الإشکال علی صحّة تتبع العقود فی صورة علم المشتری بالغصب
ثمّ إنّ هاهنا إشکالاً علیٰ صحّـة تتبّع ا لعقود فی صورة علم ا لمشتری با لغصب ، منشؤه ما عن ا لمشهور : من عدم ضمان ا لغاصب ا لثمن ا لذی سلّم إ لیـه لو تلف عنده ، بل عن ا لفخر قدس سره : أ نّـه با لتسلیم إ لی ا لغاصب یکون قد ملّکـه مجّاناً ، ولیس للمشتری استعادتـه من ا لغاصب بنصّ ا لأصحاب .
فلابدّ من ا لبحث أوّلاً عن ا لمبنیٰ ، ثمّ ا لبحث عمّا یتفرّع علیـه .
فنقول : إن کان منشأ فتوی ا لمشهور ـ علیٰ فرض صحّـة ا لنسبـة ـ هو أنّ ا لعا لم با لغصب لا یمکن لـه قصد ا لمعاوضـة حقیقـة ، وإنّما سلّم ا لثمن إ لی ا لغاصب ، لا بعنوان عوض ا لمبیع ، بل ملّکـه مجّاناً لاستنقاذ ا لمبیع .
ففیـه : مضافاً إ لیٰ أنّ عدم إمکان تحقّق قصد ا لمعاوضـة لو صحّ مع علم ا لمشتری ـ ولازمـه عدم صحّـة ا لإجازة من ا لمغصوب منـه ولا غیره ـ لجری ا لحکم مع جهلـه أیضاً ؛ فإنّ ا لغاصب علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، لا یعقل منـه ا لقصد إ لیٰ حقیقتها .
ومضافاً إ لیٰ أنّ لازم ذلک ، عدم ا لقصد إ لیٰ حقیقـة ا لمعاوضـة فی جمیع ا لعقود ا لفاسدة مع ا لالتفات إ لیٰ فسادها ، ولازمـه عدم حرمـة ثمن ا لخمر ، وأجر ا لفواحش ، وأثمان ا لقمار وا لربا وغیرها فی هذا ا لفرض .
أنّ ذلک مخا لف لفتوی ا لمحقّقین من ا لأصحاب ؛ بصحّـة بیع ا لغاصب إذا
أجاز ا لما لک ، بل مخا لف لفتواهم بصحّـة عقد ا لفضولیّ لنفسـه ، لو لم نقل : بأ نّـه مخا لف لصحّـة عقد ا لفضولیّ مطلقاً ، ولعقد ا لمکره .
مع أ نّـه مخا لف للواقع أیضاً ؛ ضرورة صدق عنوان «ا لبیع» علیٰ تلک ا لبیوع ، وقد مرّ فی محلّـه إمکان قصد ا لمعاوضـة ووقوعـه .
وإن کان ا لمنشأ أنّ تسلیم ا لثمن لیس وفاء با لمعاملـة ، بل هو تملیک مجّاناً ، ولازمـه عدم ا لضمان لو تلف أو اتلف ، أو أنّ ا لمشتری بعد علمـه بأنّ ا لبائع غاصب ، لیس إقباضـه ا لثمن إیّاه إقباضاً وفائیّاً ، فهذا ا لإقباض تسلیط منـه للغاصب علیٰ ما لـه برضاه واختیاره ، فلا یکون ضامناً بإتلافـه وتلفـه ، ویجوز استرداد ا لثمن مع بقائـه ، کما ذهب إ لیـه بعض ، ونسبـه إ لی ا لفخر قدس سره أیضاً .
ففیـه : أ نّـه خلاف ا لمعهود وا لمتعارف فی ا لمعاملات ا لواقعـة من ا لغاصب وا لسارق وا لخائن ، ولازمـه إسراء ا لحکم إ لیٰ کلّ عقد فاسد مع علم ا لمشتری با لفساد ، وهو کما تریٰ .
فلاشبهـة فی أنّ ا لتسلیم إنّما هو بعنوان ا لتسلیم ا لمعاوضیّ ، ومعـه لا وجـه لعدم ضمان ا لتلف ، فضلاً عن ا لإتلاف .
وربّما یقال : لا إشکال فی أنّ ا لتسلیم مبنیّ علی ا لمعاوضـة ؛ فإنّـه بعد
فرض ا لمشتری ا لغاصب ما لکاً یملّکـه ا لثمن ، إ لاّ أنّ هذه ا لجهـة ا لتعلیلیّـة مصحّحـة للقصد ا لمعاوضیّ لا للتسلیم ؛ وذلک لأنّ ا لجهات یمکن أن تکون موضوعات للاعتباریّات کا لإنشاءات ا لمعاملیّـة ، دون ا لاُمور ا لخارجیّـة ، فإنّها لا تتغیّر با لقصد .
