مسألة : حکم الأیادی المتعاقبة

‏‏مسألة حکم الأیادی المتعاقبة‏

‏‏لو لم یجز ا لما لک ، وکان ا لمبیع فی ید ا لبائع ا لفضولیّ ، فلـه انتزاعـه منـه‏‎ ‎‏مع منافعـه ا لمستوفاة وغیرها ممّا تلفت تحت یده ، وقد مرّ ا لکلام فیـه مستقصیً‏‎ ‎‏فی ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد‏‎[1]‎‏ ، فلا نطیل ، وا لمناسب هاهنا ا لبحث عن ا لأیادی‏‎ ‎‏ا لمتعاقبـة .‏

‏‏فنقول :‏‏ لو تعاقبت ا لأیادی علیٰ عین ، وکانت ا لعین موجودة فی ید أحد من‏‎ ‎‏فی ا لسلسلـة ، فهل یجب علیٰ کلّ منهم ردّ ا لعین إ لیٰ صاحبها ، فإن کانت موجودة‏‎ ‎‏عنده یردّها ، وإ لاّ یأخذها ممّن کانت عنده ویردّها ؟‏

‏‏وهل یجوز لصاحب ا لعین ا لرجوع إ لیٰ کلّ من فی ا لسلسلـة ، کانت ا لعین‏‎ ‎‏عنده أم لا ؟‏

‏‏حکم ا لمسأ لـة مختلف بحسب اختلاف ا لمبانی ا لمتقدّمـة :‏

‏‏فإن قلنا : بأنّ مقتضیٰ قاعدة ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ هو کون ا لعین علیٰ عهدة‏‎ ‎‏الآخذ ، ولازمـه ا لعرفیّ أداؤها عند وجودها ، وضمانها عند ا لتلف ، أو قلنا : بأنّ‏‎ ‎‏عهدة ا لعین علیـه ، ولازمـه ا لعرفیّ ما ذکر ، فیجوز لـه ا لرجوع إ لیٰ کلّ واحد وإ لی‏
‏‎

‎‏ا لجمیع ، کما یجب علیهم ردّها .‏

‏‏وا لفرق بین ا لاحتما لین : هو أ نّـه فی ا لثانی لم تعتبر ا لعین علی ا لعهدة کما‏‎ ‎‏فی ا لدین ، بل ا لعین ا لخارجیّـة بخارجیّتها یکون الآخذ متعهّداً بها .‏

‏‏وا لظاهر أنّ باب ا لکفا لـة من هذا ا لقبیل ؛ فإنّ اعتبار کون ا لشخص علی‏‎ ‎‏ا لعهدة ـ کا لدین ـ غیر عقلائیّ ، بخلاف اعتبار کونـه مورد تعهّده ، وهذا ا لاحتمال‏‎ ‎‏أقرب ممّا ذکره ا لسیّد ا لطباطبائیّ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ وتبعـه غیره‏‎[3]‎‏ ، وأسلم من ا لإشکا لات‏‎ ‎‏ا لسابقـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وإن قلنا : بأنّ مقتضی ا لقاعدة هو ا لضمان عند ا لتلف ؛ بمعنیٰ تحقّق ماهیّـة‏‎ ‎‏ا لضمان علیٰ عهدتـه ، وهی ماهیّـة تعلیقیّـة ، ولایبعد أن یکون ذلک مراد ا لمشهور‏‎ ‎‏علیٰ ما نسب إ لیهم‏‎[5]‎‏ ، فعلیـه لایجب ردّها علیٰ غیر من هی فی یده ، ولیس‏‎ ‎‏للما لک ا لرجوع إ لیٰ غیره ممّن فی ا لسلسلـة .‏

‏‏وقد مرّ ا لکلام فی ا لاستظهار من لفظ ا لقاعدة ، وأنّ ا لمختار هو ا لأخیر‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وأمّا ا لمنافع ا لمستوفاة‏‏ وغیرها ، فلا شبهـة فی ضمان ا لمستوفی ، بل فی‏‎ ‎‏ضمان من تلفت تحت یده ، وقد مرّ ا لکلام فیها وفی دفع ا لإشکا لات عنها‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وأمّا غیره ، فقد یقال : بضمان کلّ من کان قبلـه فی ا لسلسلـة دون ا لمتأخّر ؛‏‎ ‎‏بدعویٰ أنّ مقتضیٰ ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ أن یکون ضمان ا لعین مع خصوصیّاتها ـ من‏
‏‎

‎‏منافعها ، وصفاتها ا لموجودة ، وا لمتجدّدة ولو عند من تأخّر عن الآخذ ـ علیٰ‏‎ ‎‏آخذها‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وفیـه ما لا یخفیٰ ؛‏‏ فإنّ ا لضمان علی ا لفرض ضمان ا لید ، فإن کان ا لمدّعیٰ‏‎ ‎‏أنّ فی ضمان ا لمنافع وا لصفات لا تعتبر ا لید حتّیٰ تبعاً ، وتکفی ا لید علی ا لعین ،‏‎ ‎‏فهو لایستأهل ا لجواب ؛ ضرورة أنّ ا لضمان بلا وجـه ، ومعـه لا فرق بین ا لمتقدّم‏‎ ‎‏وا لمتأخّر .‏

‏‏وإن کان ا لمدّعیٰ أنّ وقوع ا لید علی ا لعین ، وقوع علی ا لمنافع وا لصفات‏‎ ‎‏تبعاً ، ولایلزم ا لاستیلاء ا لاستقلالیّ ، فهو صحیح ، لکن لازمـه عدم ضمان غیر من‏‎ ‎‏استولیٰ علی ا لمنافع وا لصفات بتبع ا لعین .‏

