بیان الثمرة بین الکشف الحقیقیّ والکشف الحکمیّ
فنقول : ا لثمرة بین ا لکشف ا لحقیقیّ با لمعنی ا لمتقدّم علیٰ جمیع ا لمبانی ، وا لکشف ا لحکمیّ ا لانقلابیّ بجمیع ا لاحتما لات : أ نّـه علی ا لکشف ا لحقیقیّ لمّا انتقل ا لعوضان إ لی ا لمتعاملین من ا لأوّل ، کان لهما جمیع ا لتصرّفات بحسب ا لواقع تکلیفاً ووضعاً ، فلو علما با لإجازة ، کان لهما ذلک ظاهراً أیضاً .
وأمّا مع ا لجهل ، فلا یکون لهما ظاهراً ، ویحکم فی ا لظاهر بحرمـة ا لتصرّف ، وعدم ا لنفوذ ، لا لاستصحاب عدم لحوق ا لإجازة ؛ فإنّ إثبات عدم مؤثّریـة ا لعقد باستصحاب عدمها مثبت ، فإنّ عدم تأثیر ا لمقتضی مع فقد ا لشرط عقلیّ ، ولو
فرضت ا لسببیّـة شرعیّـة ، فضلاً عن ا لمقام ، حیث کان ا لسبب عقلائیّاً أمضاه ا لشرع .
وأولیٰ با لمثبتیّـة لو أردنا إثبات سلب ا لوصف ا لانتزاعیّ ـ أی عدم کون ا لعقد ملحوقاً با لإجازة ـ باستصحاب عدم ا لإجازة .
أو أردنا إثبات عدم ا لتقدّم ا لذاتیّ تبعاً للتقدّم زماناً ، کما سلکنا فی تصویر ا لشرط ا لمتأخّر .
أو أردنا إثبات عدم ا لرضا ا لتقدیریّ ، أو عدم ا للحاظ ا لذی هو شرط علیٰ بعض ا لمسا لک ، بل وعلیٰ مسلک من قال : إنّ ا لعقد تمام ا لموضوع ، وا لإجازة کاشفـة ؛ أی موجبـة للعلم ، فإنّ ا لبقاء علیٰ ظاهره خلاف ا لضرورة ، ولا أظنّ ا لتفوّه بـه من أحد ، فضلاً عن ا لمحقّق ا لثانی قدس سره ونحوه .
فحینئذٍ إثبات استقلال ا لعقد ، وکونـه تمام ا لموضوع با لأصل ، مثبت ، بل إثبات نفی ا لحکم بنفی ا لموضوع ، أو بعض أجزائـه ، مثبت ؛ فإنّ نفیـه ـ مع عدم تمام ا لموضوع ـ من ا لأحکام ا لعقلیّـة ، لا ا لشرعیّـة .
بل ذلک لاستصحاب بقاء ملکیّـة کلّ من ا لمتعاملین ، ومع ا لغضّ عنـه یجری ا لأصل ا لحکمیّ أیضاً .
ویلحق بـه ا لکشف ا لتعبّدی علیٰ أحد احتما لیـه ، وهو کون ا لعقد ـ حین تحقّقـه ـ موضوع ا لحکم إذا تعقّبتـه ا لإجازة ، فإنّـه کا لکشف ا لحقیقیّ فی ا لحکم ، هذا حال ا لکشف ا لحقیقیّ وما یلحق بـه .
وأمّا ا لکشف ا لحکمیّ ، فإن قلنا : بأنّ ا لمقصود منـه هو ا لنقل حال ا لإجازة
من ا لأوّل ـ بمعنیٰ أنّ ا لعقد قبل ا لإجازة لم یکن ناقلاً ، وبعدها یکون ناقلاً من أوّل صدوره ، وبعبارة اُخریٰ : یکون انقلاب عنوان إ لیٰ عنوان آخر موجباً للنقل ـ فلا شبهـة فی عدم جواز تصرّف کلّ فیما انتقل إ لیـه فضولاً ، وجواز تصرّفـه فیما انتقل عنـه إنشاءً ، تکلیفاً ووضعاً ؛ ضرورة بقاء کلّ علیٰ ملک صاحبـه قبل ا لإجازة .
