حکم ما لو باع الراهن ففکّ الرهن
ا لمسأ لـة ا لاُولیٰ : ما إذا کان ا لما لک حال ا لعقد هو ا لما لک حال ا لإجازة ، لکن ا لمجیز لم یکن حال ا لعقد جائز ا لتصرّف ؛ لثبوت حق ا لغیر علیٰ ما لـه ، کتعلّق حق ا لرهانـة ، کما لو باع ا لراهن ففکّ ا لرهن ، فیقع ا لکلام فیـه تارة : فی صحّتـه .
واُخریٰ : فی احتیاجـه إ لی ا لإجازة .
وثا لثـة : فی جریان نزاع ا لکشف وا لنقل فیـه .