‏‏ومع عدم تحقّق ا لوصف وا لمنافع إ لاّ عند أحد من فی ا لسلسلـة ، لا وجـه‏‎ ‎‏لضمان غیره ، فلو صارت ا لشاة سمینـة عند أحدهم ، ثمّ صارت هزیلـة عنده ،‏‎ ‎‏فوصف ا لسمن لم یکن موجوداً عند ا لسابق ، ولا تحت یده ؛ ضرورة عدم کون‏‎ ‎‏ا لمعدوم تحت ا لید ، فلا مقتضیٰ للضمان با لنسبـة إ لیٰ غیره ، سابقاً کان أو لاحقاً .‏

‏‏ویمکن تقریر ا لضمان بأن یقال :‏‏ علیٰ فرض کون ا لعین ا لمأخوذة علی‏‎ ‎‏ا لعهدة ، یکون ما فی ا لعهدة ـ من ا لصفات وا لمنافع ـ تبعاً للخارج ، فلو صار‏‎ ‎‏ا لخارج ذا صفـة ، اعتبرت ا لصفـة فی ا لعین ا لمعتبرة فی ا لذمّـة ، فتشتغل ا لذمّـة‏‎ ‎‏بها .‏

‏‏أو یقال :‏‏ علیٰ فرض تعلّق ا لعهدة با لعین ا لموجودة ـ عکس ا لفرض ا لأوّل ـ‏‎ ‎‏تکون ا لعین ا لموجودة متعلّقـة للعهدة ، فکلّما حصل ا لتغیّر فیها ، حصل فیما هو‏‎ ‎‏متعلّق ا لعهدة ، فیجب أداؤه لرفع ا لضمان وا لعهدة .‏

‏
‏‎

‎‏ولکنّـه مخدوش بتقریریـه ؛‏‏ لأنّ اعتبار ا لعهدة أو ا لتعهّد با لعین ، تبع لقاعدة‏‎ ‎‏ا لید ، ولایمکن تخلّفـه سعةً وضیقاً عنها ، ومقتضی ا لقاعدة أنّ ما وقعت ا لید علیـه‏‎ ‎‏وکان مأخوذاً ، صار مضموناً بأیّ نحو فرض ، وا لأوصاف أو ا لمنافع ا لحاصلـة بعد‏‎ ‎‏خروج ا لعین عن تحت استیلاء الآخذ ، لایعقل أن تصیر مضمونـة ؛ لعدم وقوع ا لید‏‎ ‎‏علیها ، لا تبعاً ولا استقلالاً .‏

‏‏ویتلوهما فی ا لضعف لو قیل : إنّ ا لمنافع وا لأوصاف لا یلزم أن تقع تحت‏‎ ‎‏ا لید ، بل ا لید علی ا لعین کافیـة فی ا لضمان ، وخروج عهدة ا لعین لا یکون إ لاّ‏‎ ‎‏بأدائها ، وأداء منافعها ، وقیم أوصافها .‏

‏‏لأنّ ثبوت ا لعهدة با لنسبـة إ لی ا لمنافع وا لأوصاف ا لتی لم تکن موجودة ـ‏‎ ‎‏لا عند وقوع ا لعین تحت ا لید ، ولا بعده ما دام کونها تحت ا لید ـ ممنوع ولو قیل :‏‎ ‎‏بأنّ ا لید علی ا لعین کافیـة للضمان با لنسبـة إ لی ا لمنافع ؛ إذ خروج ا لعهدة بأداء قیم‏‎ ‎‏ا لمنافع إنّما هو فیما ثبت ا لضمان فیـه .‏

‏‏مع أنّ ا لمبنیٰ أیضاً مخدوش ؛ ضرورة أنّ ا لدلیل ا لوحید للضمان هو ا لید ، من‏‎ ‎‏غیر فرق بین ضمان ا لأعیان وا لمنافع ، کما أنّ خروج ا لعهدة با لنسبـة إ لی ا لمنافع‏‎ ‎‏غیر خروجها با لنسبـة إ لی ا لأعیان .‏

‏‏فدعویٰ :‏‏ أنّ خروج عهدة ا لعین متوقّف علیٰ أداء ا لمنافع‏‎[9]‎‏ ، ‏‏خا لیـة‏‏ عن‏‎ ‎‏ا لشاهد ، بل ا لشاهد علیٰ خلافها .‏

‏‏کما أنّ دعویٰ صدق «ا لإتلاف» مع جعل ا لعین تحت ید ا لغیر‏‎[10]‎‏ ، ممنوعـة ،‏‎ ‎‏وعلیٰ فرض ا لتسلیم ـ فی ا لجملـة ـ غیر مطّردة ، کما هو واضح .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أ نّـه لا دلیل علیٰ ضمان ا لمتقدّم ، سواء بقیت ا لعین وتلفت‏
‏‎

‎‏ا لمنافع ا لحاصلـة تحت ید ا لمتأخّر ، أو تلفت ا لعین أیضاً ، وسواء فی ذلک‏‎ ‎‏ا لأوصاف وا لمنافع وا لقیم إذا قلنا : با لضمان فیها أیضاً .‏

‏‏هذا کلّـه حکم ا لما لک مع من وقعت ا لعین تحت یده ، وقد بقی حکم قرار‏‎ ‎‏ا لضمان ، وسیأتی ا لکلام فیـه‏‎[11]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