الکلام فی شروط المتعاملین
القول فی المجیز
الأمر الأوّل: اعتبار کون المجیز جائز التصرّف حین الإجازة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الأوّل: اعتبار کون المجیز جائز التصرّف حین الإجازة

الأمر الأوّل: اعتبار کون المجیز جائز التصرّف حین الإجازة

‏ ‏

‏لا شبهـة فی اعتبار کونـه جائز ا لتصرّف حین ا لإجازة با لبلوغ ، وا لعقل ،‏‎ ‎‏وعدم ا لحجر لفلس أو سفـه أو مرض ، بناءً علیٰ عدم نفوذ منجّزات ا لمریض زائداً‏‎ ‎‏علی ا لثلث ، من غیر فرق بین ا لنقل وا لکشف إذا کانت ا لإجازة دخیلـة فی ا لنقل‏‎ ‎‏وا لصحّـة ، ولو من أوّل ا لأمر .‏

‏نعم ، علیٰ مسلک من قال : با لکشف ا لمحض من غیر دخا لـة للإجازة‏‎[1]‎‏ ، أو‏‎ ‎‏من قال بکاشفیّتها عن ا لرضا ا لتقدیریّ ، وا لشرط هو ا لرضا ا لتقدیریّ ا لمقارن‏‎ ‎‏للعقد‏‎[2]‎‏ ، لا مناص لـه عن ا لقول : بعدم ا لاعتبار فی مثل ا لمحجور علیـه لسفـه أو‏‎ ‎‏نحوه ؛ لعدم کون ا لإجازة حینئذٍ تصرّفاً ما لیّاً بوجـه ، وعدم ا لحجر عن ا لإتیان‏‎ ‎‏با لکاشف عن أمرسابق .‏

‏وأمّا ما احتمل بعض ا لأجلّـة : من أ نّـه علی ا لکشف یمضی إجازة ا لمریض ؛‏

‏بدعویٰ أنّ ا لإجازة لیست تصرّفاً ، بل هی شرط لنفوذ ا لتصرّفات‏‎[3]‎‏ .‏

‏ففیـه ما لا یخفیٰ ؛ ضرورة أنّ ا لإنشاء إذا کان غیر مؤثّر فی ا لنقل من ا لأوّل ،‏‎ ‎‏فلیس تصرّفاً ، وإ لاّ لزم ا لقول بحرمتـه وببطلانـه بناءً علیٰ عدم اجتماع ا لحرمـة‏‎ ‎‏وا لإنفاذ ، وا لإجازة ا لمتأخّرة دخیلـة فی ا لنقل علی أیّ حال ، إ لاّ علیٰ مسلک من‏‎ ‎‏أشرنا إ لیـه ، وا لمریض علی ا لمبنی ا لمتقدّم محجور علیـه فیـه بلا إشکال .‏

ثمّ إنّ ا لکلام‏ فی هذا ا لأمر فی شرائط ا لمجیز ، کا لعقل ، وا لبلوغ ، وعدم‏‎ ‎‏ا لحجر .‏

‏وقد خلط بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ بما إذا تصرّف ا لمجیز بما ینافی ا لإجازة فقال :‏‎ ‎‏إنّ تأثیر ا لإجازة مع تصرّف ا لمجیز بما ینافی ا لإجازة دور واضح ؛ فإنّ بطلان‏‎ ‎‏تصرّفـه یتوقّف علیٰ تأثیرها ، وتأثیرها یتوقّف علیٰ بطلانـه ، ولا عکس ؛ فإنّ‏‎ ‎‏تصرّفـه وقع من أهلـه فی محلّـه ، فإرهان ا لما لک ا لمبیع قبل ا لإجازة ، یوجب عدم‏‎ ‎‏تأثیرها‏‎[4]‎‏ ، انتهیٰ .‏

‏وفیـه : أنّ قضیّـة تصرّف ا لما لک بعد عقد ا لفضولیّ وقبل ا لإجازة بما‏‎ ‎‏ینافیها ، أجنبیّـة عن ا لمقام ، بل هی مسأ لـة اُخریٰ ، مبناها غیر مسأ لتنا هذه ، وهو‏‎ ‎‏أنّ تصرّفـه ذلک هل هو هادم للعقد نظیر ا لردّ علی ا لقول با لهدم ، أو مانع عن لحوق‏‎ ‎‏ا لإجازة بـه ، أو أنّ ا لعقد ا لمتعقّب با لإجازة مؤثّر ، وموجب لخروج ا لمبیع عن‏‎ ‎‏ملکـه ، فبطل تصرّفـه ؟‏

‏فأین هذا من اعتبار کون ا لمجیز جائز ا لتصرّف ؟ !‏

‏وبعبارة اُخریٰ : قد یکون ا لکلام فی شرائط ا لمجیز ، وقد یکون فی شرائط‏‎ ‎‏ا لإجازة ، وقد یکون فی شرائط ا لعقد ا لمجاز ، وإرجاع بعضها إ لیٰ بعض خلط ،‏


‏وا لکلام هاهنا فی شرائط ا لأوّل کما هو واضح .‏

  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 248 و 271 .
  • )) بدائع ا لأفکار ، ا لمحقّق ا لرشتی : 323 / ا لسطر13 ، ا لإجارة ، ا لمحقّق ا لرشتیّ : 184 / ا لسطر14 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لسیّد ا لیزدی 1 : 161 / ا لسطر19 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 261 / ا لسطر1 .