دلالة صحیحة الحذّاء علی کفایة الرضا فی الإجازة
وأمّا ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، فمقتضیٰ صحیحـة ا لحذّاء هو اعتبار ا لرضا لیس إ لاّ ، وا لعجب أنّ ا لشیخ قدس سره وغیره مع عدّهم لها من أدلّـة ا لفضولیّ ، واستدلالهم بها علی ا لکشف ، لم یتمسّکوا فی ا لمقام بها ، مع أ نّها صریحـة فی ذلک ، أو کا لصریحـة فیـه ، فراجعها .
نعم ، بناءً علیٰ ماقلنا فی مفادها فهی أجنبیّـة عن ا لمقام .
ولو اعتبرنا إنشاء ا لإجازة ، فلا إشکال فی حصولـه بأیّ مظهر عقلائیّ ؛ من ا للفظ ا لصریح ، وا لکنائیّ ، وا لفعل إذا فهم منـه ذلک ، کما لو قیل لـه : «هل تجیز بیع کذا ؟» فأشار برأسـه : نعم .
وأمّا ا لأفعال کا لتصرّف ، وتمکین ا لمعقود علیها ، فإن قلنا : بأ نّها کاشفـة عن ا لرضا ا لمعتبر ، فلا إشکال .
وإن قلنا : بأ نّها إنشاء ا لإجازة ، فلازمـه حرمـة ا لتصرّف وا لتمکین ؛ فإنّ حصول ا لملکیّـة وا لزواج إنّما هو بعد تحقّق ا لعمل ا لذی یتحقّق بـه ا لإنشاء ، فا لتصرّف وقع فی مال ا لغیر بلا إذنـه ، وا لرضا ا لمعاملیّ لا یفید ، وا لرضا با لتصرّف مفقود ، کما أنّ ا لتمکین حرام وإن وقع بـه ا لزواج .