بیان قاعدة التسبیب ومدرکها
وهل هنا قاعدة اُخریٰ ، وهی قاعدة ا لتسبیب ؟
ومحلّ ا لکلام ما إذا لم یکن ا لتسبیب موجباً لصدق «ا لإتلاف» عرفاً ، کا لإلقاء فی ا لنار ، أو فی ا لبحر ، أو عند حیوان مفترس ؛ فإنّ ا لضمان فی مثلـه للإتلاف ، لصدق «ا لمتلف» عرفاً علی ا لملقی .
ویمکن ا لاستدلال علیها بأخبار کثیرة فی أبواب متفرّقـة :
منها : روایات ضمان من رجع عن شهادتـه ، کمرسلـة جمیل ، عن أحدهما علیهماالسلام : قال فی ا لشهود إذا شهدوا علی رجل ، ثمّ رجعوا عن شهادتهم وقدن قضی علی ا لرجل : «ضمنوا ما شهدوا بـه وغرموا ، وإن لم یکن قضی طرحت شهادتهم ولم یغرموا» .
وصحیحة محمّد بن قیس ، عن أبیجعفر علیه السلام قال : «قضیٰ أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی رجل شهد علیـه رجلان بأ نّـه سرق ، فقطع یده ، حتّی إذا کان بعد ذلک جاء ا لشاهدان برجل آخر فقا لا : هذا ا لسارق ، ولیس ا لذی قطعت یده ، وإنّما شبّهنا ذلک بهذا ، فقضی علیهما أن غرّمهما نصف ا لدیة ، ولم یجزشهادتهما علی الآخر»
وقریب منها غیرها .
ومنها : روایات شاهد ا لزور کصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی شاهد ا لزور ما توبتـه ؟
قال : «یؤدّی من ا لمال ا لذی شهد علیـه بقدر ما ذهب من ما لـه . . .» إ لیٰ آخره .
وصحیحـة جمیل ، عنـه علیه السلام : فی شاهد ا لزور .
قال : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّ علیٰ صاحبـه ، وإن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال ا لرجل» .
دلّت ا لطائفـة ا لاُولیٰ علیٰ أنّ ا لشاهد لمّا صار سبباً أو جزء سبب للزوم حکم ا لقاضی ، وکان ا لقاضی ملزماً شرعاً با لحکم بعد تمامیّـة میزان ا لقضاء ، کان ا لغرم علیـه ، لا علی ا لقاضی ا لملزم با لحکم .
وا لشاهد حال شهادتـه وإن کان معذوراً ، لکنّ ا لعذر موجب لرفع ا لعقوبـة وا لتکلیف ، لا لرفع ا لحکم ا لوضعیّ وا لضمان ، فشهادتهما موجبـة لانقطاع ید ا لما لک عن ما لـه بنحو .
ولو قیل : إنّ ا لشاهدین أیضاً تجب علیهما ا لشهادة ، وهما محسنان ، ولا
سبیل علی ا لمحسن .
یقال : وجوب ا لشهادة لا یرفع ا لضمان ، وا لإحسان با لنسبـة إ لی ا لمحکوم علیـه ممنوع .
وإنّما لم نقل بضمان ا لقاضی ـ مع أ نّـه بحکمـه انقطعت ید ا لما لک عن ما لـه ، لا بصرف شهادة ا لشهود ـ لأنّ شهادة ا لشهود سبب أصیل فی انقطاع یده وذهاب ما لـه ، فتأمّل .
نعم ، إسراء ا لحکم من موردهما إ لیٰ غیرهما مشکل ، إ لاّ بدعویٰ إ لغاء ا لخصوصیّـة ، وهی مشکلـة .
وأمّا ا لطائفـة ا لثانیـة وهی ا لعمدة ، فدلالتها علی ا لمطلوب لأجل أنّ ا لإتلاف هاهنا غیر ا لمعنی ا لمعهود ؛ أی إفناء ا لمال وإهلاکـه ، ضرورة أنّ ا لمدّعی ا لکاذب ا لذی شهد ا لشاهدان زوراً بنفعـه ، لو أخذ ا لمال وأتلفـه ، أو تلف عنده ، ضمن بضمان ا لإتلاف أو ا لید ، وا لمتلف هو ا لمدّعی حقیقـة لا ا لشاهدان ، ولا یعقل أن یکون لشیء واحد إتلافان وتلفان .
فإتلاف ا لمدّعی غیر إتلاف ا لشاهد ، فا لمدّعی متلف ومفن للمال ، وضامن بضمان ا لإتلاف ، وا لشاهد موجب ـ بنحو ـ لقطع ید ا لما لک عن ما لـه ، وامتناع تصرّفـه فیـه .
ففی ا لحقیقـة : یکون ا لشاهد سبباً لذهاب ا لمال من ید ما لکـه ، فیکون قد أتلف ا لمال علی ا لما لک ؛ أی أذهبـه من یده .
