بیان قاعدة الغرور ومدرکها
وا لتحقیق : أ نّها قاعدة برأسها وعنوانها ، لا لما نسب إ لی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم :
«ا لمغرور یرجع إ لیٰ من غرّه» لعدم ثبوت استناد ا لأصحاب فی ا لحکم إ لیـه ، وقرب احتمال استنادهم إ لی ا لروایات الآتیـة .
وا لعجب من بعض ا لأجلّـة حیث قال : «ربّما ینسب إ لی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمغرور یرجع إ لیٰ من غرّه» کما حکی عن ا لمحقّق ا لثانی فی «حاشیـة ا لإرشاد» ویمکن دعوی انجبار ضعفها با لشهرة ؛ فإنّ هذه ا لقضیّـة بهذا ا للفظ متداولـة فی ألسنتهم» .
ضرورة أنّ ا لمرسلـة بهذا ا لإرسال لایمکن دعویٰ جبرها مع عدم استنادهم إ لیها ، وقرب احتمال اصطیادها من ا لأخبار ا لخاصّـة :
کروایـة إسماعیل بن جابر ـ ا لتی هی صحیحـة أو کا لصحیحـة ؛ إذ لیس فی سندها إ لاّ محمّد بن سنان ، وهو ثقـة علی ا لأصحّ ـ قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل نظر إ لی امرأة فأعجبتـه ، فسأل عنها ، فقیل : هی ابنـة فلان .
فأتیٰ أباها فقال : زوّجنی ابنتک ، فزوّجـه غیرها فولدت منـه ، فعلم بعد أ نّها غیر ابنتـه ، وأ نّها أمـة .
قال : «تردّ ا لولیدة علیٰ موا لیها ، وا لولد للرجل ، وعلی ا لذی زوّجـه قیمـة ثمن ا لولد ، یعطیـه موا لی ا لولیدة کما غرّ ا لرجل وخدعـه» .
ولایخفیٰ : أنّ ا لمتفاهم عرفاً أنّ غرور ا لرجل وخدعتـه علّـة للرجوع ، فیفهم منـه أنّ ا لمغرور یرجع إ لیٰ من غرّه وخدعـه ، وتستفاد منـه قاعدة کلّیـة ساریـة .
وا لظاهر من أخذ ا لعنوان هو موضوعیّتـه ، فا لغرور موجب للرجوع فی
ا لخسارات ، سواء کان إتلافاً أو لا ، وضرراً أو لا .
ثمّ لایخفیٰ : أنّ عناوین «ا لغرور» و«ا لخدعـة» و«ا لتدلیس» بحسب ا للغـة وا لعرف ودلالـة ا لأخبار ، ترجع إ لیٰ شیء واحد ، وقد فسّر فی ا للغـة کلّ بالآخر .
وقولـه علیه السلام فی ا لروایـة ا لمتقدّمـة : «کما غرّ ا لرجل وخدعـه» ظاهر فی أ نّهما بمعنیٰ واحد ، لا أنّ ا لغرور قاعدة ، وا لخدعـة قاعدة اُخریٰ ، أو کلّ من ا لعنوانین جزء موضوع ، وهو واضح .
وقد ورد فی باب تدلیس ا لجاریـة لفظ «ا لغرور» فی روایـة «دعائم ا لإسلام» فقال فی ا لقرن وا لجذام ونحوهما : «ویرجع با لمهر علیٰ من غرّه بها ، وإن کانت هی ا لتی غرّتـه رجع بـه علیها» .
فیظهر منها أنّ ا لتدلیس وا لغرور أمر واحد ، فیصحّ ا لاستدلال لقاعدة ا لغرور بروایات باب ا لتدلیس ، کمعتبرة رفاعـة بن موسیٰ قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام . . . إ لیٰ أن قال : وسأ لتـه عن ا لبرصاء .
قال : «قضیٰ أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی امرأة زوّجها ولیّها وهی برصاء ، أنّ لها ا لمهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ ا لمهر علی ا لذی زوّجها ، وإنّما صار علیـه ا لمهر ؛ لأ نّـه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة ، وزوّجـه إیّاها رجل لا یعرف
دخیلـة أمرها ، لم یکن علیـه شیء ، وکان ا لمهر یأخذه منها» وقریب منها غیرها .
ویظهر من ذیلها ومن بعض روایات اُخر ا لتفصیل بین ا لعا لم وا لجاهل ، وا لظاهر أنّ ا لجاهل خارج موضوعاً ، لا أ نّـه مدلّس ولا حکم لـه ، واعتبار ا لعلم فی مادّة ا لخدیعـة وا لتدلیس ظاهر من ا لعرف وا للغـة .
وفی «ا لمجمع» و«ا لقاموس» و«ا لصحاح» : ا لتدلیس کتمان عیب ا لسلعـة عن ا لمشتری ، وقریب منـه فی «ا لمنجد» .
