الکلام فی شروط المتعاملین
عقد المکره لو تعقّبه الرضا
الاستدلال بحدیث الرفع علی البطلان وإشکالی الشیخ علیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الاستدلال بحدیث الرفع علی البطلان وإشکالی الشیخ علیه

الاستدلال بحدیث الرفع علی البطلان وإشکالی الشیخ علیه

‏ ‏

‏وأمّا حدیث ا لرفع ، فقد استشکل علیـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ بأمرین :‏

أحدهما :‏ أنّ ا لمرفوع فیـه ا لمؤاخذة وا لأحکام ا لمتضمّنـة لمؤاخذة ا لمکره‏‎ ‎‏وإ لزامـه بشیء ، وا لحکم بوقوف عقده علیٰ رضاه راجع إ لیٰ أنّ لـه أن یرضیٰ‏‎ ‎‏بذلک ، وهذا حقّ لـه لا علیـه‏‎[1]‎‏ .‏

‏أقول : هذا ا لإشکال مع ا لغضّ عن ا لإشکال ا لثانی .‏

‏ویرد علیـه : أنّ ا لموضوعات ا لمترتّبـة علیها ا لأحکام علیٰ أقسام :‏

‏منها : ما کانت آثارها علی ا لمکره ، وکانت ثقیلـة علیـه .‏

‏ومنها : ما کانت لـه بجمیعها .‏

‏ومنها : ما کانت لـه وعلیـه .‏

‏لا إشکال فی رفعها عنـه فی ا لأوّل ، کما أنّ ا لظاهر عدم رفعها فی ا لثانی ؛‏‎ ‎‏لما مرّ‏‎[2]‎‏ من أنّ ا لظاهر من حدیث ا لرفع ، رفع ما وضع علیـه لولا ا لإکراه بحسب‏‎ ‎‏ا لجعل ا لشرعیّ ، وما کان لـه لا یصدق ا لوضع علیـه وا لرفع عنـه ، ولاسیّما مع‏‎ ‎‏کون ا لحدیث فی مقام ا لامتنان علی ا لاُمّـة .‏


‏وأمّا ا لقسم ا لثا لث فتوضیحـه : أ نّـه بعد ضعف احتمال ا لتقدیر فی ا لحدیث ،‏‎ ‎‏سواء قدّرت الآثار أو ا لمؤاخذة‏‎[3]‎‏ ، وأنّ ا لتحقیق فی مثلـه أ نّـه من ا لحقائق‏‎ ‎‏ا لادعائیّـة‏‎[4]‎‏ ، یقع ا لکلام فی أ نّـه هل یکون ا لاعتبار فیـه هو ادعاء رفع ا لموضوع‏‎ ‎‏برفع أثره عنـه ، ویکون ا لملحوظ أنّ ا لأثر ثقل ووزر علیـه ، فا لموضوع مرفوع‏‎ ‎‏باعتبار هذا ا لأثر ؟‏

‏أو یکون ا لاعتبار فیـه برفع نفس ا لموضوع ادعاءً ، ویکون لازم هذه‏‎ ‎‏ا لدعویٰ ثبوت ا لموضوع علی ا لمکلّف ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمتکلّم ادعیٰ أنّ ا لموضوع ثقیل‏‎ ‎‏وثابت علی ا لمکلّف ؟‏

‏ومصحّح هذه ا لدعویٰ أنّ أثره ثابت وثقیل علیـه ، فیکون ا لکلام مشتملاً‏‎ ‎‏علیٰ دعویین :‏

‏إحداهما : دعویٰ ثبوت ا لموضوع ا لثقیل علیـه ، ومصحّحها کون أثره علیـه ،‏‎ ‎‏وهو وزر ثقیل .‏

‏وثانیتهما : أنّ ا لموضوع بنفسـه مرفوع ، ومصحّحها رفع أحکامـه .‏

‏ورفع ا لموضوع تارة : حیثیّ ؛ أی یلاحظ رفعـه من حیث ا لأحکام ا لثقیلـة .‏

‏واُخریٰ : یکون بنحو ا لإطلاق ، ویدّعیٰ أنّ ا لموضوع ثقیل مطلقاً ، ولو کان‏‎ ‎‏ثقلـه بلحاظ الآثار ، لکن کان ذلک جهـة تعلیلیّـة لثقلـه مطلقاً .‏

‏وعلیٰ هذا : یکون ا لرفع متعلّقاً با لموضوع علیٰ نحو ا لإطلاق ، ولازمـه رفع‏‎ ‎‏جمیع آثاره ؛ کانت لـه أو علیـه .‏

‏نعم ؛ فی صحّـة دعویٰ کون ا لموضوع ثقیلاً بقول مطلق ، لابدّ من کون آثاره‏‎ ‎‏ثقیلـة مطلقاً ، أو غیر ا لثقیل ـ طفیفاً ـ ملحقاً با لعدم .‏


‏ثمّ إنّ مقتضی انتساب ا لرفع إ لی ا لموضوع وإطلاق ا لدلیل ، هو رفعـه بقول‏‎ ‎‏مطلق ، وبرفعـه ترفع الآثار مطلقاً ، وهذا لاینافی ما ذکرناه سابقاً : من عدم رفع‏‎ ‎‏ا لموضوع ا لذی لیس أثره علیـه‏‎[5]‎‏ ، وهو واضح .‏

‎ ‎

  • )) ا لمکاسب : 122 / ا لسطر13 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 100 .
  • )) ا لمکاسب : 122 / ا لسطر13 ، فرائد الاُصول 1 : 320 .
  • )) أنوار ا لهدایـة 2 : 40 ، تهذیب الاُصول 2 : 152 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 100 .