حول جریان نزاع الکشف والنقل فی المقام

‏‏حول جریان نزاع الکشف والنقل فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ بعد فرض جریان ا لفضولیّـة فیهما ، فهل یأتی نزاع ا لکشف وا لنقل ؟‏

‏‏یمکن أن یقال : لابدّ من ا لقول با لکشف ، بأن یقال : إنّ ا لنقل إنّما یصحّ فی‏‎ ‎‏أفعال وعناوین لها بقاء اعتباریّ إ لیٰ زمان ا لإجازة ، وا لاُمور ا لاعتباریّـة ا لمنشأة‏‎ ‎‏فی ا لبیع ونحوه ، باقیـة إ لیٰ زمان ا لإجازة ، فبلحوقها تؤثّر أثرها .‏

‏‏وأمّا ا لفعل ا لتکوینیّ ا لخارجیّ ، فلیس لـه بقاء ، فإذا حدث ا لقبض ثمّ تلف‏‎ ‎‏مثلاً ، أو خرج عن تحت یده ، فلا یعقل بقاؤه واقعاً ، ولیس هو من ا لاعتباریّات‏
‏‎

‎‏حتّیٰ یبقی اعتباراً ، واعتبار ا لقبض فی حال ا لإجازة لیس قبضاً واقعاً ، فلایترتّب‏‎ ‎‏علیـه ا لأثر ، وما هو موضوع ا لأثر لیس موجوداً .‏

‏‏وهذا بخلاف ا لقول با لکشف ، فإنّ وجوده ا لحدوثیّ ـ إذا کان متعقّباً‏‎ ‎‏با لإجازة ـ کاف فی ترتیب ا لأثر ، فا لنقل لایصحّ إ لاّ إذا استمرّ ا لقبض إ لیٰ زمان‏‎ ‎‏ا لإجازة ، مع کون وجوده ا لبقائیّ موضوعاً للأثر ، وفیـه إشکال .‏

‏‏هذا ، ویمکن أن یقال : إنّ ا لقبض ا لمعتبر فی ا لمعاملات لیس هو ا لحصول‏‎ ‎‏فی ا لید خارجاً ، بل ا لمعتبر هو جعل ا لشیء تحت استیلاء ا لطرف ، وإنّما ا لقبض‏‎ ‎‏ا لخارجیّ فی بعض ا لأحیان محصّل للاستیلاء ا لمعتبر .‏

‏‏فلو استولیٰ علیـه من غیر قبض خارجیّ ـ کما فی غیر ا لمنقولات ، وکثیر‏‎ ‎‏من ا لمنقولات ـ لصار مقبوضاً ، فتخلیـة ا لید عن قریـة أو بستان ، وجعلهما تحت‏‎ ‎‏سلطنـة ا لمشتری ، کاف فیما هو ا لمعتبر ، ولیست قبضاً خارجیّاً ، وا لقبض‏‎ ‎‏ا لخارجیّ من غیر استیلاء لا یکفی ، لا فی باب ا لمعاملات ، ولا فی ضمان ا لید ،‏‎ ‎‏وا لاستیلاء تمام ا لموضوع فی ضمان ا لید ، وکذا باب ا لتسلیم فی ا لمعاملات .‏

‏‏وهذا ا لمعنیٰ أمر اعتباریّ أیضاً لا واقعیّ ، فلو کفت فی اعتبار ا لبقاء‏‎ ‎‏اعتباریّـة ا لشیء ، لکانت فی ا لمقام أیضاً کافیـة .‏

‏‏إ لاّ أن یقال : إنّ ا لاستیلاء علیٰ فرض اعتباریّتـه ، لا یبقیٰ مع سلبـه ، فإذا‏‎ ‎‏استولیٰ علیٰ شیء ، وخرج ا لشیء عن تحت استیلائـه ، لا یعقل بقاء ا لاستیلاء‏‎ ‎‏علیـه مع حلول نقیضـه أو ضدّه ، وهذا کما إذا باع ثمّ فسخ ، فإنّ ا لبیع لا یبقیٰ بعد‏‎ ‎‏ا لفسخ .‏

‏‏إ لاّ أن یقال : إنّ ا لاستیلاء إذا حدث وبقی إ لیٰ زمان ا لإجازة ، فا لقبض‏‎ ‎‏ا لمعتبر هو وجوده ا لحدوثیّ ، ویمکن ا لقول : ببقائـه اعتباراً ولحوق ا لإجازة بـه ،‏‎ ‎‏فصارت ا لنتیجـة نقلاً ، فتأمّل .‏

