الاستدلال بالروایات علی البطلان
ومنها : طوائف من أخبار ، کا لنبویّ من طرقهم : «لا تبع ما لیس عندک» .
ومن طرقنا فی مناهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «أ نّـه نهیٰ عن بیع ما لیس عندک» ونحوه خبر سلیمان بن صا لح ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
بتقریب : أنّ ا لکون عنده کنایـة عن ا لملکیّـة ، فیکون ا لمراد ا لنهی عن بیع ما لا یکون مملوکاً للبائع ، وهو یدلّ علی ا لفساد .
وفیـه : أنّ هذه ا لجملـة یحتمل أن تکون کنایـة عن ا لتسلّط علی ا لشیء ، فیکون ا لمقصود ا لنهی عمّا لا یکون تحت قدرتک ، فلا یمکن لک ا لتسلیم ؛ فإنّ ا لقدرة علیـه من شروط صحّـة ا لمعاملـة .
فعلیـه لا ربط لـه با لفضولیّ ؛ فإنّ مدّعی بطلان ا لفضولیّ یدّعی أنّ ا لفضولیّ ـ بما هو فضولیّ ـ باطل ، من غیر نظر إ لیٰ قدرة ا لتسلیم وعدمها ، فقدرة ا لتسلیم شرط فی ا لمعاملات غیر ا لفضولیّـة أیضاً ، وقد تکون ا لقدرة علیـه فی ا لفضولیّ .
ویحتمل أن تکون کنایـة عن ا لما لکیّـة ؛ أی لا تبع غیر مملوکک ، وا لظاهر علیٰ هذا ا لفرض ا لنهی عن بیع غیر ا لمملوک کبیع ا لمملوک ، کا لنهی عن بیع ا لسرقـة وا لخیانـة ، ولیس ا لمراد عدم إنشاء ا لبیع لغیر ا لمملوک متوقّعاً للإجازة من ا لما لک کما هو ا لظاهر .
وقد یقال : إنّ ا لمراد من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا تبع ما لیس عندک» ا لنهی عن أن یبیع عن نفسه ، ثمّ یمضی لیشتریـه من ما لکـه ؛ لأ نّـه صلی الله علیه و آله وسلم ذکره جواباً لحکیم بن حزام ، حیث سأ لـه عن أن یبیع ا لشیء ، ویمضی ویشتریـه ویسلّمـه ، فإنّ هذا ا لبیع غیرجائز ، ولانعلم فیه خلافاً ؛ للنهی ا لمذکور ، وللغرر ؛ لأنّ صاحبـه قد لایبیعـه .
وفیـه : أنّ حمل ا لسؤال علیٰ بیع ا لشخصیّ خلاف ا لظاهر ا لمتعارف من ا لدلاّلین ، بل ما تعارف هو بیع ا لکلّی من ا لأجناس ا لتی کانت تحت ید ا لتجّار للبیع ، فیأتی ا لدلاّل ویبیع طاقات أو أصواعاً ، ثمّ یمضی ویشتری ویسلّم .
فحینئذٍ تکون مخا لفـة لأخبارنا ، کصحیحـة عبدا لرحمن بن ا لحجّاج قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یشتری ا لطعام لیس عنده ، فیشتری منـه حالاً .
قال : «لیس بـه بأس» .
قلت : إنّهم یفسدونـه عندنا . . . إ لیٰ آخرها .
وموافقةً للقول ا لمحکیّ عن ا لعامّة فتطرح ، وأمّا ما ورد بهذا ا لمضمون من طرقنا فیحمل علی ا لتقیّـة .
مع أ نّـه لو فرض أنّ ا لسؤال عن ا لعین ا لشخصیّـة ، لکن إ لقاء ا لکبری ا لکلّیـة بعده ، وا لإعراض عن مثل «لا یجوز» بإعطاء قاعدة کلّیـة ، تدلّ علیٰ أنّ ا لمیزان عدم جواز بیع ما لیس عنده مطلقاً ، سواء فی ا لأعیان أو ا لکلّیات ، فتنزیل ا لسؤال علیٰ خصوص ا لشخصیّات ، وا لجواب علیٰ خصوص مورد ا لسؤال ، خلاف ا لظاهر فی خلاف ا لظاهر .
وا لأولیٰ فی ا لجواب عن مثلـه أن یقال بعد ا لغضّ عن ا لسند : إنّ ا لظاهر من روایاتنا تکذیب هذا ا لمضمون ، فتکون حاکمـة علیـه .
