المسائل التی لا ینبغی الخلط بینها
وبا لجملـة : هنا مسائل :
مسأ لـة بیع ما لیس عنده ، وفیها روایات عامّـة قد مرّت ، وروایات خاصّـة ، کصحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج قال :
سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یشتری ا لطعام من ا لرجل لیس عنده ، فیشتری منـه حالاً .
قال : «لیس بـه بأس» .
قلت : إنّهم یفسدونـه عندنا .
قال : «وأیّ شیء یقولون فی ا لسلم ؟» .
قلت : لا یرون بـه بأساً ، یقولون : «هذا إ لیٰ أجل ، فإذا کان إ لیٰ غیر أجل ولیس عند صاحبـه فلا یصلح» .
فقال : «فإذا لم یکن إ لیٰ أجل کان أجود» ثمّ قال : «لا بأس بأن یشتری ا لطعام ولیس هو عند صاحبـه حالاً ، وإ لیٰ أجل» .
وهذه ا لمسأ لـة کانت مورد خلاف بین ا لعامّـة وا لخاصّـة ، ولولا بعض ا لقرائن فی ا لروایـة ا لتی توجب ظهورها فی ا لکلّیات ، لم استبعد استفادة صحّـة بیع ا لأعیان ا لشخصیّـة ا لتی لیست عنده من قولـه علیه السلام : «لا بأس بأن یشتری ا لطعام . . .» إ لیٰ آخره ، فإنّـه بمنزلـة کبریٰ کلّیـة ألقاها لإفادة صحّـة بیع ما لیس عنده ، وإطلاقـه یقتضی ا لتعمیم فی ا لکلّیات وا لأعیان .
إ لاّ أن یقال : إنّ قولـه علیه السلام : «حالاً وإ لیٰ أجل» ظاهر فی ا لکلّی .
ویمکن استفادة ا لتعمیم من ذیل صحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج ، وهو قولـه علیه السلام : «إنّ أبی کان یقول : لا بأس ببیع کلّ متاع کنت تجده فی ا لوقت ا لذی بعتـه فیـه» .
ومسأ لـة ا لمساومـة علی ا لربح وا لأجل ، وا لأمر با لاشتراء بثمنـه ؛ لیشتری منـه بأکثر إ لیٰ أجل ، وفیها روایات تقدّم بعضها ، وکان ا لمقصود ـ کما یظهر من ا لسؤال ـ تحصیل متاع کلّی أو جزئیّ ، ولمّا لم یکن عنده ا لثمن ، أمر غیره لیشتری لـه ویبیع مرابحـة إ لیٰ أجل .
ومسأ لـة ثا لثـة : هی تحصیل نقد بربح ، یحتال فیـه ببیع شیء بثمن نقداً ، وشرائـه نسیئـة بأکثر منـه ، وفیها أیضاً روایات دالّـة علی الجواز إذا لم یشترط ذلک .
وفی بعض ا لروایات ا لمنع عنـه ؛ للزوم ا لربا ، کروایـة یونس ا لشیبانیّ ، ولاینبغی ا لخلط بینها .