التنبیه الأوّل: لوکانت الإجازة علی خلاف اقتضاء الکشف أوالنقل
لو أجاز ا لعقد من حال ا لإجازة ، فهل یصحّ ا لعقد وا لإجازة حتّیٰ علی ا لکشف أو لا ؟ أو أجاز من حین ا لعقد ، فهل یصحّ حتّیٰ علی ا لنقل أو لا ؟
محطّ ا لبحث هاهنا ما لو کانت ا لإجازة علیٰ خلاف اقتضاء ا لکشف ، فهل یصحّ ا لعقد وا لإجازة علی ا لکشف ، أو علیٰ خلاف اقتضاء ا لنقل ، فهل یصحّان علی ا لنقل ؟
فقضیّـة تعدّد ا لمطلوب وا لشرط ا لفاسد أجنبیّـة عن محطّـه .
فنقول : أمّا علی ا لکشف ا لحقیقیّ ، فا لقائل بـه إمّا أن یریٰ أنّ ا لعقد ا لإنشائیّ ا لمتعقّب بإجازتـه ، أو ا لملحوظ مع إجازتـه ، أو ا لحصّـة ا لمضافـة إ لیٰ إجازتـه ، أو ا لمقارن للرضا ا لتقدیری ، مؤثّر ، فلو تعقّب ا لعقد با لإجازة من
حینها ، لم تتحقّق ا لعناوین ؛ ضرورة أنّ ا لتعقّب بمطلق ا لإجازة لیس مؤثّراً ، بل ا لمتعقّب با لإجازة ا لمتعلّقـة با لعقد ا لإنشائی مؤثّر .
وکذا لو رأیٰ أنّ ا لمنشأ بوجوده ا لحدوثیّ ا لمتعقّب بإجازتـه ، أو ا لملحوظ کذلک ، أو ا لمقارن للرضا ، مؤثّر ؛ فإنّ إجازة ا لحصّـة ا لمقارنـة للإجازة لایعقل أن تصیر موضوعاً ومؤثّراً علیٰ هذا ا لفرض .
واحتمال أن یکون ا لمؤثّر ـ من ا لأوّل ـ ا لحصّـة ا لمقارنـة للإجازة ، ساقط علی ا لقول با لکشف ا لحقیقیّ ، بل غیر معقول ؛ للزوم تأثیر ا لشیء فی ا لمتقدّم منـه .
وأمّا علی ا لکشف ا لحکمیّ ، فعلی ا لقول : بأنّ مضمون ا لعقد هو ا لنقل من حینـه ، أو أنّ إطلاقـه یقتضی ا لنقل من حینـه إن أجاز من حین ا لإجازة ، کانت ا لإجازة علیٰ خلاف مضمون ا لعقد ، أو مقتضیٰ إطلاقـه ، فلا تکون مثل تلک ا لإجازة مؤثّرة من حال ا لعقد ؛ لأنّ مضمونـه غیر مجاز ، وا لمجاز غیر مضمونـه ومقتضاه ، من غیر فرق بین ا لنقل ا لانقلابیّ حقیقـة أو عنواناً .
وأمّا علی ا لکشف ا لتعبّدی ، فهو تابع لمقدار ا لتعبّد ، وقد عرفت أ نّـه لا دلیل علیـه یمکن ا لتمسّک بإطلاقـه .
ولو احتملنا أنّ موضوع ا لتعبّد با لکشف هو ا لعقد مع ا لإجازة ا لملحقـة بـه ، من غیر تقیید بحال ا لعقد أو بحال ا لإجازة ـ کما هو ا لمتیقّن من ا لأدلّـة علیٰ فرض
دلالتها علی ا لکشف ـ فمع ا لتخلّف حتّیٰ با لتقیید با لموافقـة ، یشکّ فی موضوع ا لحکم .
وممّا ذکر یظهر ا لحال فی ا لإجازة ا لمخا لفـة للنقل علی ا لقول بـه ؛ فإنّ ا لقائل با لنقل یریٰ أنّ ا لعقد بوجوده ا لبقائیّ اعتباراً جزء ا لسبب ، وجزءه الآخر ا لإجازة ، ومعها تتمّ ا لسببیّـة ، فلابدّ من لحوقها با لبیع ا لموجود اعتباراً حال ا لإجازة ، فلو أجاز بلا قید تلحق بـه ، لکنّـه لیس محطّ ا لبحث .
ولو أجاز متقیّداً بأوّل وجود ا لعقد فلا تأثیر لها ؛ إذ لا یتحقّق سبب ا لنقل وموضوعـه .
فاتضح ممّا ذکر بطلان ا لإجازة ـ بمعنیٰ عدم کونها جزءً للمؤثّر ، أو موجبةً للتأثیر فی فرض ا لمسأ لـة ـ علیٰ جمیع ا لتقادیر .
وکذا اتضح ا لخلط ا لواقع لکثیر من ا لمحشّین ؛ من ا لتصحیح بتعدّد ا لمطلوب ، أو بعدم بطلان ا لمشروط با لشرط ا لفاسد ، أو با لغاء ا لقید ولغویّتـه ، فإنّها خارجـة عن محطّ ا لکلام .
نعم ؛ لو انعقد ا لبحث بأنّ ا لإجازة إذا کانت ـ بواسطـة مقارنتها بقید أو شرط ـ ظاهرة فی خلاف ا لکشف أو ا لنقل ، هل یمکن تصحیحها با لغاء ا لقید أو ا لشرط أو نحو ذلک ؟ کان لما ذکروا وجـه .