تصحیح البیع فی المقام وفیما یقبل مع ما لایقبل بصحیحة الصفّار
هذا ، ومع ا لغضّ عن ا لقواعد ، فهل یمکن تصحیح ا لبیع فی ا لمقام وفیما یقبل ولا یقبل ـ بجمیع ا لاحتما لات وا لشقوق فیهما ـ بصحیحـة ا لصفّار ؟ ا لتی رواها ا لمشایخ ا لثلاثـة قدّست أسرارهم ، بإسنادهم عن محمّد بن ا لحسن ا لصفّار : أ نّـه کتب إ لیٰ أبی ا لحسن بن علیّ ا لعسکریّ علیه السلام فی رجل لـه قطاع أرضین ، فیحضره ا لخروج إ لیٰ مکّـة وا لقریـة علیٰ مراحل من منزلـه ، ولم یکن لـه من ا لمقام ما یأتی بحدود أرضـه ، وعرف حدود ا لقریـة ا لأربعـة .
فقال للشهود : اشهدوا أ نّی قد بعت فلاناً ـ یعنی ا لمشتری ـ جمیع ا لقریـة ، ا لتی حدّ منها کذا ، وا لثانی وا لثا لث وا لرابع ، وإنّما لـه فی هذه ا لقریـة قطاع أرضین ، فهل یصلح للمشتری ذلک ، وإنّما لـه بعض هذه ا لقریـة ، وقد أقرّ له بکلّها ؟
فوقّع علیه السلام : «لایجوز بیع ما لیس یملک ، وقد وجب ا لشراء من ا لبائع علیٰ ما یملک» .
وا لنسخ ا لتی عندی من «ا لوسائل» و«ا لکافی» و«ا لتهذیب» و«ا لفقیـه» و«مرآة ا لعقول» و«ا لحدائق» کلّها متّفقـة فی ذلک تقریباً .
ولکن لم یکن فی نسخـة «ا لوافی» قولـه : وإنّما لـه فی هذه . . . إ لیٰ قولـه : وإنّما لـه بعض هذه ا لقریـة ، وا لظاهر سقوط تلک ا لجملـة من قلم ا لنسّاخ ـ لا من قلم صاحب «ا لوافی» ـ حین ا لاستنساخ ، وا لمنشأ للاشتباه اشتراک کلمـة «وإنّما لـه» فوقع نظر ا لناسخ بعد کتابـة «وإنّما لـه» علی ا لجملـة ا لثانیـة ا لمبدوءة بذلک .
وأمّا ما فی «ا لمستدرک» عن «نهایـة ا لشیخ قدس سره» ، فإنّما هو نقل لبعض ا لروایـة با لمعنیٰ ؛ إذ لیس «ا لنهایـة» کتاب حدیث .
وکیف کان : مع ا لغضّ عن ا لقواعد ، استفادة ا لحکم من ا لصحیحـة مشکلـة ؛ لاحتما لات کثیرة فیها :
منها : أن یکون ا لسؤال عن قضیّـة شخصیّـة خارجیّـة ، وا لجواب عن تلک ا لقضیّـة ، أو ا لجواب عن حکم کلّی با لقاء کبریین کلّیتین .
ومنها : أن یکون ا لسؤال عن قضیّـة کلّیـة ، کما هو دأب أصحاب ا لکتب من أصحابنا ، فإنّهم إذا أرادوا استفادة ا لحکم ا لکلّی ، کثیراً ما ذکروا أمراً جزئیّاً مریدین بـه ا لأشباه وا لنظائر ، کقول زرارة : أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من ا لمنیّ ولا ینافی ذلک ذکر خصوصیّات ا لقضیّـة .
ثمّ ا لسؤال ا لکلّی إمّا عن ا لبیع ا لمتحقّق إیجاباً وقبولاً ، أو عن حال ا لإیجاب علیٰ ما یملک وما لا یملک ؛ وأنّ ا لمشتری هل لـه قبول هذا ا لإیجاب ویصلح لـه ذلک ؟
فإن کانت ا لقضیّـة شخصیّـة سؤالاً وجواباً ، یستفاد منها أنّ بیع ما یملک فی ضمن ما لا یملک صحیح فی مثل تلک ا لقضیّـة ا لشخصیّـة بخصوصیّاتها ، وسیأتی ا لکلام فیها .
