بیان کون ضمان الغارّ والمتلف فی عرض واحد
إنّما ا لإشکال فی أنّ ا لغارّ ضامن لصاحب ا لمال ا لمتلف فی عرض ا لمتلف ، ولصاحب ا لمال ا لرجوع إ لیٰ أیّهما شاء ، فلو رجع إ لیٰ ا لغارّ لا یرجع ا لغارّ إ لیٰ ا لمتلف ، ولو رجع إ لی ا لمتلف یرجع هو إ لی ا لغارّ ، نظیر ضمان ا لید فی ا لأیادی ا لمتعاقبـة ، بناءً علیٰ ما قا لوه : من استقرار ا لضمان علیٰ من تلف عنده أو بیده ؟
أو أنّ ا لضمان علی ا لمتلف ، ولیس للما لک ا لرجوع إ لی ا لغارّ ، بل لـه أخذ ما لـه من ا لمتلف ، وبعد أخذه منـه یرجع هو إ لی ا لغارّ ؟
أو أنّ ا لضمان علی ا لغارّ دون ا لمتلف ، فمن أتلف مال ا لغیر وهو مغرور ، لایضمن شیئاً ، بل ا لغرور موجب لتوجّـه ا لضمان ـ ا لذی کان بحسب ا لقواعد علی ا لمتلف ـ إ لی ا لغارّ ، وسلبـه عن ا لمغرور ؟
وجوه ، أوجهها بحسب جمع ا لروایات أوّلها ؛ فإنّها علیٰ طوائف :
منها : ما هو ظاهر فی أنّ ا لضمان علی ا لغارّ ابتداءً ، کروایـة إسماعیل ابن جابر ا لمتقدّمـة ، قال : «تردّ ا لولیدة علیٰ موا لیها ، وا لولد للرجل ، وعلی ا لذی زوّجـه قیمـة ثمن ا لولد ، یعطیـه موا لی ا لولیدة کما غرّ ا لرجل وخدعـه» .
فیظهر منها أنّ ا لقیمـة علی ا لغارّ ، ولابدّ من إعطائها ا لموا لی ، فللموا لی مطا لبـة ا لقیمـة منـه ، فیکون ا لغارّ ضامناً لهم ، لا أنّ ا لزوج ضامن قیمـة ا لولد للموا لی ، وبعد إعطائها یجوز لـه ا لرجوع إ لی ا لغارّ ، فلو کان ا لحکم کذلک ، کان
علیـه ا لبیان بعد کونـه فی مقام بیان ا لحکم .
ویستفاد من ذیلها أنّ ا لقاعدة ا لکلّیـة کذلک ، فکلّ من غرّ ا لرجل وخدعـه فی کلّ مورد ، یکون ضامناً للمضمون لـه ابتداءً .
وکروایـة رفاعـة بن موسی ا لمتقدّمـة وفیها : «أنّ ا لمهر علی ا لذی زوّجها ، وإنّما صار علیـه ا لمهر ؛ لأ نّـه دلّسها» إذ ا لظاهر منها أنّ کلّ مدلّس یتوجّـه ا لضمان إ لیـه ، فللزوجـة مطا لبـة مهرها من ا لولیّ ابتداءً .
بل ا لمتفاهم منها ومن ا لسابقـة وغیرها ـ ممّا هو قریب منها ـ أنّ ا لضمان ا لذی کان علی ا لمغرور لولا ا لغرور ، یتعلّق با لغارّ .
ومنها : ما هو ظاهر فی أنّ ا لضمان علی ا لمغرور ، ولـه ا لرجوع إ لی ا لغارّ بعد أداء ا لغرامـة ، کروایـة جمیل ا لمتقدّمـة ، وفیها : «یأخذ ا لجاریـة ا لمستحقّ ، ویدفع إ لیـه ا لمبتاع قیمـة ا لولد ، ویرجع علیٰ من باعـه بثمن ا لجاریـة وقیمـة ا لولد ا لتی اخذت منـه» .
وقریب منها روایـة زرارة ، وفیها : «یردّ إ لیـه جاریتـه ، ویعوّضـه بما انتفع» قال : کأنّ معناه قیمـة ا لولد وروایتـه ا لاُخریٰ .
ولا منافاة بین ا لطائفتین ، وا لجمع بینهما أنّ ا لضمان علی ا لمغرور وعلی ا لغارّ جمیعاً ، کما فی ضمان ا لأیادی ا لمتعاقبـة ، ولصاحب ا لمال ا لرجوع إ لی أیّ منهما ، لکن لو رجع إ لی ا لمغرور یرجع هو إ لی ا لغارّ ، ویستقرّ ا لضمان علیـه .
ومنها : روایـة إبراهیم بن عبدا لحمید ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی شاهدین شهدا علی امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها فأنکر ا لطلاق .
قال : «یضربان ا لحدّ ، ویضمنان ا لصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ ، ثمّ ترجع إ لیٰ زوجها ا لأوّل» .
وبمناسبـة ا لحکم یعلم ثبوت کونهما کاذبین ، وأنّ شهادتهما زور .
وفی روایـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی ا لشهادة با لموت : «ویضرب ا لشاهدان ا لحدّ ، ویضمنان ا لمهر لها عن ا لرجل» .
ولا منافاة بینهما وبین ما تقدّمت ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «یضمنان ا لصداق للزوج» إنّما هو بعد فرض أداء ا لزوج ا لصداق ، کما لعلّـه ا لمتعارف فی تلک ا لأزمنـة وا لظاهرمن جملـة من ا لروایات .
کما أنّ ا لظاهر من روایـة أبی بصیر أ نّهما ضمنا ا لمهر ، ویجوز للمرأة ا لرجوع إ لیهما ، وکان ا لصداق ا لذی ترجع بـه إ لیهما هو من قبل ا لرجل ، فلایجوز لها بعد ا لأخذ منهما ا لرجوع إ لی ا لرجل با لمهر .
فا لجمع بین جمیع ا لروایات بما تقدّم : من ضمان ا لغارّ وا لمغرور ، وجواز ا لرجوع إ لیهما ، ورجوع ا لمغرور بعد ا لأداء إ لی ا لغارّ .
وبما ذکر یظهر أ نّـه لو أبرأ ا لمضمون لـه ا لمغرور ا لمتلف ، لیس لـه ا لرجوع
إ لی ا لغارّ ، فلو أبرأت ا لمرأة ا لزوج من ا لمهر ، لیس لها ا لرجوع بـه إ لی ا لغارّ ؛ لأنّ ا لضمان کان عنـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لزوج ضامن للزوجـة ، وا لغارّ ضامن لها عن ا لزوج ؛ أی ضامن لها ما هو ضامن لها ، فعلیـه ضمان ما هو ضامن ، فإذا سقط ضمان ا لزوج سقط ضمانـه ، نظیر ا لضمان بمعنیٰ ضمّ ذمّـة إ لیٰ ذمّـة بوجـه .
ولو أبرأت ا لمرأة ا لغارّ ، لم یکن لـه تأثیر إ لاّ فی عدم جواز رجوعها إ لیـه ، فلها أخذ ا لمهر من ا لزوج بعد إبراء ا لغارّ ، وللزوج ا لرجوع إ لیـه بعد ا لأداء .
واستدلّ علیٰ رجوع ا لمشتری إ لی ا لبائع فی ا لمقام بقاعدة ا لإتلاف ، قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : فإنّ ا لبائع متلف علیـه ما یغرمـه ، فهو کشاهد ا لزور ا لذی یرجع إ لیـه إذا رجع عن شهادتـه .