الجواب عن الإشکال العقلائیّ
وأمّا ا لجواب عن ا لإشکال الآخر : فهو أنّ ماهیّـة ا لبیع عبارة عن مبادلـة ا لمال با لمال ، وهذا ا لمعنیٰ لا یتقوّم بإخراج ا لمال عن ملک ا لبائع ، وإخراج ا لعوض عن ملک ا لطرف ، کما فی بیع ا لوقف ، أو بیع وقف بمال وقف ؛ بناءً علیٰ
عدم کون ا لموقوف ملکاً لأحد ، وکمبادلـة ا لزکاة بمثلها من ولیّین شرعیّین .
نعم ، بعد تأثیر ا لإیجاب وا لقبول با لمعنی ا لذی تقدّم ، وصیرورة ا لعین ملکاً للمشتری غا لباً ، وفی ا لمعاملات ا لمتعارفـة ، تسقط ملکیّـة ا لبائع عن ا لمبیع ، وملکیّـة ا لمشتری عن ا لثمن ، وهذا غیر کونهما داخلین فی ماهیّـة ا لمعاملـة .
فا لمعاملات ا لمتعارفـة من ا لفضولیّ لنفسـه ـ بل کلّ متعامل ـ هی ا لمبادلـة بین ا لما لین ، من غیر کون خروج ا لعین من ا لملک ودخول ا لثمن فی ا لملک فی حریم ا لإنشاء ، فبیع ا لفضولیّ لنفسـه کبیع ا لفضولیّ للما لک ، بل کبیع ا لأصیلین فی مقام ا لإنشاء .
فقول : «بعتک بدرهم» من ا لفضولیّ ا لبائع ، کقول ا لأصیل : «بعتک بدرهم» إ لاّ أنّ بیع ا لأصیل بتعقّب ا لقبول یصحّ ویصیر موضوعاً للأثر ، وبیع ا لفضولیّ یحتاج إ لی ا لإجازة ، وبا لإجازة یدخل ا لثمن فی ملک ا لبائع ، وا لمثمن فی ملک ا لمشتری .
ونیّـة ا لفضولیّ کون ا لثمن داخلاً فی ملکـه لو فرض إمکانـه ، أو دعواه کونـه منـه ، أو اعتقاد ا لجاهل بـه ، غیر مربوط بماهیّـة ا لمعاملـة وا لبیع .
وعلیٰ ذلک یدفع إشکال عدم لحوق ا لإجازة با لبیع ا لمذکور ، وأنّ ما وقع غیر مجاز ، وا لمجاز غیر واقع ، وقد اتضح أنّ هذا ا لجواب یدفع ا لإشکا لین .
وا لعجب أنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أفرد جواب ا لإشکال ا لأوّل بما هو واضح ا لإشکال ، وأجاب عن ا لثانی بما ذکر ، مع أ نّـه مع تمامیّـة ذلک ، لا وقع للإشکال ا لأوّل حتّیٰ یجاب عنـه .
وأمّا ما عن ا لمحقّق ا لقمّی قدس سره فی دفع ا لإشکال ، فهو لا یخلو من غرابـة ،
ولعلّ مراده غیر ظاهر کلامـه ، وإ لاّ فصدوره من مثلـه غیر متوقّع ، هذا کلّـه فی ا لإنشاءات وا لبیوع ا لمتعارفـة .
وأمّا لو فرض کون ا لمشتری فضولیّاً غاصباً لدراهم ، فإن قال : «تملّکت ا لعین با لدراهم» أو «ملّکتها بها» فا لظاهر أیضاً صحّـة لحوق ا لإجازة بـه ؛ لأنّ معناه ا لمطاوعیّ یرجع إ لیٰ «قبلت ا لتملیک» لا «صرت ما لکاً» أو «جعلت نفسی ما لکاً» فإنّـه لیس معنیٰ مطاوعیّاً ، ولا یصحّ ا لقبول بـه .
ولو قال ا لفضولیّ ا لبائع : «بعتک هذا من نفسی بعشرة دراهم لنفسی» فلا یبعد إ لغاء ا لقیدین وصحّـة ا لفضولیّ للما لک ؛ لأنّ تقیید ا لعین ا لشخصیّـة ا لمبیعـة لا یؤثّر شیئاً بعد کونها لما لکها ، نظیر تقدیم ا لإشارة علی ا لقید فی «بعت هذا ا لفرس ا لعربیّ» فإذا ا لغی ا لقید فی ا لبیع ، لا تبعد لغویّتـه فی ا لثمن أیضاً ؛ تحقیقاً لحقیقـة ا لمعاوضـة .
وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لدفاع عن ا لإشکال ، فقد مرّ ما فیـه ، وقضیّـة ثبوت ا لحکم فی ا لجهات ا لتقییدیّـة لنفس ا لقید لو صحّت فی محلّها ، لاتصحّ فی ا لمقام ؛ ضرورة أنّ مدّعی ا لملکیّـة یرید بیع ا لمملوک لنفسـه بدعوی ا لما لکیّـة ، لا للما لک أو لنفسـه بما هو ما لک ، ولا لـه ودعویٰ کونـه إیّاه .