وإن کان ا لجواب کلّیاً فی جواب ا لقضیّـة ا لشخصیّـة ، فیحتمل فی قولـه علیه السلام : «لایجوز بیع ما لیس یملک . . .» إ لیٰ آخره ، أن یکون بصدد بیان صحّـة ا لبیع فیما یملک إذا وقع مع غیره ، فکأ نّـه قال : «کلّ بیع وقع علیٰ ما یملک وما لا یملک صحّ فیما یملک» فحینئذٍ یمکن استفادة ا لحکم للموضوع ا لکلّی ، سواء کان فی ا لخصوصیّات موافقاً للقضیّـة ا لمسؤول عنها أم لا .
ویحتمل أن یکون بصدد إبطال ا لبیع ا لواقع علی ا لمجموع ، واختصاص ا لصحّـة بما إذا وقع ا لإنشاء علیٰ خصوص ما یملک ، بأن یقال : إنّ ا لقریـة بما هی لیست مملوکـة ، فلا یجوز بیعها ، ووجب ا لاشتراء من ا لما لک علیٰ ما یملکـه ؛ أی وجب أن یکون ا لإیقاع علیٰ ما یملکـه حتّیٰ یصحّ .
ویأتی ا لاحتما لان علی احتمال کلّیـة ا لسؤال أیضاً .
وبا لجملـة : تتوقّف ا لاستفادة بناءً علیٰ کون ا لقضیّـة شخصیّـة ـ سؤالاً وجواباً ـ أو علیٰ فرض ا لکلّیـة ، علیٰ أن یکون ا لمراد من قولـه علیه السلام : «وقد وجب ا لشراء من ا لبائع علیٰ ما یملک» أنّ ا لشراء صار لازماً علی ا لبائع إذا باع ما یملک وما لایملک .
وفی نسخـة «ا لکافی» بدل «من ا لبائع» : «علی ا لبائع» فیؤیّد هذا ا لاحتمال .
وبا لجملـة : کما یحتمل أن یکون ا لمراد أنّ ا لشراء صار واجباً علی ا لما لک ، یحتمل أن یکون ا لمراد وجب ا لشراء من ا لما لک علیٰ ما یملک ، علیٰ أن یکون
ا لشراء با لمعنی ا لمصدریّ ؛ أی وجب ا لاشتراء منـه علیٰ شیء ملکـه .
وعلیٰ هذا ا لاحتمال ا لمؤیّد بسائر ا لنسخ ا لتی فیها «من ا لبائع» تدلّ ا لروایـة علی ا لبطلان .
نعم ، فی روایـة «ا لکافی» بعد ذکر ا لمکاتبـة ا لمتقدّمـة بهذه ا لعبارة : وکتب هل یجوز للشاهد ا لذی أشهده بجمیع هذه ا لقریـة ، أن یشهد بحدود قطاع ا لأرض ا لتی لـه فیها ، إذا تعرّف حدود هذه ا لقطاع بقوم من أهل هذه ا لقریـة إذا کانوا عدولاً ؟
فوقّع علیه السلام : «نعم ، یشهدون علیٰ شیء مفهوم معروف» .
فیدّعیٰ أنّ هذا ا لذیل قرینـة علیٰ ترجیح احتمال تصحیح ا لبیع ا لمذکور ببعض مضمونـه .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ أنّ تلک ا لمکاتبات ـ ا لتی جمعها ا لمشایخ ا لثلاثـة رضوان الله علیهم ـ کانت مکاتبات مستقلّـة غیر مجتمعـة ، وکان ا لصفّار سأ لـه نجوماً ، وا لدلیل علیـه أنّ ا لکتب ا لثلاثـة قد جمعتها مختلفـة من حیث ا لتقدیم وا لتأخیر ، ولو کانت ا لمکاتبـة مجتمعـة مع غیرها مرتبـة لما وقع ذلک ، فراجع .
کما أ نّـه لو کانت ا لمکاتبـة ا لمتقدّمـة مذیّلـة بتلک ا لمکاتبـة ، لما أسقطها ا لصدوق وا لشیخ ، فعلم من ذلک أنّ ا لمکاتبـة ا لثانیـة کانت مکاتبـة مستقلّـة ، لم نعلم کونها مربوطـة بتلک ا لقضیّـة أو قضیّـة اُخریٰ ، وإن کان ا لمظنون ارتباطها بتلک ا لقضیّـة ، لکنّ «الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» .
