الثالث: حکم العقود المتعدّدة
لو وقعت عقود متعدّدة علیٰ مال ا لغیر ، فتارة تکون عرضیّـة من شخص واحد ، أو أشخاص متعدّدین ، واُخریٰ تکون طولیّـة مترتّبـة .
فعلی ا لأوّل : إن کان ا لعاقد ا لفضولیّ شخصاً واحداً ـ بأن باع مال زید من عمرو ، ثمّ باعـه من بکر ، ثمّ من خا لد ـ فإن قلنا : بأنّ ا لعقد ا لثانی هدم وفسخ للأوّل ، وا لثا لث للثانی وهکذا ، فلیس للما لک إ لاّ إجازة ا لأخیر .
وإن قلنا : بعدم هدمـه ، وأ نّـه لیس للفضولیّ فسخ ما فعل ، أو لیس ا لعقد ا لثانی فسخاً ، أو أ نّـه فسخ فضولیّ یحتاج إ لی ا لإجازة ـ بناءً علیٰ جریان ا لفضولیّـة فی ا لإیقاعات ـ فللما لک إجازة أیّ عقد منها شاء ، فإن أجاز مبدأ ا لسلسلـة کانت ردّاً للفسخ علی ا لأخیر ، وإمضاءً وإجازة للعقد .
وإن أجاز غیره ، کان إمضاء للفسخ با لنسبـة إ لی ا لسابق ، وإمضاء لما أجاز .
وإن کان ا لبائع متعدّداً فی زمان واحد أو غیره ، فلـه إجازة أیّها شاء ، فهل تکون إجازتـه ردّاً لغیر ا لمجاز أو لا ؟ وجهان .
وعلی ا لثانی : لو تملّک ا لمبیع بعد ا لإجازة ، فهل لـه إجازة إحدی ا لعقود ا لواقعـة قبل ا لإجازة ؟ وجهان .
وعلی ا لثانی : ـ أی إذا وقعت طولیّـة مترتّبـة ؛ بأن باع ا لمبیع ، ثمّ باعـه ا لمشتری ، ثمّ ا لمشتری ا لثانی وهکذا ـ فلا إشکال فی أ نّـه علی ا لکشف ا لحقیقیّ یصحّ ا لمجاز وما بعده ، ولا یکون ما بعده فضولیّاً .
وهل تکون ا لإجازة ردّاً لما قبل ا لمجاز ، وموجبـة لهدمـه ، فلو تملّکـه لم یکن لـه إجازة ما قبلـه أو لا ؟ وجهان .
وعلی ا لنقل یصحّ ا لمجاز وما بعده إن قلنا : بعدم اعتبار ملکیّـة ا لمجیز حال
ا لعقد ، وعدم لزوم ا لإجازة بعدما باع لنفسـه ثمّ ملک ، وإ لاّ فلا یصحّ علی ا لأوّل ، ولا یصحّ إ لاّ با لإجازة علی ا لثانی ، فحینئذٍ کلّ مجاز یحقّق موضوع ا لعقد ا لذی بعده بلا فصل .
وهل ا لکشف ا لحکمیّ ملحق با لحقیقیّ ، أو با لنقل ، أو یفصّل بین ا لمبانی فی ا لکشف ا لحکمیّ ، فإن قلنا : با لانقلاب ا لحقیقیّ یکون ملحقاً با لحقیقیّ ، وإن قلنا : با لانقلاب ا لعنوانیّ یلحق با لنقل ؟
ا لظاهر ذلک ؛ فإنّ ا لحکمیّ بهذا ا لمعنیٰ ، عبارة عن ا لنقل حال ا لإجازة من أوّل ا لأمر ، فقبل ا لإجازة لا یکون ا لمبیع ملکاً للبائعین ، فیأتی فیها ما تقدّم فی ا لنقل .
وأمّا ا لکشف ا لتعبّدی ، فإن قلنا : بأنّ موضوع ا لتعبّد ا لعقد ا لمتعقّب با لإجازة ، فیلحق با لکشف ا لحقیقیّ .
وإن قلنا : بأنّ موضوعـه ا لإجازة ، فحال ا لإجازة تعبّدنا بترتیب الآثار من ا لأوّل ، فیلحق با لنقل .
لکن فی ا لکشف ا لتعبّدی ـ بقسمیـه ـ إشکال فی ا لمقام ، نظیر ا لإشکال فی ا لأخبار مع ا لواسطـة ، وا لإشکال ا لذی أبدیناه فی ا لاستصحاب با لنسبـة إ لی الآثار ا لمترتبّـة : وهو أنّ ا لتعبّد بترتیب أثر ا لصحّـة حال ا لعقد ـ با لنسبـة إ لی ا لمعاملـة ا لتی هی فی رأس ا لسلسلـة ـ لا إشکال فیـه .
وأمّا با لنسبـة إ لیٰ باقی ا لسلسلـة ، فیوجب تحقّق موضوع ا لحکم با لحکم ، فا لتعبّد بترتیب آثار ا لصحّـة ، یوجب ا لبناء علیٰ لزوم ترتیب آثار ا لملکیّـة علی ا لمبیع ، وا لصحّـة فی ا لعقد ا لمترتّب علیـه تحتاج إ لیٰ تعبّد آخر ، وکذا ا لعقود
ا للاحقـة ، ولا یمکن تکفّل دلیل ا لتعبّد بذلک .
وما ذکرنا فی ا لجواب عن ا لإشکال فی ا لاستصحاب ، لا یجری هاهنا ، وکذا ما أجابوا بـه عن ا لإشکال فی ا لأخبار مع ا لواسطـة ؛ لعدم دلیل علی ا لتعبّد بکون ا لمبیع ملکاً للمشتری ، حتّیٰ ینسلک فی موضوع دلیل ا لسلطنـة ، ولا کبریٰ کلّیـة فی ا لمقام ، حتّیٰ یقال بما قیل فی ا لإخبار مع ا لواسطـة وإن کان ما ذکر فیها أیضاً محلّ إشکال .
وبا لجملـة : لا لسان لدلیل ا لتعبّد فی ا لمقام حتّیٰ یحقّق موضوع ا لأدلّـة ا لاجتهادیّـة کما فی ا لاستصحاب .
وغایـة ما یمکن أن یقال : إنّ ا لتعبّد با لصحّـة هاهنا لازمـه ا لعرفیّ صحّـة جمیع ما فی ا لسلسلـة ، وهذا أیضاً لا یخلو من إشکال ، وا لأمر سهل بعد عدم صحّـة ا لمبنیٰ .