وکذا یترتّب علیـه سائر الآثار ، فلو وطأ أمـة ا لغیر قبل ا لإجازة ، کان زناءً ، أو سرق ما وقع علیـه ا لعقد فضولاً ، لجریٰ علیـه ا لحدّ بشرائطـه .
وإن قلنا : بأنّ ا لإجازة توجب ا لانقلاب ؛ بمعنیٰ أ نّـه ینقلب نفس ا لتصرّف ا لشخصیّ فی ملک غیره إ لی ا لتصرّف فی ملکـه ، ونفس ا لوط ء ا لخارجیّ ا لشخصیّ لأمـة غیره إ لی ا لوط ء لأمتـه ، ونفس ا لسرقـة ا لخارجیّـة ا لشخصیّـة إ لیٰ عدم ا لسرقـة ، فهل هو کا لفرض ا لسابق یحرم علیـه ا لتصرّف ، وتجری علیـه ا لحدود ؛ لوقوع ا لعناوین حال ا لإیجاد ، فیکون سارقاً وزانیاً ومتصرّفاً فی مال ا لغیر حراماً ، ومجرّد ا لانقلاب لا یوجب نفی الآثار عن ا لعناوین ؟
أو لا تترتّب علیـه آثار ا لعناوین بعد انقلاب ا لشخص ا لخارجیّ إ لیٰ ما هو مقابلـه ؛ لانصراف ا لأدلّـة ـ خصوصاً أدلّـة ا لحدود ـ عن مثلـه ؟
أو یفصّل بین ما ثبت ا لسبب قبل ا لانقلاب أو بعده ؟
أو بین نحو ا لحدود ا لتی تدرأ با لشبهـة وغیرها ؟
أو بین ا لأحکام ا لعقلیّـة کا لعصیان وغیره ؟
وجوه ، وا لمسأ لـة مشکلـة تحتاج إ لی ا لتأمّل ، لکنّ ا لمبنیٰ فاسد جدّاً .
وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فیما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فإنّـه فی فرض کون نفس ا لإجازة شرطاً ، ذهب تارة : إ لیٰ عدم حلّیـة ا لتصرّف واقعاً ، واُخریٰ : إ لیٰ
حلّیـة ا لوط ء واقعاً .
فإنّ ا لشرط لو کان بنحو ا لشرط ا لمتأخّر بما هو حاصل حال ا لعقد ، یحلّ ا لتصرّف وا لوط ء ، ولا وجـه للتفریق بینهما ، ولو کان بنحو ا لانقلاب ، فلا یحلّ شیء منهما .
وکذا فیما أفاده من إجراء أصا لـة عدم ا لإجازة لسلب تأثیر ا لعقد وعدم تحقّق ا لنقل .
وکذا فی قولـه : ویحتمل عدم تحقّق ا لاستیلاد علی ا لحکمیّ ؛ لعدم تحقّق حدوث ا لولد فی ا لملک .
فإنّـه علی ا لکشف ا لحکمیّ ا لتعبّدی ـ بمعنی کون ا لعقد ا لمتعقّب با لإجازة ا لمتأخّرة موضوعاً لحکم ا لشارع ا لأقدس ، کما هو أحد ا لاحتما لین ـ کونـه فی ملکـه واضح .
وإن قلنا : بأنّ وجود ا لإجازة شرط للحکم با لتعبّد با لملکیّـة وترتیب الآثار من ا لأوّل ، فمن أولده محکوم بکونـه حاصلاً فی ملکـه ، فتترتّب علیها آثار أمّ ا لولد .
ومنـه یظهر ا لنظر فی قولـه قدس سره : ولو نقل ا لما لک أمّ ا لولد عن ملکـه قبل ا لإجازة فأجاز ، بطل ا لنقل علی ا لکشف ا لحقیقیّ دون ا لحکمیّ ، وعلی ا لمجیز قیمتها ؛ لأ نّـه مقتضی ا لجمع بین جعل ا لعقد ماضیاً من حین وقوعـه ، ومقتضی صحّـة ا لنقل ا لواقع قبل حکم ا لشارع بهذا ا لجعل ، کما فی ا لفسخ با لخیار مع
انتقال متعلّقـه بنقل لازم ، انتهیٰ .