‏
‏‎

‎‏أو یقال : إنّ ا لاستیلاء بوجوده ا لبقائیّ کاف فی ا لتأثیر .‏

‏‏ومع ا لغضّ عمّا ذکر ، یمکن أن یقال : إنّ ا لمؤثّر فی مثل ا لمقام لیس مؤثّراً‏‎ ‎‏تکوینیّاً ، بل ا لتأثیر اعتباریّ .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ ا لقبض ا لمجاز موضوع حکم ا لعقلاء أو ا لشارع‏‎ ‎‏ا لأقدس ، ولایلزم اجتماع جزئی ا لموضوع فی ا لوجود ، فا لقبض ا لسابق مع‏‎ ‎‏ا لإجازة ا للاحقـة ، موضوع للأثر وإن تخلّل بینهما زمان .‏

‏‏وقد یقال :‏‏ لابدّ من ا لقول با لنقل ؛ لأنّ ا لإجازة ا لمتعلّقـة بهما ـ کا لإجازة‏‎ ‎‏ا لمتعلّقـة با لعقود ا لإذنیّـة ـ تؤثّر من حینها‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقد قال‏‏ ا لقائل فی ا لعقود ا لإذنیّـة : بعدم جریان ا لفضولیّ فیها ؛ لأنّ إجازة‏‎ ‎‏ا لمجیز علّـة تامّـة لتحقّق أثرها‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏بل أخرج ا لقائل فی أوائل ا لفضولیّ ا لقبض وا لإقباض منـه ، وعلّلـه : بأنّ‏‎ ‎‏ا لفعل علّـة تامّـة لتحقّق أثره‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فکلامـه هاهنا مع ما هناک متهافت .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لو اعترف بجریان ا لفضولیّ فیهما ، وأنکر ا لکشف کما هو ظاهره‏‎ ‎‏فی ا لمقام ، یرد علیـه : أنّ لازم کون ا لإجازة علّـة تامّـة أن لا یجری ا لنقل فی‏‎ ‎‏ا لقبض وا لإقباض ؛ لأنّ ا لإجازة تمام ا لمؤثّر فیما یصحّ تأثیرها ، وهو حال تحقّقها .‏

‏‏وأمّا تأثیرها فی حال ا لقبض ، فلایمکن إ لاّ مع جریان ا لفضولیّ فیـه ، بأن‏‎ ‎‏یقال : إنّ ا لقبض بعض ا لمؤثّر ، وتعقّبـه با لإجازة متمّمـه ، أو ا لإجازة بوجودها‏‎ ‎‏شرط ا لتأثیر ، فإنکار جریان ا لنقل علیٰ هذا ا لمبنی أولیٰ .‏

‏
‏‎

‎‏وقد یقال : بعدم قبول ا لقبض هنا للإجازة ، دون ا لقبض فی ا لصرف وا لسلم ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا لقبض هنا موضوع لحکم شرعیّ ، کقاعدة ا لتلف قبل ا لقبض ، وهناک شرط‏‎ ‎‏تأثیر ا لعقد فی ا لملکیّـة .‏

‏‏وعلیٰ أیّ حال :‏‏ فا لقبض لاینتسب إ لیٰ ا لما لک إ لاّ با لإجازة ، وا لانتساب أمر‏‎ ‎‏واقعیّ ، لایعقل تقدّمـه علیٰ ما بـه ا لانتساب ، ففیما إذا کان موضوعاً لحکم ، لا‏‎ ‎‏یترتّب علیـه إ لاّ حین تحقّق موضوعـه ، وإذا کان شرطاً للتأثیر ، أمکن أن یکون‏‎ ‎‏ا لقبض ا لمنسوب إ لیـه حال ا لإجازة شرطاً متأخّراً للتأثیر حال ا لعقد ، أو حال‏‎ ‎‏قبض ا لأجنبیّ‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ذلک لایوجب عدم جریان ا لنزاع فیهما علیٰ جمیع ا لمبانی ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لقائل : بأنّ ا لتأثیر إنّما هو للوجود ا للحاظیّ ، وا لقائل : بأنّ ا لحصّـة ا لمضافـة‏‎ ‎‏موضوع ا لأثر ، وا لقائل : بأنّ ا لإجازة کاشفـة عن ا لرضا ا لتقدیریّ ، وا لقائل :‏‎ ‎‏با لانقلاب ا لحقیقیّ ، وا لقائل : با لکشف ا لتعبّدی‏‎[5]‎‏ ،لا مانع لهم من ا لقول با لکشف‏‎ ‎‏فی ا لقبض وا لإقباض بعد فرض جریان ا لفضولیّ فیهما .‏

‏‏وا لتحقیق کما مرّ : عدم جریان ا لفضولیّ فیهما ، ومع فرض ا لجریان یجری‏‎ ‎‏نزاع ا لکشف وا لنقل‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