أو یقال : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا تبع ما لیس عندک» ظاهر فی نفی ا لصحّـة فعلاً ، فلا ینافی إ لحاق ا لإجازة بـه کما أفادوه ، وستأتی تتمّـة لذلک فی مسأ لـة من باع ثمّ ملک ، فراجعها .
وکا لنبوی الآخر : «لا بیع إ لاّ فیما تملک» .
وکا لثا لث : «لا طلاق إ لاّ فیما تملکـه ، ولا بیع إ لاّ فیما تملکـه» .
وفی ا لتوقیع ا لمنسوب إ لی ا لعسکری علیه السلام : «لا یجوز بیع ما لیس یملک ،
وقد وجب ا لشراء من ا لبائع علیٰ ما یملک» .
وا لظاهر منها ا لنهی عن بیع ما لا یملک کبیع مملوکـه ، وترتیب الآثار علیـه کما تقدّم ، مع احتمال أن یراد بما لا تملکـه عدم ا لتسلّط علیـه .
کما أنّ ا لطلاق فیما تملکـه لیس بمعنی ا لملکیّـة فی ا لأموال ، ولعلّـه قرینـة علیٰ إرادة نحوه فی ا لبیع أیضاً ، فیکون مفاده مثل ما مرّ ، فلا دلالـة لها علیٰ بطلان ا لفضولیّ .
نعم ، یمکن أن یقال : فرق بین قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا تبع ما لا تملک» وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا بیع إ لاّ فیما تملک» فإنّ مفاد ا لثانی سلب تحقّق ماهیّـة ا لبیع ، ومع سلبها لا یمکن لحوق ا لإجازة بها ؛ فإنّ ا لظاهر سلبها بلحاظ جمیع الآثار ، ومنها ترتّب ا لأثر بعد ا لإجازة .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لمحتمل فیـه اُمور :
منها : ا لتعبّد بسلب ا لبیع ؛ أی سلب ماهیّتـه .
ومنها : ا لتعبّد بسلبـه بلحاظ ا لصحّـة فعلاً .
ومنها : إدعاء ا لسلب بلحاظ جمیع الآثار .
ومنها : ادعاؤه بلحاظ ا لصحّـة ، ولمّا کانت ا لصحّـة أثراً ظاهراً تصحّ ا لدعویٰ بلحاظها ، لا یبعد ا لانصراف إ لیها ، ولا سیّما مع ارتکاز ا لعرف فی مثل ا لمقام علیٰ أنّ ا لمقصود ذلک ، لا نفی ا لماهّیـة .
وا لحمل علیٰ نفی ا لمفهوم لا یخلو من بعد ، ولو سلّم فإطلاقـه قابل للتقیید
با لأدلّـة ا لخاصّـة فی خصوص ا لبیع ، کروایـة عروة وصحیحـة محمّد بن قیس وغیرهما .
وقد یقال : إنّ ا لتعارض بین ا لطائفتین با لتباین ؛ فإنّ دلیل ا لمنع لا یشمل ا لبیع لنفسـه أو لما لکـه مع عدم إجازتـه ، بل یختصّ بما إذا باع لما لکـه مع إجازتـه ؛ فإنّ ا لصورتین ا لاُولتین واضحتان لا معنیٰ للنهی عنهما .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ورود ا لنهی فی مثلـه ، کا لنهی عن بیع ا لسرقـة وا لخیانـة ، ومعـه لا وجـه لرفع ا لید عن ا لإطلاق ـ أنّ ا لبیع لنفسـه لأن یمضی ویشتری داخل فیـه ، سواء کان فی ا لکلّیات کما هو ا لمتعارف ، أو ا لأعیان ا لشخصیّـة ، فتکون ا لنسبـة بینهما با لإطلاق وا لتقیید .
نعم ، هنا کلام آخر ، وهو أ نّـه لو لزم من جمیع ا لتقییدات بقاء ا لفرد ا لنادر فی ا لمطلق ـ بحیث کان ا لتقیید بها مستهجناً ـ یقع ا لتعارض با لعرض بین ا لمقیّدات نفسها ، أو بین جمیعها مع ا لمطلق ، ففی مثلـه وکیفیّـة ا لعلاج کلام لا یسعـه ا لمقام .
وأمّا ما دلّت علی ا لنهی عن ا لاشتراء إ لاّ برضا ا لما لک ـ کصحیحـة محمّد بن مسلم ومکاتبـة ا لحمیری ـ فلا دلالـة فیها علیٰ لزوم مقارنـة ا لرضا لإجراء
ا لعقد ، بل یمکن دعویٰ أنّ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع تقتضی عدم ا لفرق بین ا لمقارن وا لمتأخّر ، ولعلّـه مقتضی ا لإطلاق أیضاً .