وهذا غیر ضمان ا لید ، وغیر ضمان ا لإتلاف ، بل ضمان لأجل ا لتسبیب لخروج ا لمال من ید ما لکـه ، لا ا لتسبیب ا لابتدائی وبلا وسط ، کإخراج ا لطیر من قفصـه ، أو تسلیم ا لمال إ لی ا لظا لم ا لذی لا یرجی ا لأخذ منـه ، أو تخمیر ا لعصیر
ا لعنبیّ ونحوها ؛ ممّا قدّمنا أ نّها یستفاد حکمها من أدلّـة ضمان ا لإتلاف .
بل ا لمقام من قبیل ا لتسبیب مع ا لوسط ؛ فإنّ ا لشهادة موضوعـة لوجوب حکم ا لحاکم ، وحکمـه فاصل للخصومـة ، وموجب لانقطاع ید ا لما لک عن ما لـه فی ظاهر ا لشرع ، فشاهد ا لزور موجب لذهاب ما لـه من یده ، کما عبّر بـه فی صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة .
فا لمراد من ذهاب ما لـه فیها ، وإتلاف مال ا لرجل فی صحیحـة جمیل ، أمر واحد ، وهو انقطاع یده عن ما لـه ؛ بنحو لا یرجی ا لعود ، وإن کان ا لمتلف ا لحقیقیّ شخصاً آخر ، کما هو ا لمفروض فی ا لمقام .
ویستفاد من قولـه علیه السلام : «بقدر ما ذهب من ما لـه» وقولـه علیه السلام : «بقدر ما أتلف من ما لـه» أنّ تمام ا لموضوع للضمان هو ا لإتلاف علیٰ ما لکـه وا لإذهاب من یده ، فیستفاد من ا لتعبیرین ا للذین هما بمنزلـة ا لتعلیل عرفاً ، أنّ کلّ فعل یوجب ذهاب ا لمال من ید ما لکـه ـ تکویناً ، أو شرعاً ، بلا وسط ، أو مع ا لوسط بنحو ما فی ا لمقام ـ موجب للضمان .
لکن مع ذلک فا لمسأ لـة لا تخلو من إشکال ، لا لاحتمال أن یکون ا لضمان فی شاهد ا لزور جعلیّاً لتأدیبـه ؛ ضرورة أ نّـه مخا لف للظاهر ، فإنّ قولـه علیه السلام : «ضمن بقدر ما أتلف» ظاهر فی أنّ ا لضمان للإتلاف .
مع أنّ ا لروایات ا لتی بصدد بیان مجازاتـه ـ من ا لتعزیر ، وا لحبس ، وا لطواف بـه حتّیٰ یعرفـه ا لناس ـ ساکتـة عن ا لتضمین ، فیعلم أنّ ا لضمان أمر ، وا لتأدیب وا لسیاسـة أمر آخر .
ولا لاحتمال أن یکون «ا لإتلاف» بمعنیٰ إتلاف ا لمال ، کما هو ظاهر ا لروایات ، لا ا لإتلاف علی ا لما لک ، کما مرّ احتما لـه ، وکان مبنی ا لاستدلال لضمان ا لتسبیب .
وإنّما نسب إ لیـه ا لإتلاف عنایـة ؛ لکون ا لوسائط کأ نّهم مسلوبو ا لاختیار ؛ فإنّ ا لقاضی وا لمجری لحکمـه ملزمان شرعاً با لحکم وا لإجراء .
فلایمکن استفادة قاعدة ا لتسبیب بنحو ا لإطلاق ؛ لأنّ نسبـة ا لإتلاف إ لیـه با لعنایـة إنّما تصحّ ، إذا کانت ا لوسائط جمیعاً مسلوبـة ا لاختیار کا لقاضی ، وأمّا مع کون ا لمتلف ا لحقیقیّ غیر مسلوب ا لاختیار کما فی ا لمقام ، فلا تصحّ ا لعنایـة وا لانتساب کذلک .
بل لأنّ ا لإسراء من ا لمورد إ لیٰ سائر ا لموارد ، لابدّ وأن یکون لأجل فهم ا لعلّیـة وتمامیّـة ا لموضوع :
إمّا لظهور ا للفظ فی ذلک ، وهو فی ا لمقام ممنوع ؛ للفرق بین ذکر ا لحکم وتعقیبـه بما تفهم منـه علّتـه ، ولو لم تذکر فیـه أداة ا لتعلیل ـ کقولـه علیه السلام فی روایـة إسماعیل بن جابر : «وعلی ا لذی زوّجـه قیمـة ثمن ا لولد ، یعطیـه موا لی ا لولیدة ، کما غرّ ا لرجل وخدعـه» ـ وبین ذکره مجرّداً عنـه ، کقولـه علیه السلام : «ضمن بقدر ما أتلف» حیث إنّـه بصدد بیان ا لحکم ، ویشکل فهم ا لعلّیـة منـه بحیث تعمّم وتخصّص .
وإمّا لإلغاء ا لخصوصیّـة عرفاً ، وهو أیضاً مشکل بعد کون ا لمورد ذا خصوصیّـة ظاهرة ، ولهذا یضرب ا لحدّ بما یری ا لإمام علیه السلام ، ویطاف ویحبس ، مضافاً إ لی ا لضمان .
