الأوّل: اعتبار کون العقد المجاز جامعاً لجمیع الشروط
لا إشکال فی أنّ عقد ا لفضولیّ کسائر ا لعقود فی أ نّـه یعتبر فیـه ما یعتبر فیها ، إنّما ا لکلام فی أنّ ا لشرائط ا لمعتبرة هل هی معتبرة عند ا لعقد ، أو عند ا لإجازة ، أو عندهما ، أو من زمان ا لعقد إ لیٰ زمان ا لإجازة ؟
وا لتحقیق : أنّ من ا لشرائط ما هو دخیل فی ماهیّـة ا لعقد ؛ أی تتقوّم ا لماهیّـة بـه ، أو فی تحقّقها کا لقصد ، وا لعقل ، وا لتمیّز فی ا لمتعاقدین ، وکا لما لیّـة فی ا لعوضین .
ومنها : ما هو شرط فی ا لإنشاء أو فی ألفاظ ا لعقود ، کا لتنجیز ، وا لعربیّـة ، وکون ا لمنشئ با لغاً علیٰ رأی معروف ، ونحوها .
لا کلام فی نحو تلک ا لشروط ، إنّما ا لکلام فی غیرها ممّا یعتبر فی ا لعقود
شرعاً ، ککون ا لمعاملـة غیر غرریّـة وغیر ربویّـة ، وکون ا لعوضین غیر ا لخمر وا لأعیان ا لنجسـة وآلات ا لقمار وا للهو ونحوها ، وکا لقدرة علی ا لتسلیم ، وکون مشتری ا لمسلم وا لمصحف مسلماً . . . إ لیٰ غیر ذلک .
فهل تعتبر تلک ا لشرائط حال ا لعقد أو حال ا لإجازة ، أو یکفی وجودها فی أحد ا لحا لین ، أو تشترط فی حا لهما ، أو من حال ا لعقد مستمرّاً إ لیٰ حال ا لإجازة ؟ وجوه :