تقریب المحقّق الرشتی

‏‏تقریب المحقّق الرشتی‏

‏‏ ‏

‏‏منها : ما أفاده ا لمحقّق ا لرشتیّ ‏‏قدس سره‏‏ من کفایـة ا لرضا ا لتقدیریّ فی صحّـة‏
‏‎

‎‏ا لعقد ، نظیر ا لإذن ا لمستفاد من شاهد ا لحال .‏

‏‏قال : إنّ ا لإجازة کاشفـة عن ذلک جدّاً ولو بعد ا لردّ ؛ فإنّ ا لکراهـة ا لباعثـة‏‎ ‎‏علی ا لردّ من حیث خفاء ا لجهـة ا لراجحـة ، فلا منافاة بین ا لردّ فعلاً وا لرضا‏‎ ‎‏ا لتقدیریّ .‏

‏‏ثمّ قال : ولیس فیـه سویٰ اُمور :‏

‏‏أحدها : أ نّـه مخا لف لظاهر کلمات ا لفقهاء .‏

‏‏ثانیها : أنّ مقتضاه تأثیر ا لإجازة ولو بعد ا لردّ ، ووقوع ا لردّ لغواً .‏

‏‏ثا لثها : ظهور ا لأدلّـة فی اعتبار ا لرضا ا لفعلیّ .‏

‏‏رابعها : أنّ مقتضاه جواز ا لتصرّف قبل ا لإجازة إذا علم أنّ ا لما لک یجیز .‏

‏‏وا لکلّ هیّن . . . إ لیٰ أن قال : أمّا ا لثانی ، فإنّ ا لردّ لیس مانعاً ولو علیٰ تقدیر‏‎ ‎‏اعتبار ا لرضا ا لفعلیّ ؛ لعموم ا لأدلّـة وخصوصها .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لردّ یوجب زوال ارتباط ا لعقد با لما لک ا لمجیز ، فتکون‏‎ ‎‏ا لإجازة بعده کا لرضا ا لابتدائی من غیر عقد ، ثمّ أمر با لتأمّل .‏

‏‏وأمّا ا لثا لث ، فلمنع ا لظهور ؛ لأ نّا لا نجد فرقاً بین قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لایحلّ مال‏‎ ‎‏امرئ مسلم إ لاّ بطیبـة نفسـه»‏‎[1]‎‏ وبین قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏إِ لاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ‏‎ ‎‏تَرَاضٍ‏‏»‏‎[2]‎‏ فکما أنّ ا لرضا ا لتقدیریّ کاف فی ا لحلّ تکلیفاً ، کذلک هنا یکفی فی‏‎ ‎‏صحّـة ا لعقد وتأثیره ، انتهیٰ ملخّصاً‏‎[3]‎‏ ، وترک ا لجواب عن ا لرابع .‏

‏
‏‎

‎‏ودعواه مرکّبـة من صغریٰ : هی أنّ ا لإجازة کاشفـة عن ا لرضا ا لتقدیریّ‏‎ ‎‏جدّاً ، وکبریٰ : هی أنّ ذلک کاف فی صحّـة ا لعقد .‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا کاشفیّـة ا لإجازة عن ا لرضا ا لتقدیریّ ، ففیـه : أنّ ا لکاشفیّـة إمّا‏‎ ‎‏بدعویٰ کون ا لإجازة بدلالتها ا للفظیـة دالّـة وکاشفـة عنـه ، نظیر کاشفیّـة الجملـة‏‎ ‎‏الخبریّـة عن ا لمخبر بـه واقعاً ، فهی باطلـة با لضرورة ، ولا أظنّـه کان قائلاً بذلک .‏

‏‏وإمّا بدعویٰ کونها کاشفـة ککشف ا لمعلول عن علّتـه ، أو ذی ا لمبادئ عن‏‎ ‎‏مبادئـه ، ککشف ا لفعل ا لاختیاریّ عن ا لإرادة وا لرضا وا لتصدیق با لفائدة‏‎ ‎‏وا لتصوّر .‏

