الاستدلال بصحیحة ابن بزیع
ویمکن ا لاستدلال علی ا لمطلوب بصحیحـة ابن بزیع قال : سأ لت أبا ا لحسن علیه السلام عن امرأة ابتلیت بشرب ا لنبیذ فسکرت ، فزوّجت نفسها رجلاً فی سکرها ، ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک ، ثمّ ظنّت أ نّـه یلزمها ففزعت منـه ، فأقامت مع ا لرجل علیٰ ذلک ا لتزویج ، أحلال هو لها ، أم ا لتزویج فاسد ؛ لمکان ا لسکر ، ولا سبیل للزوج علیها ؟
فقال : «إذا أقامت معـه بعدما أفاقت فهو رضاً منها» .
قلت : ویجوز ذلک ا لتزویج علیها ؟
فقال : «نعم» .
فإنّ قولـه : فأنکرت ذلک ، وقولـه : ففزعت منـه ، ظاهر فی إظهار ا لتنفّر وا لمخا لفـة للنکاح ، ولاشکّ أنّ هذا کاف فی ا لردّ ، ولا یلزم فیـه إنشاء نحو قولها : «رددت» .
ولیس معنیٰ «أنکرت» ا لإنکار لتحقّق ا لفعل منها ، بل ا لظاهر ا لإنکار فی مقابل ا لرضا ، وا لفزع إظهار عدم ا لرضا وا لتنفّر ، وهو ردّ فعلیّ بلا شبهـة .
نعم ، قولـه : «فزوّجت» ظاهر فی تزویجها نفسها مباشرة ، لا ا لتوکیل فیها ، فحینئذٍ قد یقال : إنّـه غیر ا لمورد ا لذی هو ا لفضولیّ .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ شیوع ا لتوکیل فی باب ا لزواج حتّیٰ فی ا لعصور
ا لسابقـة یوجب ـ علی ا لأقلّ ـ انقداح احتما لـه ، فحینئذٍ مع ترک ا لاستفصال تدلّ علیٰ عدم ا لفرق بین ا لمباشرة وا لتوکیل ـ أنّ ا لشبهـة فی ا لمقام إنّما هی أنّ ا لردّ هل یوجب انهدام ا لعقد وفسخ ا لإنشاء أم لا ؟ فمن هذه ا لحیثیّـة لا فرق بین إنشاء وإنشاء با لضرورة .
نعـم ، لو کانت ا لشبهـة فی صحّـة ا لفضولیّ ، یمکن ا لقـول با لاختصاص بباب ا لنکاح .
ولو قیل : إنّ ا لسکر لو أوجب سلب ا لتمییز لم یصحّ ا لإنشاء ، وإ لاّ فلا مانع من ا لصحّـة ا لفعلیّـة .
یقال : إنّ ا لسکر ـ ولاسیّما ا لحاصل من ا لنبیذ ـ لایوجب رفع ا لتمییز ؛ بنحو لایفهم صاحبـه معانی ا لألفاظ وموارد استعما لها ، وإن أوجب عدم تشخیص ا لمصا لح وا لمفاسد ، فلایبعد ا لقول : بصحّـة إنشائـه واحتیاجـه إ لی ا لإنفاذ ، کما هو ظاهر ا لروایـة .
مع أنّ ا لروایـة تدلّ علیٰ صحّـة إنشائـه واحتیاجـه إ لی ا لإنفاذ ، فیعلم منها أنّ ا لإنشاء منـه صحیح متمشّ ، وا لاحتیاج إ لی ا لإنفاذ تعبّد من ا لشارع .
ولو قیل : إنّ رضاها با لتزویج معلّق علی ا للزوم ، وا لرضا ا لمشروط وا لتعلیقیّ لا أثر لـه ، فلا یجوز ا لاتکال علی ا لروایـة .
یقال : إنّ ظنّها با للزوم جهـة تعلیلیّـة ، وبعد ذلک رضیت بـه ، وا لرضا فی باب ا لمعاملات لیس بمعنیٰ طیب ا لنفس ، بل أعمّ منـه ، کما فی عقد ا لمضطرّ کما مرّ فی محلّـه .
وأمّا ذیل روایـة أبی ولاّد ا لمتقدّمـة فیما سلف ، فلایدلّ علیٰ عدم اعتبار ا لرضا ولو مع جهـة تعلیلیّـة ؛ لأنّ ا لرجل فی تلک ا لروایـة لم یکن راضیاً ، وإنّما أظهر ا لرضا لاستنقاذ بعض حقّـه ، کما یظهر با لتأمّل فیها .
مع أ نّـه یفترق باب حلّ ا لأموال عن ا لرضا ا لمعاملیّ ، ولهذا لو اضطرّه ا لغاصب إ لی ا لرضا فی ا لتصرّف فی ما لـه ، لم یصر حلالاً ، فلو أراد قتلـه فأدّیٰ مالاً فدیـة وقال : «رضیت بتصرّفک» لم یصر حلالاً ، بخلاف ما لو اضطرّه إ لی ا لمعاملـة وا لبیع .
ثمّ لو شککنا فی أنّ ا لردّ موجب للفسخ ، فاستصحاب بقاء ا لعقد لا مانع منـه ؛ فإنّ ا لعقد إذا لحقتـه ا لإجازة ، یکون موضوعاً لوجوب ا لوفاء ، فا لعقد موجود با لأصل ، ولحوق ا لإجازة بـه وجدانیّ .
نعم ، لو قلنا بأنّ ا لعقد ا لمتقیّد وا لمتّصف بکونـه مرضیّاً بـه ومجازاً موضوع ، لکان ا لأصل مثبتاً .
فا لتحقیق بحسب ا لقواعد : عدم اشتراط ا لإجازة بعدم مسبوقیّتها با لردّ ، إ لاّ أن یقوم إجماع علیٰ ذلک ، وإثبات ا لإجماع فی تلک ا لمسأ لـة ا لمبنیّـة علی ا لقواعد مشکل ، بل ممنوع ، وا لاحتیاط حسن .