وفیه وفی «ا لمجمع» و«ا لقاموس» : غرّه خدعـه وأطمعـه با لباطل .
وفی «ا لمنجد» : خدعـه أظهر لـه خلاف ما یخفیـه .
وفی «ا لمجمع» : ا لخدع : إخفاء ا لشیء .
وبعدما کان ا لغرور بمعنی ا لخدعـة وقد اخذ فیها ا لعلم ، یتّضح حال ا لغرور أیضاً ، مع أنّ عدم ا لإحراز وا لشکّ کاف فی عدم جواز ا لتمسّک بقاعدة ا لغرور فی مورد ا لجهل .
کما أنّ ا لتفصیل ا لمستفاد من ا لروایـة ا لمتقدّمـة وغیرها ، سار فی قاعدة ا لغرور أیضاً ، بعد کونهما معنیٰ واحداً .
فإثبات ا لضمان بقاعدة ا لغرور فی ا لجاهل با لواقعـة ، فی غایـة ا لإشکال ، بل غیر ممکن ؛ لأ نّـه متوقّف علیٰ إثبات کون ا لغرور غیر ا لتدلیس وا لخدیعـة ، وإثبات أعمّیتـه من حال ا لعلم وا لجهل ، وهما فی معرض ا لمنع .
ثمّ إنّ ا لظاهر من نحو قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمغرور یرجع إ لیٰ من غرّه» وکذا موارد سائر ا لروایات ، أنّ ا لحکم با لرجوع ثابت فیما إذا کان ا لغرور وا لخدیعـة دخیلاً بنحو من ا لدخا لـة فی إقدام ا لمغرور ، کما لو دعاه إ لی ارتکابـه ، وزیّنـه فی نظره وأغراه بـه ، أو أخفی ا لعیب ؛ بحیث لو کان ظاهراً لما أقدم علیـه ، کموارد روایات ا لتدلیس .
وأمّا لو کان للفاعل داع إ لی ا لإقدام ؛ بحیث لم تؤثّر دعوتـه ولا إغراؤه فیـه ، وکان ممّن یرتکب حتّیٰ مع علمـه با لواقعـة ، فهو خارج عن ا لقاعدة .
کما أنّ ا لظاهر أنّ ا لرجوع إنّما هو فی ا لخسارات ا لواردة علیـه لأجل غروره ، فلو لم تحصل لـه خسارة فلا رجوع .
فحینئذٍ لو کان ا لرجل عازماً علی اشتراء ا لطعام لأکلـه وأکل عائلتـه ، فقدّم إ لیـه طعام ا لغیر أو طعام نفسـه فأکلـه ، وکانت قیمتـه مساویـة لما عزم علی اشترائـه أو أقلّ منـه ، لم یقع فی خسارة وضرر عرفاً .
أو أراد استئجار محلّ لسکناه بقیمـة ، فسلّم إ لیـه داراً لیسکنها ، فاتضح أ نّها لنفسـه أو لغیره ، لم یکن واقعاً فی خسارة عرفاً ، وفی ا لمنافع ا لمستوفاة أیضاً کذلک إذا کان محتاجاً إ لیها ؛ بحیث لو لم تکن حاصلـة لـه لحصّلها بطریق آخر .
ففی جمیع تلک ا لموارد لم یقع فی خسارة ، وهو خارج عن مفاد ا لقاعدة ، فما هو ا لمعروف من ا لضمان لیس علیٰ إطلاقـه متّجهاً .
وما یظهر من روایات ا لتدلیس ـ من أ نّها حکمت با لضمان مع حصول ا لنفع لـه ـ لا ینافی ما ذکرناه ؛ لأنّ حصول ا لنفع شیء ، وعدم تحقّق ا لخسارة شیء آخر ، فا لمهر فی تلک ا لروایات ا لحاکمـة بضمانـه ، خسارة علی ا لزوج ، ولیس ا لدخول بها مقابلاً لـه حتّیٰ یقال : بعدم تحقّق ا لخسارة .
ثمّ إنّ ا لظاهر من عدّة من ا لروایات وصریح بعضها أنّ ا لغارّ ضامن ، واحتمال أن یکون ا لحکم با لجبر تکلیفیّاً ، أو أنّ للمغرور حقّ ا لرجوع ، ولیس من قبیل ا لضمان ، ساقط ، ففی روایـة إسماعیل بن جابر : «وعلی ا لذی زوّجـه قیمـة ثمن ا لولد» ویستفاد منها قاعدة کلّیـة .
وکذا تستفاد ا لقاعدة وا لضمان من روایـة رفاعـة بن موسی ا لمتقدّمـة .
وفی روایات شاهد ا لزور فی أبواب ا لشهادات : «یضمنان ا لصداق» ولیس فی ا لروایات ما یخا لف ا لضمان ؛ فإنّ رجوع ا لمغرور إ لی ا لغارّ یؤیّد ا لضمان ، وهذا لا إشکال فیـه .