‏‏ففیها : أنّ ا لرضا ا لتقدیریّ فی حال عدمـه ، لایمکن أن یکون کاشفاً ، ولا‏‎ ‎‏منکشفاً ، ولا من مبادئ وجود ا لإجازة أو غیرها .‏

‏‏مع أنّ ا لإجازة ا لفعلیّـة لابدّ وأن یکون من مبادئها ا لرضا ا لفعلیّ ، ولایعقل‏‎ ‎‏أن یکون علّتها أو من مبادئها ا لرضا ا لتقدیریّ .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ کاشفیّتها عن ا لرضا ا لفعلیّ با لعقد لاتنکر ، فلا سبیل إ لی‏‎ ‎‏ا لقول بأ نّها کاشفـة عن ا لرضا ا لتقدیریّ فقط ، بل لابدّ من ا لقول : بأ نّها کاشفـة عن‏‎ ‎‏ا لرضا ا لفعلیّ وا لتقدیریّ معاً .‏

‏‏فحینئذٍ نقول :‏‏ إنّ ا لجمع بین ا لکاشفیّـة عن ا لأمر ا لفعلیّ وا لتقدیریّ ، جمع‏‎ ‎‏بین ا لمتنافیین ؛ فإنّ زمان ا لمنکشفین إن کان واحداً ، لایعقل ثبوت ا لرضا ا لفعلیّ‏‎ ‎‏وا لتقدیریّ معاً ، حتّیٰ تکون ا لإجازة کاشفـة عنهما .‏

‏‏ولو کان ا لزمان مختلفاً ، لایعقل أن تکون ا لإجازة ا لشخصیّـة وا لإنشاء‏‎ ‎‏ا لجزئیّ ـ بلا قید ـ کاشفاً عن ا لرضا ا لفعلیّ فی هذا ا لزمان ، وا لرضا ا لتقدیریّ فی‏‎ ‎‏زمان صدور ا لعقد .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ ا لإجازة کاشفـة عن ا لرضا ا لفعلیّ ، وهو کاشف عن ا لرضا‏
‏‎

‎‏ا لتقدیریّ .‏

‏‏یقال :‏‏ إنّ ذلک أیضاً محال ؛ لعدم تناسب بین ا لرضا ا لفعلیّ وا لتقدیریّ ، لا من‏‎ ‎‏جهـة ا لعلّیـة وا لمعلولیّـة ، ولا کون أحدهما ـ بوجـه ـ مبدءً للآخر .‏

‏‏مع أنّ ا لرضا ا لتقدیریّ مع عدم حصول ما علّق علیـه ، معدوم ، وا لمعدوم لا‏‎ ‎‏کاشف ، ولا منکشف .‏

‏‏وبهذا یتّضح ا لإشکال فی دعوی ا لملازمـة بینهما عقلاً ؛ فإنّ ا لملازمـة‏‎ ‎‏ا لعقلیّـة لاتکون إ لاّ بین ا لمعلولین لعلّـة واحدة ، وا لمعدوم ـ حال عدمـه ـ لا یکون‏‎ ‎‏معلولاً ، ولایمکن وجود ا لملازمـة بینـه وبین غیره .‏

‏‏وما قرع ا لأسماع من لوازم ا لماهیّات وملازماتها ، لیس بمعنیٰ أنّ ا لمعدوم‏‎ ‎‏حال عدمـه لـه لازم أو ملازم ، بل بمعنیٰ أنّ ا لماهیّـة ـ مع ا لغفلـة عن وجودها ـ‏‎ ‎‏لها لازم ، فا للازم لازمها فی ظرف ا لوجود ، لا بقیده .‏

‏‏کما أنّ لزوم ا لمعلول لعلّتـه ، إنّما هو فی حال ا لوجود وبا لوجود ، وإنّما‏‎ ‎‏نحکم بعناوین مناسبـة أنّ کلّ معلول لا ینفکّ عن علّتـه ا لتامّـة ، أو أنّ ا لنهار لازم‏‎ ‎‏طلوع ا لشمس ، لا بمعنیٰ حصول ا لملازمـة بینهما فی حال ا لعدم ، وهو واضح .‏