نعم ، لا إشکال فی دخا لـة ا لإتلاف با لمعنی ا لذی تقدّم فی ا لحکم ، وأمّا کونـه تمام ا لموضوع وا لعلّـة ا لتامّـة ، فغیر ظاهر .
ثمّ إنّ هنا روایات کثیرة ، مثل ما دلّت علیٰ ضمان من أضرّ بطریق
ا لمسلمین وضمان خطأ ا لقاضی علی بیت ا لمال وضمان ا لمفتی وضمان ا لطبیب وا لبیطار وضمان صاحب ا لبختیّ ا لمغتلم وضمان صاحب ا لدابّـة إذا أفسدت با للیل . . . إ لیٰ غیر ذلک ؛ ممّا یمکن أن یقال : إنّـه یستفاد منها ـ أو من
أکثرها ـ کون ا لضمان تسبیبیّاً .
لکن مع مجال للمناقشـة فیها ؛ لأنّ أوضحها روایات ا لإضرار بطریق ا لمسلمین ، ویقرب فیها احتمال أن یکون جعل ا لضمان ؛ لأجل صلاح ا لمارّة لا للتسبیب .
بل ا لإضرار لیس تسبیبیّاً بمعناه ا لواقعیّ ، وإن کانت لـه دخا لـة فی حصول ا لضرر ، وعدّوه من ا لأسباب ؛ أی أطلقوا علیـه ذلک .
وکیف کان : لایمکن ا لإسراء إ لیٰ موارد اُخر ، واستفادة قاعدة ا لتسبیب بنحو ما رمناه .
نعم ، لابدّ من ا لإسراء إ لیٰ بعض ا لموارد ا لتی تکون نظیر ما فی ا لروایات ، علیٰ ما أفتیٰ بـه ا لفقهاء فی باب ا لضمان وموجباتـه ، وا لکلام فیها موکول إ لیٰ محلّها .
وکیف کان : لایدخل ا لمورد ا لذی نحن بصدده ـ وهو ضمان ا لبائع ما غرمـه ا لمشتری ـ فی دلیل ا لإتلاف ، ولو بنطاقـه ا لواسع علیٰ ما مرّ ؛ لأنّ ا لبیع أو تسلیم ا لمبیع إ لی ا لمشتری ، لیس إفساداً لمال ا لمشتری ا لمغترم ، ولا إتلافاً لـه بوجـه .
کما أنّ ما دلّت علی ا لضمان با لتسبیب ـ علیٰ ما مرّ بعضها ، وأشرنا إ لی
بعض ـ علیٰ طوائف :
منها : ما لا یتوسّط فیـه بین ا لسبب وا لتلف فعل اختیاریّ رأساً ، کضمان من أضرّ بطریق ا لمسلمین ، فینفّر ا لدابّـة ، ویوجب ا لتلف ، بل مع عثر ا لمارّة ؛ فإنّ وضع ا لقدم وإن کان فعلاً اختیاریّاً ، لکن ا لعثر ا لذی هو موجب للإتلاف وا لتلف ، لیس اختیاریّاً .
ومنها : ما یتوسّط فیـه بینهما فعل اختیاریّ ، لکن فاعلـه کان ملزماً عقلاً أو شرعاً ، کموارد ضمان ا لشاهد إذا رجع ، أو کان زوراً فی موارد ا لقطع .
ومنها : ما یتوسّط فیـه بینهما فعل فاعل مختار غیر ملزم ، کا لشاهد ا لراجع ، وشاهد ا لزور فی ا لأموال ، فإنّ ا لمتلف هو ا لمحکوم لـه ، وهو مختار .
ومنها : ما تکون ا لواسطـة فیـه کالآلـة عرفاً ، کضمان ا لطبیب إن قلنا : بأنّ ا لطبابـة ـ علی ا لنحو ا لمتعارف فی هذا ا لعصر ـ مشمولـة للروایـة بإطلاقها ، وأمّا لو کان ا لطبیب مباشراً کا لبیطار ، فا لضمان للإتلاف .
ومنها : ما یکون ا لضمان فیـه لأجل ترک ا لحفظ ا للازم ، کضمان صاحب ا لبختیّ ا لمغتلم ، وضمان ما أفسدت ا لدابّـة با للیل ، وا لدابّـة ا لداخلـة علیٰ مستراح دابّـة اُخریٰ وضمان صاحب ا لکلب إذا عقر .
وما نحن بصدده لیس مشمولاً لمورد من تلک ا لموارد ؛ لعدم سببیّـة ا لبیع ، ولا تسلیم ا لمبیع بنحو من ا لأسباب ا لمتقدّمـة فی تلف ما لـه أو غرامتـه ، من غیر فرق بین ما لا ینتفع بـه وغیره .
فإن قیل : لولا ا لبیع لما وقع فی ا لغرامـة .
یقال : نعم ، لکنّ ا لبیع لیس سبباً ، بل حصول ا لمبیع فی یده موضوع لحصول ا لغرامات ، وهو غیر ا لسبب ، کما أ نّـه لولا وجود ا لمقتول لما وقع ا لقتل ، لکنّـه لیس مستنداً إ لیـه ، وهو واضح .