّم ا لدخول ، ولایبعد أن یکون لتأکید مضمون ا لمستثنیٰ منـه ، وإن کان ا لمستثنیٰ أیضاً مقصوداً .
وعلیٰ هذا : لا یکون ا لاستثناء دلیلاً علی ا لحصر ؛ أی حصر جواز ا لأکل فی ا لتجارة عن تراض ، لعدم إرادة ا لإخراج جدّاً ، بل لإفادة عدم خروج شیء من ا لباطل من ا لمستثنیٰ منـه ، فکأ نّـه أراد استثناء غیر ا لداخل ؛ لإفادة أنّ ا لداخل لم یستثن منـه شیء ، لا أنّ ا لمستثنیٰ منحصر بـه .
لکن بناءً علیٰ ما ذکرناه ـ من فهم ا لعلّیـة فی ا لمستثنیٰ ، وا لمستثنیٰ منـه ، ومقتضی ا لمقابلـة بینهما ـ تکون إفادة ا لحصر لأجل عدم خروج شیء من ا لحقّ وا لباطل ، فکلّ باطل داخل فی ا لمستثنیٰ منـه ، وکلّ حقّ داخل فی ا لمستثنیٰ ، ولا ثا لث لهما ، فلیس جواز ا لأکل منحصراً فی ا لتجارة عن تراض ، بل هو منحصر فی ا لحقّ ا لمقابل للباطل .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ الآیـة ا لکریمـة لا تدلّ علیٰ بطلان عقد ا لمکره إذا
لحقتـه ا لإجازة ، وأنّ ا لاستثناء فیها منقطع ، وا لحصر مستفاد من الآیـة ، لا للاستثناء ، وخصوصیّـة مقارنـة ا لرضا ملغاة .