‏‏فتحصّل ممّا مرّ :‏‏ أنّ ا لقول بکشف ا لإجازة عن ا لرضا ا لتقدیریّ ، باطل عقلاً‏‎ ‎‏بجمیع محتملاتـه .‏

‏‏نعم ،‏‏ بقی محتمل آخر ، وهو ا لکشف عرفاً ، بأن یقال : إنّها کاشفـة عرفاً عن‏‎ ‎‏ا لرضا ا لتقدیریّ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مع ا لغضّ عن بطلان ا لعدم عند ا لعقلاء وا لعرف ، وعدم ا لملازمـة‏‎ ‎‏بین ا لموجود وا لمعدوم حتّیٰ عرفاً ـ أنّ ا لمدّعیٰ لو کان ا لملازمـة بین ا لإجازة‏‎ ‎‏وا لرضا ا لتقدیریّ ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمجیز لو علم حال ا لعقد بـه لأجاز ، سواء کان فی‏‎ ‎‏نظره صلاحاً أو لا ، فهذا باطل با لوجدان .‏

‏
‏‎

‎‏وإن کان ا لمدّعیٰ أنّ کلّ عقد وجد فی زمان ، وهو موافق للصلاح بنظر‏‎ ‎‏ا لما لک ، فهو ذو صلاح حال ا لعقد بنظره ، فهو أفسد ؛ ضرورة أنّ ا لمصا لح کثیراً ما‏‎ ‎‏تتغیّر .‏

‏‏بقی وجهٌ آخر‏‏ لم یکن مراده جزماً ، لکن نذکره تتمیماً للبحث ، وهو‏‎ ‎‏ا لملازمـة بین ا لإجازة وا لرضا ا لتقدیریّ بما أ نّـه تقدیریّ .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : ا لملازمـة بین ا لإجازة وا لقضیّـة ا لتعلیقیّـة ؛ أی قضیّـة لو‏‎ ‎‏علم لرضی بـه .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إ لیٰ ورود بعض ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ا لمتقدّمـة علیـه ـ أنّ‏‎ ‎‏لازمـه عدم اعتبار ا لرضا مطلقاً فی ا لعقد ، بل ا لمعتبر هو تعلیق ا لرضا علیٰ شیء‏‎ ‎‏آخر ، وهو کما تریٰ ، هذا کلّـه فی ا لصغریٰ .‏

‏‏وأمّا ا لکبریٰ ؛ أی اعتبار ا لرضا أعمّ من ا لفعلیّ وا لتقدیریّ ففیها : أنّ ا لرضا‏‎ ‎‏ا لتقدیریّ ـ قبل حصول ا لمعلّق علیـه ـ لیس بشیء ؛ ضرورة صدق قولنا : «إن علم‏‎ ‎‏با لعقد رضی بـه ، لکنّـه لم یعلم بـه فما رضی بـه» .‏

‏‏وا لوجود ا لتقدیریّ إن کان ا لمراد بـه ا لوجود فی ا لأعیان قبل حصول ما‏‎ ‎‏علّق علیـه ، فهو باطل با لضرورة ، فیرجع کلامـه إ لیٰ أنّ ا لمعتبر فی ا لعقد ا لرضا ،‏‎ ‎‏أعمّ من ا لموجود وا لمعدوم ، وهذا عبارة اُخریٰ عن عدم اعتبار ا لرضا مطلقاً .‏

‏‏ولو ذهب إ لی ا لاعتبار بوجوده ا لذهنیّ ا لتقدیریّ ا للحاظی کما أفاده‏‎ ‎‏ا لمحقّق ا لخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ ، ففیـه ما تقدّم‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وإن ذهب إ لی ا لاعتبار فی حال ا لعدم ، وا لتزم با لإشکال ا لعقلیّ فی هذه‏‎ ‎‏ا لاُمور ا لاعتباریّـة .‏

