توجیه المصنّف رجوع السابق إلی اللاحق فی ضمان الأیادی
فنقول : لا إشکال فی أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید ما أخذت . . .» بصدد
بیان ا لید الآخذة ، فإطلاقـه یقتضی أن یکون الاستیلاء بأیّ نحو حصل ، والآخذ أیّ شخص کان .
کما أ نّـه لا إشکال بحسب ا لإطلاق ، فی شمولـه ا لأیادی ا لمتعاقبـة ، فکلٌّ أخذ موضوعاً للضمان ـ بلا وسط ، أو مع ا لوسط ـ بحکم ا لإطلاق .
إنّما ا لکلام فی أنّ لـه إطلاقاً با لنسبـة إ لی تضمین غیر ا لما لک ، حتّیٰ ینتج ما هو ا لمعروف بینهم فی ضمان ا لأیادی ا لمتعاقبـة .
فیقال : إنّـه لو فرض ورود دلیل بأنّ الآخذ ا لثانی ضامن للما لک وللضامن ا لأوّل ، یکون ا لمتفاهم عرفاً أ نّـه ضامن للما لک قیمـة ما لـه مثلاً ، وضامن للضامن ما ضمنـه للما لک ، فعلیـه جبران ضمان ا لضامن لو وقعت ا لخسارة علیـه ، وا لثا لث ضامن للثانی ما ضمنـه للأوّل ا لذی هو ضامن للما لک ، وهکذا .
وحینئذٍ لو فرض إطلاق لدلیل ا لید ، یکون مقتضی ا لإطلاق ضمان ا لجمیع للما لک ، وضمان کلّ لاحق للسابق بما أ نّـه تلقّی ا لعین منه بلا وسط أو مع ا لوسط .
لکن ا لظاهر عدم إطلاق کذائیّ ، بل هو خارج عن متفاهم ا لعرف وا لعقلاء .
بل لنا أن نقول : إنّ دلیل ا لید ناظر إ لی ا لید الآخذة ـ وإطلاقـه یقتضی أنّ ا لأخذ وا لاستیلاء بأیّ نحو کان ، والآخذ أیّ شخص کان ـ وإ لی ا لمأخوذ ، ومقتضی ا لإطلاق عدم ا لفرق بین أنحاء ا لما لیّات وا لمأخوذات .
وأمّا ا لمأخوذ منـه فلیس ا لدلیل بصدد بیانـه ، ولا إطلاق فیـه من هذه ا لجهـة ، وا لمتیقّن هو ا لضمان للما لک .
بل لو کان بصدد بیانـه أیضاً ، کان منصرفاً عرفاً إ لی ا لضمان با لنسبـة إ لی ا لما لک لا ا لضامن ، ولاسیّما فی مورد یکون تحقّق موضوع ا لدلیل بنفسـه ؛ فإنّـه
وإن أمکن عقلاً ، لکن لا یستفاد من إطلاق ا لدلیل .
وسیأتی وجـه آخر لعلّـه أحسن من هذا ا لوجـه ، وأسلم من ا لإشکال ا لذی فی هذا ا لوجـه .