أمّا علی ا لکشف ا لحکمیّ علی ا لاحتمال ا لأوّل فواضح .
وأمّا علی ا لاحتمال الآخر ، فلأنّ مقتضیٰ حکم ا لشارع ـ بعد ا لإجازة ـ با لملکیّـة ا لتنزیلیّـة من أوّل ا لأمر ، هو ا لحکم بعدم تحقّق ا لنقل من ملک ا لناقل ، ووقوعـه فی ملک ا لغیر ، وهذا ا لحکم مقدّم علی أدلّـة وجوب ا لوفاء با لعقود ؛ لأ نّـه رافع لموضوعها ، فلا وجـه للجمع ا لمذکور ، وا لقیاس بباب ا لفسخ کأ نّـه غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لفسخ من حینـه .
هذا کلّـه ، لو قلنا : بأنّ ا لنقل لیس بمنزلـة ا لردّ ، وأنّ محلّ ا لإجازة باق .
وأمّا لو قلنا : بأنّ ا لنقل ونحوه کا لتلف ، موجب لهدم ا لعقد ، ولایبقیٰ معـه محلّ للإجازة ، فلایبقیٰ فرق بین ا لکشف ا لحقیقیّ وغیره فی صحّـة ا لنقل ولغویّـة ا لإجازة ؛ فإنّـه علیٰ جمیع ا لمبانی وا لاحتما لات یکون ا لعقد موضوعاً وسبباً .
وبا لجملـة : إن قلنا بأنّ ا لنقل ونحوه هادم للعقد ، فلا فرق بین ا لوجوه فی لغویّـة ا لإجازة ، وإن قلنا : بعدمـه ، فلا فرق بینها فی بطلان ا لنقل ، وصحّـة ا لفضولیّ با لإجازة .
ثمّ لایخفیٰ : أنّ فی ظاهر کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره تناقضاً واضحاً ، لایناسب مقامـه ، ولهذا أوّل بعضهم کلامـه إ لیٰ ما هو غیر مرضیّ .
ویمکن ا لتوجیـه بوجـه أقرب ، وهو أنّ قولـه : أمّا ا لثمرة علی ا لکشف ا لحقیقیّ بین کون نفس ا لإجازة شرطاً ، وکون ا لشرط تعقّب ا لعقد بها ولحوقها
لـه . . . إ لیٰ آخره ، یراد بـه أنّ ا لفرق ـ علیٰ مبنی ا لکشف ـ بین کون ا لإجازة شرطاً بوجودها ، فیرجع إ لی ا لکشف ا لحکمیّ ، وبین کون ا لتعقّب شرطاً ، وهو کشف حقیقیّ ، هو جواز ا لتصرّف علی ا لکشف ا لحقیقیّ ، وعدمـه علی ا لحکمیّ .
وا لشاهد علیـه : ا لتفرقـة فی ا لحکم بینهما ؛ إذ لا معنی للتفرقـة بین مصداقین من ا لکشف ا لحقیقیّ .
أو یراد بـه أنّ ا لثمرة بین ا لکشف ا لحقیقیّ سواء کانت ا لإجازة شرطاً ـ أی نحو ا لشرط ا لمتأخّر ا لراجع إ لیٰ تأثیر ا لعقد من أوّل حدوثـه ـ أو ا لتعقّب بها شرطاً ، وبین غیره .
وقولـه : وأمّا ا لثمرة بین ا لکشف ا لحقیقیّ وا لحکمیّ مع کون نفس ا لإجارة شرطاً .
یراد بـه ا لکشف ا لحقیقیّ مطلقاً ، مع ا لحکمیّ إذا کان نفس ا لإجازة شرطاً للتعبّد وا لحکم ، فیکون ا لقید راجعاً إ لی ا لحکمیّ کما هو ظاهر ا لعبارة ، لا إ لی ا لکشف ، فحینئذٍ یرتفع ا لتنافی وإن کان مخا لفاً للظاهر فی ا لجملـة ، فتدبّر .
وقد ذکروا للثمرة بین ا لکشف وا لنقل مواضع :