أنّ ترجیح احتمال ا لصحّـة لا یخلو من إشکال ؛ لأنّ ا لسؤال إنّما هو عن جواز ا لشهادة بحدود ا لقطاع إذا اشهد علیٰ حدود ا لقریـة ، ولیس بصدد بیان
صحّـة ا لبیع ، ولعلّ ا لبیع علی ا لمجموع باطل ، ولابدّ من بیع ا لقطاع مع ا لإشهاد علیٰ حدود ا لقریـة ؛ بأن یقول : «اشهدوا أ نّی بعت ا لقطاع ا لموصوفـة بکذا ، بمساحـة کذائیّـة من ا لقریـة ا لتی حدودها کذا وکذا» فتأمّل .
ثمّ إنّـه لا یبعد ترجیح احتمال تصحیح ا لمعاملـة ا لواقعـة علی ا لمجموع با لنسبـة إ لیٰ ما یملکـه ، بناءً علیٰ کون ا لصحّـة موافقـة للقاعدة ؛ لبعد ا لتعبّد علیٰ خلاف ا لقواعد ا لعقلیّـة وا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ، ولا ینقدح فی ذهن ا لعرف أنّ ا لروایـة بصدد ا لتعبّد بما هو علیٰ خلاف ا لقواعد .
ولو انعکس ا لبناء انعکس ا لاستظهار ، فلو قیل : «بأنّ لازم ا لصحّـة عدم وقوع ما قصده ا لمتعاملان ، ووقوع ما لم یقصدا» یستبعد ا لعرف ـ غایـة ا لاستبعاد ـ کونها بصدد ا لتعبّد بذلک ، فیرجّح ا لحمل علی ا لبطلان مطلقاً .
ثمّ لو قلنا : بدلالتها علیٰ صحّـة ا لبیع با لنسبـة إ لیٰ ما یملکـه ، فهل یمکن رفع تمام ا لشکوک ا لتی فی ا لمقام وفی بیع ما یقبل ا لتملیک وما لا یقبلـه ، ککون ا لضمیمـة خمراً ، ومنها ا لشکّ فی شمولها لما لا یقبلـه ؟
وقد یقال : إنّ ترک ا لاستفصال دلیل علیٰ عدم ا لفرق بین کون ا لملک للغیر وبین کونـه وقفاً مثلاً ، بعد فرض ا لقضیّـة جزئیّـة خاصّـة با لمورد سؤالاً وجواباً .
وفیـه : أنّ ترک ا لاستفصال إنّما هو دلیل ا لعموم ، إذا لم یکن انصراف فی ا لبین ، ولایبعد ا لانصراف إ لی ا لملک وعن ا لوقف ، ولاسیّما فی زمان ا لصفّار ا لذی کان ا لوقف فیـه قلیلاً ونادراً جدّاً ، بل احتمال ا لانصراف حین ا لصدور یدفع ا لاستدلال .
ثمّ لو سلّم ذلک ، فلا یدلّ ترکـه إ لاّ علیٰ صحّـة کون ا لضمیمـة وقفاً ، ولایمکن استفادة ضمیمـة ا لخمر وا لخنزیر من ترک ا لاستفصال ا لمذکور ، فلابدّ من ا لتشبّث با لغاء ا لخصوصیّـة ، وا لظاهر عدم صحّـة إ لغائها ؛ بعد کون مثل ا لخمر وا لخنزیر وآلات ا للهو وا لقمار ونحوها ، لها خصوصیّات ظاهرة ، ولو کان ا لجواب کلّیاً ، یکون ا لمناط إطلاق ا لجواب لو فرض إطلاق لـه ، لا خصوصیّـة ا لمورد .
فقد یقال : إنّ صحیحـة ا لصفّار لا تشمل ما لا یقبل ا لتملیک کبیع ا لوقف ؛ فإنّ عدم جواز ا لبیع فیـه لیس لکونـه غیر مملوک للبائع ، بل لعدم قابلیّتـه للملکیّـة ، ولهذا لایجوز بیع ا لوقف .
ولو کان مملوکاً للبائع ، فلا معنیٰ لتعمیم ما لا یملکـه ا لبائع هنا إ لیٰ ما کان وقفاً ؛ فإنّ ملاک فساد ا لبیع فیـه عدم قابلیّتـه للتملیک ، لا عدم کونـه مملوکاً با لفعل ؛ لعدم قبولـه للملک .
وفیـه : أنّ قبول ا لشیء للتملیک ، وکونـه ملکاً للبائع ، شرطان لصحّـة ا لبیع فعلاً ، فلو کان ا لشیء قابلاً للتملیک ، ولم یکن ملکاً فعلاً للبائع ، أو کان ملکاً ، ولم یکن قابلاً للتملیک بطل ؛ لفقد ا لشرط فی کلا ا لفرضین .
