بیان مورد الروایات المانعة
ثمّ إنّـه علیٰ فرض دلالـة ا لروایات علی ا لمنع ، فهل یجب ا لاقتصار علیٰ موردها ، وأنّ موردها ما لو باع ا لبائع لنفسـه ، واشتری ا لمشتری غیر مترقّب لإجازة ا لما لک ، ولا لإجازة ا لبائع إذا صار ما لکاً ، کما أفاده ا لشیخ قدس سره ، مستفیداً من کلام ا لعلاّمـة قدس سره ؟
أقول : ا لظاهر أنّ مورد ا لروایات هو ما إذا ترقّب ا لمشتری إجازة ا لبائع إذا ملک ، فإنّـه بعد وضوح ا لواقعـة عند ا لبائع وا لمشتری ـ بأ نّـه یبیعـه ا لدابّـة
ا لخاصّـة ا لتی لغیره ؛ لیشتریها من صاحبها ویسلّمها إ لیـه ـ فلا محا لـة یکون ا لمشتری مترقّباً لاشتراء ا لبائع وتسلیمها إیّاه .
ولا شبهـة فی أنّ هذا ا لتسلیم إجازة عملیّـة للبائع ، کما لا شبهـة فی أنّ ا لبائع وا لمشتری عا لمان بأنّ ا لدابّـة لم تصر ملکاً للمشتری بمجرّد ا لعقد .
نعم ، یحتمل أن تکون ملکاً لـه با لشراء ، لکن مورد ا لروایـة هو ا لترقّب للتسلیم .
کما أنّ ا لظاهر إ لغاء ا لخصوصیّـة عن ا لمورد عرفاً ؛ فإنّ ا لعرف یریٰ أنّ ا لنهی عن مال ا لغیر ا لذی لا یملکـه ، إنّما هو لأجل أنّ غیر ا لما لک لا یجوز لـه بیع ما لـه لنفسـه ، من غیر خصوصیّـة للبائع ، فکما لا یصحّ بیع مال ا لغیر لنفسـه ، لا یصحّ بیع ما لـه لشخص آخر .
فلو باع لثا لث فأجاز بعد تملّکـه ، یفهم من ا لروایات ـ علی ا لفرض ا لمتقدّم ـ ا لبطلان .
ولو باع لما لکـه فلا شبهـة فی خروجـه عن ا لروایات ، فهل تصحّ إجازة ا لبائع إذا ملکـه ؟
ا لظاهر عدم ا لصحّـة ؛ لعدم توافق ا لمنشأ للمجاز .
ولا یأتی فیـه ما ذکرناه فی تصحیح بیع ا لغاصب لنفسـه : من أنّ ا لإنشاء تعلّق با لجزئیّ ا لخارجیّ ، وا لتقیید بکونـه لنفسـه لا یوجب عدم ا لتعلّق بـه ، فمع إجازة ا لما لک یلغو ا لقید ، نظیر بیع ا لأعیان ا لخارجیّـة موصوفـة بصفـة ، لأ نّـه فی ا لمقام کان ا لبیع للما لک ا لخاصّ ، ومع إ لغاء ا لقید لا یبقیٰ إنشاء قابل للإجازة ؛ ضرورة أ نّـه مع إ لغاء ا لقید لا تصیر ا لنتیجـة ا لتعلّق بمقیّد آخر .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لبیع نفس ا لمبادلـة بلا قید وبنحو ا لإبهام ، صحّ با لإجازة ، لکنّ ا لمبنیٰ باطل کما تقدّم .
ومن هذا یتّضح : أنّ بیعـه لما لکـه ولنفسـه ولثا لث یصحّ بإجازة ما لکـه علی ا لتوجیـه ا لمتقدّم ، ولو باع لنفسـه لم یصحّ بإجازة ا لثا لث ، وکذا ا لعکس .
ولو لم یجز ا لبائع بعد تملّکـه فا لظاهر صحّـة بیعـه ، سواء دخل تحت ا لأخبار ا لمتقدّمـة أم لا ؛ لما عرفت من أ نّها لا تدلّ علیٰ بطلان ا لبیع .
نعم ، یقع ا لکلام هاهنا فی مقامین :
ا لأوّل : فی أ نّـه هل یحتاج بیعـه بعد تملّکـه إ لی ا لإجازة ، أم ینتقل ا لمبیع إ لی ا لمشتری بمجرّد تملّکـه ؟
ا لثانی : فی وجوب ا لإجازة علیـه لو قلنا : باحتیاجـه إ لیها .