حول اعتبار الإجازة بعد تملک البائع فی المقام
ا لأشبـه با لقواعد عدم ا لاحتیاج ؛ لأنّ إنشاء ا لبیع صدر من ا لبائع لنفسـه ، وعدم ا لتأثیر إنّما هو من جهـة عدم ا لملک ، فإذا حصل دخل فی عموم «أَوْفُوا بِا لعُقُودِ» وسائر ا لأدلّـة ا لعامّـة ، وإنّما ا لشکّ فی عدم ا لانتقال ؛ لأجل ا لشکّ فی اعتبار مقارنـة ا لملکیّـة لإنشاء ا لبیع .
وهو محصّل ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من أنّ ا لبائع بعد ما صار ما لکاً ، لم تطب نفسـه بکون ما لـه للمشتری ا لأوّل ، وا لتزامـه قبل تملّکـه بکون هذا ا لمال
ا لمعیّن للمشتری ، لیس ا لتزاماً إ لاّ بکون مال غیره لـه .
وهو یرجع إ لی اعتبار أمر زائد علیٰ ماهیّـة ا لعقد بشرائطـه ، وهو ما لکیّـة ا لمنشئ للعقد لنفسـه حال ا لعقد ، ومعلوم أنّ اعتبار ذلک لیس متیقّناً ، بل مشکوک فیـه ، فیندفع بإطلاق ا لأدلّـة کسائر ا لشکوک .
وهذا بوجـه نظیر ما إذا باع ا لراهن ا لعین ا لمرهونـة ، أو باع ا لسفیـه ا لعین ا لتی هی مورد حجره ، ثمّ ارتفع ا لمانع ، فإنّهما أیضاً لا یحتاجان إ لی ا لإجازة ، بل یصحّان بمجرّد رفع ا لحجر ، واحتمال مقارنـة ا لإنشاء مع عدم ا لمانع ، یدفع با لإطلاق .