ولو اجتمع فی مورد عدم ا لقابلیّـة للتملیک ، وعدم ا لملکیّـة ، یکون باطلاً ؛ لفقد شرطین ، لا شرط واحد .
ولو قیل : إنّ غیر ا لقابل فاقد للمقتضی ، وغیر ا لملک فاقد للشرط ، وفقدا لمقتضی مقدّم فی ا لنسبـة .
یقال : لا فرق بینهما فی وجود ا لاقتضاء إذا لوحظ نفس ا لشیء ، مع قطع ا لنظر عن ا لمانع أو فقد ا لشرط ؛ فإنّ ا لوقف مال قابل للمبادلـة فی نفسـه کمال
ا لغیر ، ولو لوحظت حیثیـة ا لوقفیّـة وحیثیّـة ما لیّـة ا لغیر ، یمکن أن یقال : إنّ مال ا لغیر لا یقتضی بیعـه کمال ا لوقف .
وبا لجملـة : تقدّم أحد ا لشرطین علی الآخر ممنوع ، کما أنّ کون أحدهما من قبیل عدم ا لمقتضی ، والآخر من قبیل ا لشرط ، غیر واضح .
ولو قیل : إنّ ا لقضیّـة ا لسلبیّـة ظاهرة فی سلب ا لمحمول لا ا لموضوع ، فقولـه علیه السلام : «لایجوز بیع ما لیس یملک» محمول علیٰ عدم کونـه مملوکاً مع قابلیّتـه لذلک ، وا لحمل علیٰ سلب ا لقابلیّـة کأ نّـه سلب بسلب ا لموضوع .
یقال : سلب ا لموضوع فی قولـه علیه السلام : «ما لیس یملک» هو فقد ا لشیء کا لقریـة فی ا لمثال ، لا فقد ا لقابلیّـة ؛ لعدم أخذ ا لقابلیّـة موضوعاً للملک .
وا لإنصاف : أ نّـه لو سمع ا لعرف أنّ ا لشارع ا لأقدس حکم بأ نّـه لایجوز بیع ما لیس یملک ، وسمع أنّ ا لأوقاف ا لعامّـة لیست ملکاً لأحد ، أو أنّ ا لخمر وا لخنزیر لیسا ملکاً لأحد ، یفهم من ضمّهما بطلان بیعهما ، ولا ینظر إ لیٰ ما أبداه أهل ا لدقّـة ، فهذه ا لاُمور خارجة عن متفاهم ا لعرف ا لذی هوا لمیزان فیفهم ا لأحادیث وفقهها .
وفی قبال ا لقول بعدم ا لتعمیم ، هو ما أفاده بعضهم : من أنّ ا لمدار عموم ا لجواب ، لا خصوص ا لسؤال ، وأنّ قولـه علیه السلام : «وجب ا لشراء من ا لبائع علیٰ ما یملک» یدلّ علیٰ تحلیل ا لعقد ونفوذه فیما یملکـه ، وإن اختصّ قولـه علیه السلام : «لایجوز بیع ما لیس یملک» بما یقبل ا لتملیک .
فلا تدور صحّـة ا لاستدلال مدار عدم نفوذ ا لبیع با لنسبـة إ لی ا لضمیمـة ، بل إنّما تدور مدار نفوذ ا لبیع فی ا لجزء الآخر ا لذی یملکـه ، وا لصحیحـة تدلّ بإطلاقها علیٰ صحّتـه .
وفیـه : أنّ لذلک وجهاً لو کان قولـه علیه السلام : «وجب ا لشراء من ا لبائع علیٰ ما یملک» کبریٰ مستقلّـة فی قبال ا لجملـة ا لمتقدّمـة علیها ، ولیس ا لأمر کذلک .
بل ا لجملتان أیضاً لیستا کبریین ، بل هما بیان حکم ا لموضوع ا لمسؤول عنـه ، من غیر ذکر ا لموضوع ، واکتفی با لحکم لفرض ا لموضوع فی ا لسؤال ، ولا یصحّ تقدیر شیء آخر غیر ا لسؤال .
