الأمر الأوّل: جریان الفضولیّ فی بیع الکلّی
قا لوا : لا فرق علی ا لقول بصحّـة ا لفضولیّ ، بین کون ا لمبیع أو ا لثمن عیناً شخصیّـة ، أو کلّیاً فی ا لذمّـة .
أقول : هو کذلک فیما إذا کان لشخص مال فی ذمّـة ا لغیر فعلاً ، فباع ا لفضولیّ هذا ا لمال ا لمعتبر فی ذمّـة ا لمدیون ، وأجاز ا لدائن .
وأمّا إذا أراد بیعـه ابتداءً من ذمّـة ا لغیر ، فیمکن ا لإشکال فیـه : بأنّ ا لکلّی لیس مالاً للغیر مطلقاً ؛ بحیث کان کلّ غنیّ ما لکاً لنقود وأجناس کلّیـة فعلاً بمقدار تمکّنـه ، وهو واضح .
وکذلک لو اعتبر ا لأجنبیّ فی ذمّتـه شیئاً نقداً أو جنساً ، لا یصیر مالاً لـه .
نعم ، لو کان ا لأصیل بنفسـه بصدد بیع کلّی ، فعرضـه علی ا لمشتری ، یکون
مالاً ویبذل بإزائـه ا لمال ، ویستقرّ علیٰ عهدتـه ، فلا وقع لاعتبار ا لأجنبیّ ا لفضولیّ ، فیکون بیعـه بیعاً بلا ثمن أو بلا مثمن .
ولو قیل : إنّ إجازة ا لأصیل توجب تحقّق ا لما لیّـة .
یقال : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لإجازة ا لمتأخّرة لابدّ وأن تتعلّق با لبیع ، وهو لیس ببیع ـ إنّها علی ا لنقل لا تعقل أن توجد ا لما لیّـة وتصیر مصحّحـة للبیع ؛ لأ نّهما أمران مترتّبان ، لا یمکن إیجادهما بإنشاء واحد ، وا لکشف ا لحقیقیّ غیر معقول فی ا لمقام ، وا لکشف ا لحکمیّ إنّما هو بعد صحّـة ا لبیع ، فلا یعقل ا لتصحیح بـه .
وا لتحقیق أن یقال : إنّ هاهنا إشکا لین :
أحدهما : أنّ ا لبیع مبادلـة بین ا لما لین ، وا لکلّی لیس بمال ، سواء اضیف إ لیٰ ذمّـة أو لا .
وفیـه : منع کونـه لیس بمال ، بل هو مال لدی ا لعقلاء ولو لم یضف إ لیٰ ذمّـة ؛ فإنّ کرّاً من ا لحنطـة ـ باعتبار قابلیّتـه للوجود ـ لـه قیمـة لدی ا لعقلاء ، فیقال : «إنّ ا لکرّ منـه یساوی عشرین دیناراً مثلاً ، ومثقالاً من ا لذهب یساوی کذا» وإ لاّ فبا لإضافـة إ لی ا لذمّـة أیضاً لا یصیر مالاً ؛ ضرورة أنّ ا لإضافـة ا لناقصـة ا لتصوّریـة لا یعقل أن تکون موجبـة لذلک .
وعروض ا لتمام علیها بعد ا لإنشاء ـ مضافاً إ لیٰ عدم ا لدلیل علیٰ إیجابـه ذلک ـ لا یفید ؛ للزوم کون ا لما لیّـة قبل إیقاع ا لمعاملـة ، حتّیٰ یصدق علیها «ا لبیع» ولا یعقل أن یکون ا لإنشاء موجباً للما لیّـة فی ا لرتبـة ا لسابقـة ، وموجباً لبیع ا لمال فی ا للاحق .
فا لحقّ : أنّ ا لکلّی ا لذی مصادیقـه مال ، یصدق علیـه «ا لمال» عرفاً ، فلا إشکال من هذه ا لناحیـة ، بل ا لإضافـة إ لی ا لذمّـة توجب صیرورتـه کلّیاً عقلیّاً غیر قابل للوجود ، فتکون ا لإضافـة سا لبـة للما لیّـة ، لا موجبـة لها .
ثانیهما : أنّ ا لبیع عبارة عن تبادل ا لإضافتین ، فلابدّ من أن یکون ا لکلّی مالاً للبائع ، مع أ نّـه بدون ا لإضافـة إ لیٰ ذمّتـه لیس مالاً لـه بلا إشکال ، وا لإضافـة ا لتصوّریـة لا توجب ا لملکیّـة ، ولا سیّما إذا کانت من ا لأجنبیّ ، وا لإضافـة ا لتامّـة تتحقّق بعد ا لإنشاء .
فلا یعقل أن یکون ا لإنشاء موجباً لملکیّـة ا لکلّی وا لخروج عن ملکـه ولو إنشاءً .
کما لا یعقل أن تکون ا لإجازة موجبـة لذلک ؛ فإنّـه ـ علی ا لنقل ـ یأتی ا لإشکال ا لمذکور ، ولا یعقل ا لکشف ا لحقیقیّ فی ا لمقام ، وا لکشف ا لحکمیّ لا یمکن أیضاً ؛ لأ نّـه إنّما هو بعد صحّـة ا لبیع با لأدلّـة ا لعامّـة ، ولا یعقل أن یکون کاشفاً أو موجباً لانطباق ا لأدلّـة .
وا لجواب : منع کون ا لبیع عبارة عن تبادل ا لإضافتین ا لمذکورتین ، بل ا لبیع عبارة عن مبادلـة ا لما لین ، ولا یتوقّف ذلک علیٰ کون ا لمال ملکاً .
بل ا لتبادل بین ا لما لین قد یکون فی ا لملک ، کما هو ا لغا لب ا لشائع ، وقد یکون فی غیره ، کتبادل مال ا لوقف فی ا لأوقاف ا لعامّـة لو قلنا : بعدم ملکیّتها حتّیٰ للجهات ، فإنّ ا لبیع صحیح إذا وقع من ولیّها ، وتملیک ا لعین با لعوض صادق علیـه ، وکذا مبادلـة ا لمال با لمال ، مع أ نّها لا تخرج با لبیع عن ملک أحد ، ویصیر ا لعوض وقفاً عامّاً .
وکذا ا لحال فی بیع ا لزکاة وا لخمس بناءً علیٰ عدم کونهما ملکاً للفقراء أو للجهـة ، بل ا لظاهر ا لصدق فی بیع ا لطیر فی ا لسماء ، وا لسمک فی ا لبحر ، مع ا لقدرة علی ا لتسلیم .
وبیع ا لحرّ عملـه ، وبیع ا لشخص ما فی ذمّتـه ، مشترکان فی ا لإشکال مع ا لمورد ، وا لدفع ما ذکرناه ، کما مرّ فی أوائل ا لبیع .