حول کفایة رضا الباطنی فی الخروج عن الفضولیّة
وهل ا لبیع ا لمقارن لرضا ا لما لک وطیب نفسـه باطناً ـ من دون حصول إذن منـه صریحاً ، أو با لفحویٰ ، أو بشاهد ا لحال ـ داخل فی ا لفضولیّ أو لا ؟
اختار ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ثانیهما ، متمسّکاً با لأدلّـة ا لعامّـة وا لخاصّـة .
واختار بعضهم ا لتفصیل بین ما یکون ا لعقد صادراً من غیر ا لما لک ، وما
یکون صادراً منـه ، وإن احتاج إ لی ا لإجازة کبیع ا لراهن وا لعبد ؛ بدعویٰ أنّ ا لرضا فی ا لأوّل لا یجعل عقد ا لغیر عقده ، فلا تشملـه ا لعمومات ، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ا لظاهر فی وجوب ا لوفاء با لعقد ا لصادر منـه ، لا مطلق ا لعقد .
وقد یقال : إنّ ا لعقد با لمعنی ا لمصدریّ وإن لم ینسب إ لی ا لراضی ولا ا لمجیز فی ا لفضولیّ با لرضا وا لإجازة ؛ لأنّ انتساب ا لفعل إ لیهما لابدّ فیـه من ا لتسبیب ا لمفقود فی ا لمقام ، لکن نفس ا لعقد ـ بمعنیٰ حاصل ا لمصدر ـ یصیر با لإجازة وا لرضا وا لإمضاء منسوباً إ لیـه ، وظاهر «أَوْفُوا . . .» وجوب ا لوفاء بعقودکم ، لا بما عقدتم .
أقول : حقیقـة ا لإجازة وا لإمضاء وا لإنفاذ فی ا لفضولیّ عبارة عن تثبیت ما صدر عن ا لغیر ، فاعتبارها ملازم للحاظ صدور ا لفعل من ا لغیر واعتبار کونـه فعلـه ، غایـة ا لأمر أنّ ا لمجیز ینفذ ما صدر من غیره فی ما لـه ، ومع مفروضیّـة صدور ا لبیع من ا لغیر ولحاظ ذلک ، لایعقل صیرورة ا لمجاز فعلاً لـه ، سواء اُرید بـه ا لفعل با لمعنی ا لمصدریّ ، أو بمعنیٰ حاصل ا لمصدر .
ومع أنّ ا لتفکیک بینهما غیر وجیـه ، فکیف یمکن أن یکون ا لعقد ا لصادر من ا لغیر غیر منسوب إ لی ا لأصیل ، وحاصلـه منسوباً إ لیـه وعقداً لـه ؟
وا لحاصل : أنّ ا لإجازة بنفسها تدفع انتساب ا لفعل إ لی ا لمجیز ، فتصحیح ا لفضولیّ بما ذکر وجعلـه موافقاً للقواعد ، غیر وجیـه .