فتسلیم ا لمشتری ا لثمن إ لی ا لغاصب لکونـه ما لکاً ، لا یجعل ا لمسلّم إ لیـه هو ا لما لک ا لحقیقیّ ، فا لتسلیط ا لخارجیّ یرفع ضمان ا لید ، وإن لم یرفع ضمان ا لإتلاف .
وفیـه : ـ مع ا لغضّ عن أنّ ا لجهـة إذا کانت تعلیلیّـة تنتج خلاف مقصوده کما هو واضح ـ أنّ ا لکلام لیس فی تغییر ا لواقع عمّا هو علیـه ، بل ا لکلام فی أ نّـه مع ا لتسلیم إ لی ا لغاصب ، هل یرفع ضمان ا لید أم لا ؟
وبعد ا لاعتراف بأنّ ا لتسلیم معاوضیّ بلا إشکال ، لاینبغی ا لإشکال فی ا لضمان تلفاً وإتلافاً ؛ لأنّ ا لید لم تخرج عن ید ا لضمان ، بل لایجوز للفضولیّ أخذ ا لثمن ا لذی سلّمـه إیّاه بعنوان ا لعوض بعد بطلان ا لمعاملـة ، ولو أخذه لایجوز لـه ا لتصرّف ، وضمن علیٰ أیّ حال .
وبا لجملـة : ا لکلام هاهنا هو ا لکلام فی ا لمقبوض با لعقد ا لفاسد .
ثمّ بعد تسلیم ا لمبنیٰ ، إن قلنا : بأنّ ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة لم تتحقّق ، فلا إشکال فی عدم جواز إمضاء ا لإنشاء ا لأوّل ولا ا لتتبّع ، وهو واضح ، نقلاً قلنا ، أو کشفاً بأقسامـه .
وإن قلنا : بأنّ ا لعقد متحقّق وقابل للإمضاء ، وا لإجازة قبل ا لتسلیم ، لکنّ ا لتسلیم تملیک ا لثمن للغاصب ، لا تسلیم بعنوان ا لمعاوضـة ، فعلی ا لنقل لا تصحّ
ا لإجازة ؛ لعدم مورد لها بعد تملیک ا لمشتری ا لثمن للغاصب .
وکذا علی ا لکشف ا لانقلابیّ ا لعنوانیّ ا لحکمیّ ؛ لعدم مورد للنقل من أوّل ا لأمر مترتّباً علی ا لإجازة .
وکذا علی ا لکشف ا لتعبّدی إذا کان موضوعـه ا لإجازة ؛ فإنّ ا لإجازة ا لتی لم تقع فی موقعها ، لیست موضوعاً للتعبّد .
وأمّا علی ا لکشف ا لحقیقیّ ، وا لانقلابیّ ا لحقیقیّ ، وا لتعبّدیّ ، إذا کان موضوع ا لتعبّد هو ا لعقد عند وجوده إذا کان متعقّباً با لإجازة ، فتصحّ ا لإجازة وا لتتبّع :
أمّا علی ا لحقیقیّ فواضح .
وأمّا علی ا لانقلابیّ ؛ فلفرض انقلاب ا لواقع عمّا هو علیـه ، فانقلبت ما لکیّـة ا لمشتری للثمن إ لیٰ لا ما لکیّتـه ، وإ لیٰ ما لکیّـة ا لما لک ، فا لتملیک للثمن انقلب إ لیٰ تملیک مال ا لغیر .
وعلی ا لتعبّدی فکذلک ، لکن بحسب ا لتعبّد .
وإن کان ا لتسلیم إباحـة للتصرّف ، فإن قلنا : بأنّ ا لإذن فی ا لتصرّف ا لناقل لازمـه ا لملکیّـة للناقل آناً ما قبل ا لنقل ، تصحّ ا لإجازة للبیع ا لأوّل حتّیٰ علی ا لنقل .
ویفترق ا لحکم با لنسبـة إ لی ا لتتبّع بین ا لکشف ا لحقیقیّ وما یلحق بـه ، وبین ا لنقل وما یلحق بـه .
وإن قلنا : بعدم ا لملکیّـة للناقل ، بل هو باق علیٰ ملک ا لما لک ، وا لإباحـة ا لمطلقـة نتیجتها جواز ا لاشتراء للما لک وا لتصرّف فیما یشتریٰ لـه ، صحّت ا لإجازة وا لتتبّع .