‏
‏‎

‎‏ففیـه : ـ مع عدم ا لفرق فی ا لامتناع بین ا لاعتباریّات وغیرها ـ أ نّـه علیٰ‏‎ ‎‏ذلک لایحتاج إ لیٰ ما ذکره ، بل لـه ا لالتزام بتأثیر ا لإجازة حال عدمها وتأخّرها ،‏‎ ‎‏وهو أسلم من بعض ا لجهات ممّا ا لتزم بـه .‏

‏‏هذا کلّـه ، مع أنّ نتیجـة ما ذکره ـ علیٰ فرض تسلیم ا لمقدّمتین ـ إنکار‏‎ ‎‏ا لفضولیّ ، وا لالتزام بأنّ کلّ عقد لحقتـه ا لإجازة ینکشف أ نّـه خرج عن‏‎ ‎‏ا لفضولیّـة ، فا لإجازة کاشفـة عن ا لبیع غیر ا لفضولیّ ، لا مصحّحـة بعد تسلیم‏‎ ‎‏ا لفضولیّـة ، فهو خروج عن رسم ا لبحث وطرح ا لنزاع .‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره فی جواب ثانی ا لإشکا لات من طریق ا لحلّ ـ بأنّ ا لردّ‏‎ ‎‏یوجب زوال ارتباط ا لعقد با لما لک ا لمجیز ، فا لإجازة بعده کا لرضا ا لابتدائیّ ـ‏‎ ‎‏یناقض أصل ا لدعویٰ ، ویهدم ا لمدّعیٰ ؛ ضرورة أ نّـه لو کان ا لمؤثّر هو ا لعقد‏‎ ‎‏ا لمقارن للرضا ا لتقدیریّ ، فلا معنیٰ لکون ا لردّ موجباً لزوال ا لإضافـة ، وصیرورة‏‎ ‎‏ا لرضا کا لابتدائیّ ؛ فإنّ ا لعقد ا لمقرون با لرضا ا لتقدیریّ من ا لأصیلین یصحّ من‏‎ ‎‏أوّل ا لأمر ، فا لردّ یقع لغواً ، وهو ظاهر ، ولعلّ أمره با لتأمّل لذلک .‏

‏‏کما أنّ دفاعـه عن ا لثا لث بمنع ا لظهور فی غیر محلّـه .‏

‏‏بل قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لایحلّ مال امرئ مسلم إ لاّ بطیبـة نفسـه»‏‏ أیضاً ظاهر‏‎ ‎‏فی ا لطیب ا لفعلیّ ، لا ا لتقدیریّ ا لمعدوم ا لذی مرجعـه إ لیٰ عدم اعتبار طیب‏‎ ‎‏ا لنفس .‏

‏‏نعم ، ا لطیب ا لمخزون فی ا لنفس ، ا لمعبّر عنـه بـ «ا لطیب ا لارتکازیّ» غیر‏‎ ‎‏ا لملتفت إ لیـه تفصیلاً ، کاف فی حلّ مال ا لمسلم ، لکنّـه لیس طیباً تقدیریّاً ، بل‏‎ ‎‏طیب فعلیّ ، فهل هو کاف فی ا لخروج عن ا لفضولیّـة ؟‏

‏
‏‎

‎‏فیـه کلام ، قد سبق منّا بعضـه عند تعرّض ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ لذلک‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّـه ‏‏قدس سره‏‏ أیّد مذهبـه با لروایات ا لخاصّـة‏‎[7]‎‏ ، فإن کان ا لمراد تأیید ا لکشف‏‎ ‎‏فلا کلام ، وإن کان ا لمراد تأیید مسلکـه فیـه فلا وجـه لـه ؛ لأ نّها لم تتعرّض‏‎ ‎‏لکیفیّـة ا لکشف ، بل غایـة ما یظهر منها هو أصلـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