فقولـه علیه السلام : «لایجوز بیع ما لیس یملک» لیس بصدد بیان عدم جواز بیع مال ا لغیر مطلقاً ، وکذا قولـه علیه السلام : «وجب ا لشراء» لیس بصدد بیان صحّـة شراء ا لما لک ما لـه ؛ فإنّهما غیر مربوطین بسؤال ا لسائل ، وما هو ا لمربوط لم یذکر موضوعـه فی ا لجواب ؛ لاتکا لـه علی ا لسؤال .
فکأ نّـه قال : «إذا باع ا لقریـة مع کون قطاع منها لغیره ، صحّ فیما یملک ، دون ما لا یملک» فلا عموم للجواب ، ولا إطلاق با لنسبـة إ لیٰ ما یقبل ا لتملیک وما لا یقبلـه ، فا لصحیحـة متکفّلـة لبیان حکم موضوع شخصیّ .
وأمّا قولـه : یدلّ علی ا لتحلیل ، فإن کان ا لمراد ا لتحلیل فی ا لنفوذ وا للانفوذ صحّ ، ولا ینتج .
وإن کان ا لمراد ا لتحلیل فی ا لبیع ، ثمّ دعوی استفادة ا لتحلیل فی غیر ا لمقام ممّا ضمّ ا لقابل للتملیک إ لیٰ غیره ، فکلا ا لأمرین ممنوعان ؛ لإمکان ا لصحّـة فی بعض مضمون عقد واحد ، وقیاس غیر ا لقابل با لمقام مع ا لفارق .
کما أنّ دعوی استفادة ا لعموم با لنسبـة إ لی ا لوقف ، وإ لغاء ا لخصوصیّـة عنـه ، فیحکم بسریان ا لحکم إ لی ا لخمر وا لخنزیر ونحوهما ، قد مرّت ا لإشارة إ لیٰ فسادها .
ثمّ إنّ ا لجواب لمّا کان عن موضوع شخصیّ مفروض فی ا لسؤال ، فلابدّ من مراعاة خصوصیّات ا لسؤال ، فلو فرض أنّ ا لسؤال بصدد فهم ا لحکم ا لکلّی ، لا ا لمخصوص با لقریـة ، وا لجواب أیضاً کذلک ، یکون حکماً کلّیاً .
لکن لایمکن إسراء ا لحکم من ا لموضوع ا لمفروض وأشباهـه إ لیٰ موضوع مغایر لـه ؛ بمجرّد کون دأب أصحابنا علی ا لسؤال فی مفروض شخصیّ عن ا لحکم ا لکلّی للأشباه وا لنظائر ، کما لا یخفیٰ ، فا لحکم کلّی علی ا لموضوع ا لمفروض بقیوده .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لمفروض فی ا لسؤال هو علم ا لبائع با لواقعـة ، وإیقاع ا لبیع علی ا لتمام وا لإشهاد علیـه ـ ظاهراً ـ لأجل إرضاء ا لمشتری با لنسبـة إ لی اشتراء قطاعـه ، لا برجاء ا لرجوع إ لی ا لما لک وا لإجازة منـه ، ولا بنحو بیع ا لغاصب کما یظهر با لتأمّل فیها .
فعلیـه لا یصحّ إسراء ا لحکم إ لیٰ مورد جهلـه با لواقعـة ، ولا إ لی ا لموضوعات ا لمنفصلـة ، کضمّ حیوان إ لیٰ حیوان مثلاً ، ولا إ لیٰ مورد یکون ا لنظر إ لی ا لرجوع إ لی ا لما لک .
بل لنا أن نقول ؛ إنّ مضمون ا لصحیحـة خارج عن باب ضمّ ما لـه إ لیٰ مال غیره وا لبیع بنحو ا لجدّ ؛ لقرب احتمال أن یکون ا لبیع با لنسبـة إ لیٰ سائر ا لقریـة صوریّاً غیر جدّی ، فا لصحّـة فی هذا ا لمورد لا تدلّ علی ا لصحّـة فیما إذا باع ا لما لین جدّاً ، وإطلاق «ا لبیع» علیـه لعلّـه بنحو من ا لمسامحـة .
فحینئذٍ لاتدلّ ا لصحیحـة علیٰ بطلان ا لفضولیّ ، کما استدلّ بها لـه صاحب «ا لحدائق قدس سره» .
ولو نوقش فیما ذکرنا با لنسبـة إ لیٰ ضمّ ما یقبل ا لتملیک إ لیٰ مثلـه ، فلا تنبغی ا لمناقشـة فی عدم استفادة حکم ما لا یقبلـه منها ، فتدبّر جیّداً .