ما استشکل علی روایة البارقیّ
ثمّ إنّـه قد یرد ا لإشکال علیها : بأ نّها مشتملـة علیٰ أخذ ا لشاتین وإقباض ا لدینار فی ا لمعاملـة ا لاُولیٰ ، وإقباض ا لشاة وأخذ ثمنها فی ا لثانیـة ، فعلی فضولیّتهما ـ کما هی ا لأظهر ـ لیس لـه ذلک ، وعلی فضولیّـة ا لثانیـة لیس لـه
ا لأخذ والإعطاء فیها ، مع أنّ دعاء ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لـه یدلّ علیٰ عدم ارتکابـه ا لحرام .
وأجاب عنـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : بأنّ هذا ا لبیع لمّا کان مقروناً برضا ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فهو خارج عن ا لفضولیّ ، کما مرّ .
وفیـه : أنّ ما یوجب ا لخروج عن ا لفضولیّ هو ا لرضا ا لفعلیّ ، ولو بوجوده فی ا لنفس مع عدم ا لالتفات إ لیـه تفصیلاً ، إمّا لأجل أ نّـه یجعل ا لبیع بیعـه کما قیل ، أو لأجل دخولـه فی ا لعمومات کما قلنا ، وأمّا ا لرضا ا لتقدیریّ ـ بمعنی أ نّـه علی فرض ا لتفاتـه إ لی ا لمعاملـة وتشخیص ا لصلاح فیها یرضیٰ بها ـ فهو لا یوجب ا لخروج عنـه بلا إشکال .
وا لظاهر من ا لروایـة أنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لم یکن عا لماً بکیفیّـة شرائـه وبیعـه ، حیث قال صلی الله علیه و آله وسلم : «وصنعت کیف ؟» فحدّثـه ا لحدیث فقال : «ا للهمّ بارک . . .» إ لیٰ آخره .
وقد یقال : إنّ ا لروایـة لا تدلّ علیٰ إعطائـه ا لدینار لصاحب ا لشاتین ، ولا إعطاء ا لشاة لمشتریها ، بل تدلّ علیٰ أخذ ا لشاتین من ا لبائع ، وأخذ ا لدینار من ا لمشتری ، وهو برضاهما ، وإن کان لأجل جهلهما با لفضولیّـة فلا یکون حراماً .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر من ذیل روایـة «مسند أحمد» حیث قال :
«هذا دینارکم ، وهذه شاتکم» أنّ عنده دیناراً واحداً وشاة واحدة ، ومضافاً إ لی ا لجزم بوقوع ا لأخذ وا لإعطاء فی ا لمعاملتین ، وإ لاّ کان علیـه ا لبیان ، وأن لا یسکت عنـه ـ أنّ أخذ ا لشاتین فی ا لاُولیٰ ، وأخذ ا لدینار فی ا لثانیـة ، کان أخذاً بعنوان ا لعمل با لمعاملـة ، کا لمقبوض با لبیع ا لفاسد ، وهو غیر ا لرضا با لتصرّف فی ما لـه .
وقد قلنا فی ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد : إنّ ا لرضا با لمعاملـة غیر ا لرضا با لتصرّف فی ما لـه ، بل لا معنیٰ لهذا ا لرضا فی ا لمعاملات ؛ لأنّ ا لبیع مثلاً موجب لخروج ا لمبیع عن ملک ا لبائع ، فلا یعقل فی هذا ا لفرض إجازة ا لتصرّف فی ا لمبیع ؛ فإنّـه إجازة تصرّف ا لغیر فی مال نفسـه ، وا لبائع أجنبیّ عن هذه ا لإجازة ، فلا یعقل منـه ا لجدّ فی ا لإجازة .
وأمّا ا لرضا ا لتقدیریّ ـ بمعنیٰ أ نّـه علیٰ فرض علمـه با لبطلان أو علمـه بفضولیّـة ا لشراء وا لبیع یکون راضیاً بأخذه وتصرّفـه ـ فهو مبنیّ علی جواز ا لتصرّف فی مال ا لغیر بلا رضا فعلیّ منـه ، وبلا طیب نفسـه کذلک ، وکفایـة ا لطیب وا لرضا ا لتقدیریّ ، وهو خلاف ظواهر ا لأدلّـة ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحلّ مال امرئ مسلم إ لاّ بطیبـة نفس منـه» .
وقولـه علیه السلام : «لایحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنـه» ا لظاهر
فی فعلیّـة ا لرضا وا لطیب أو ا لإذن .
إ لاّ أن یقال : إنّ بناء ا لعقلاء وا لمتشرّعـة علی ا لتصرّف فی أموال ا لغیر مع إحراز ا لرضا ا لتقدیریّ ، وهو غیر ثابت ، نعم ، ا لرضا ا لارتکازیّ کاف .
ویمکن أن یقال : لا إشکال فی أنّ ا لظاهر منها ومن روایـة حکیم بن حزام صحّـة ا لفضولیّ ، وهذا ا لإشکال ـ أی إشکال حرمـة ا لتصرّف فی مال ا لغیر بلا إذنـه ـ قابل للدفع :
أ مّا علی ا لکشف ا لحقیقیّ أو ا لحکمیّ ـ بمعنی ا لکشف عن ا لحکـم ا لشـرعیّ من أوّل ا لأمـر ـ فواضـح ، وکـذا علی ا لقـول بجوازه مع ا لرضا ا لتقدیریّ .
نعم ، علی ا لنقل ا لحقیقیّ أو ا لحکمیّ ـ بمعنی ا لنقل فی ا لحین من أوّل ا لأمر ـ یرد ا لإشکال ، ویمکن دفعـه با لحمل علی اعتقاده با لرضا ا لفعلیّ .
وبا لجملـة : لایجوز طرح ا لروایـة بهذا ا لإشکال ا لقابل للدفع بوجـه .