حکم بیع المثل بالمثلین فیما یملک وما لایملک
ثمّ إنّ ا لمحکیّ عن بعض : أنّ صحّـة ا لبیع فیما یملکـه مع ا لردّ ، تتقیّد بما إذا لم یتولّد من عدم ا لإجازة مانع شرعیّ ، کلزوم ا لربا ، وبیع الآبق بلا ضمیمـة ، ولابأس ببسط ا لکلام فی ا لموضع ا لأوّل منهما .
فنقول : لو باع درهماً ودیناراً بدرهمین ودینارین ، وکان ا لدرهم مثلاً للغیر ، فهل یصحّ ا لبیع فی حصّتـه مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو یصحّ إذا أجاز صاحب ا لدرهم ، ویبطل إذا لم یجز ؟ وجوه بحسب ا لتصوّر :
فإن قلنا : بأنّ ا لمعاملـة ا لمذکورة تنحلّ إ لیٰ بیعین وعقدین ، وکانت کلّ سلعـة فی مقابل مثلها مع ا لزیادة ، فا لدرهم فی قبال درهم ومقدار من ا لدینار ، بطل مطلقاً .
أو قلنا : بصرف کلّ إ لیٰ ما یماثلـه ، فا لدرهم یقع فی مقابل ا لدرهمین ، وا لدینار فی مقابل ا لدینارین ، فکذلک بطل مطلقاً .
وإن قلنا : بصرف کلّ إ لیٰ ما یخا لفـه ، صحّ مطلقاً ، وهذه ا لاحتما لات تأتی مع ا لبناء علیٰ وحدة ا لعقد ، فیبطل فی فرض ، ویصحّ فی فرض .
وأمّا إن قلنا : بأ نّـه عقد واحد ، وا لتقابل بین ا لمجموع وا لمجموع ، فمقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة ؛ لعدم کون ا لمجموع من بیع ا لذهب با لذهب ، وا لفضّـة با لفضّـة ،
ا لمشروط فیـه ا لمماثلـة ؛ لأنّ ماهیّـة ا لبیع ـ کما مرّ مراراً ـ هی ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ا لحاصلـة با لإیجاب علیٰ ما هو ا لتحقیق ، أو با لإیجاب وا لقبول علیٰ ما هو ا لمعروف ، سواء کانت موضوعـة للتأثیر فعلاً کبیع ا لأصیلین ، أو لا کبیع ا لفضولیّ .
فبیع ا لأصیل کبیع ا لفضولیّ ، ماهیّتـه عبارة عن مبادلـة مال بمال إنشاءً ، فهذه ا لماهیّـة ـ أی ا لبیع ا لمتحقّق با لإنشاء ـ مؤثّرة فی ا لنقل ا لواقعیّ ، أو موضوع لحکم ا لعقلاء با لنقل ، وا لأثر وا لمؤثّریـة ا لفعلیّـة غیر دخیلین فی تحقّق ا لماهیّـة ، ولهذا کان بیع ا لفضولیّ مصداقاً للبیع کبیع ا لأصیل ، بلا تفاوت بینهما من هذه ا لجهـة .
فا لشرائط معتبرة فی مقام إنشاء ا لبیع وتحقّقـه ، لا فی مقام تأثیره وموضوعیّتـه للتأثیر إ لاّ بعض ا لشرائط .
فحینئذٍ نقول : إنّ ما دلّ علیٰ أنّ ا لذهب با لذهب مثلاً بمثل ، وا لحنطـة با لحنطـة مثلاً بمثل ، ظاهر فی أنّ ا لمماثلـة معتبرة فی مقام ا لتبادل وا لتقابل ا لإنشائیّ ، کما أنّ قولـه تعا لیٰ : «وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ا لمفسّر با لبیع ا لربوی ، ظاهر فی حرمـة ا لمبادلـة بین ا لربویّین با لزیادة .
فإذا کان ا لبیع فی مقام تحقّقـه وإنشائـه غیر ربویّ ، حلّ وصحّ وإن فرض أ نّـه ینتج بعده ـ حال ا لإجازة مثلاً ـ وجود ربح وزیادة .
فعلیـه إنّ بیع ا لمرکّب من ا لربویّ وغیره بمثلـه ـ إذا فرض وقوع ا لتبادل بین ا لمجموع وا لمجموع ـ یصحّ فی حصّـة ا لأصیل ، أجاز غیره أم لم یجز ؛ ضرورة أنّ
إجازتـه غیر دخیلـة فی ماهیّـة ا لبیع ، ولا فی ا لنقل با لنسبـة إ لیٰ حصّـة ا لأصیل .
وا لمنقول إ لیٰ ملکـه وإن کان درهماً مع ا لزیادة ، وما خرج من کیسـه بسببیّـة ا لبیع أقلّ ممّا دخل فیـه ، لکنّـه خارج عن ا لبیع با لحمل ا لشائع ؛ أی ا لتبادل ا لإنشائیّ ا لمتحقّق با لإنشاء ، فا لبیع با لحمل ا لشائع لیس ربویّاً وإن أنتج نتیجتـه .
وا لظاهر أنّ بیع ا لشیئین بشیئین حال اجتماعهما ، غیر منحلّ إ لیٰ بیعین وإنشاءین ومنشأین ، ولو قیل : با لانحلال ، فهو با لنسبـة إ لی ا لنتیجـة لا ا لسبب ، وعلیـه فمقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة فی حصّـة ا لأصیل ، سواء أجاز ا لما لک الآخر حصّتـه أم لم یجز .
وأمّا ا لوجـه ا لذی ذکر للتفصیل بین ا لإجازة وعدمها ؛ وأ نّـه صحیح معها ، وباطل مع ا لردّ ، فغیر وجیـه ، هذا حال ا لقاعدة .