مسألة ولایة الأب والجدّ
یجوز للأب وا لجدّ من قبل ا لأب ا لتصرّف فی مال ا لطفل با لبیع وا لشراء ، وهذا فی ا لجملـة من واضحات ا لفقـه ، وتدلّ علیـه عدّة روایات :
منها : روایـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه سئل عن رجل أوصیٰ إ لیٰ رجل بولده وبمال لهم ، وأذن لـه عند ا لوصیّـة أن یعمل با لمال ، وأن یکون ا لربح بینـه وبینهم .
فقال : «لابأس بـه ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن لـه فی ذلک وهو حیّ» .
دلّت بتعلیلها علیٰ أنّ إذن ا لأب موجب لصحّـة ا لمعاملات ا لواقعـة علیٰ مال ا لصغیر ، سواء کان فی حال حیاتـه ـ بأن یوکّل من یعمل ذلک ـ أو کان بعد مماتـه ؛ با لإیصاء وا لإجازة .
فیظهر منها أنّ لـه ا لتصرّف با لبیع وا لشراء ونحوهما ، وأ نّـه ولیّ ا لطفل ، وأنّ تصرّفاتـه نافذة ، سواء کانت فیما ملکـه ا لطفل حال حیاتـه ، أو فیما انتقل إ لیـه بعد مماتـه ، بل دلالتها علی ا لأوّل أوضح .
فلا یصغیٰ إ لیٰ قول من یقول : إنّ ا لروایات لاتدلّ علیٰ وجود مال للصغیر
حال حیاة ا لوا لد .
ولیس فی سندها من یتأمّل فیـه إ لاّ مثنّی بن ا لولید ، ولایبعد حسن حا لـه بل وثاقتـه ، وقد نقل عن ا لکشّی ، عن ا لعیّاشی ، عن علیّ بن ا لحسن ابن فضّال : أ نّـه لابأس بـه ، وهو توثیق منـه .
ومنها : روایـة خا لد بن بکیر وفیها دلالـة علیٰ صحّـة إذن ا لوا لد فی ا لعمل بمال صغاره .
ومنها : روایـة أبی ا لربیع قال : سئل أبو عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یکون فی یدیـه مال لأخ لـه یتیم وهو وصیّـه ، أیصلح لـه أن یعمل بـه ؟
قال : «نعم ، کما یعمل بمال غیره ، وا لربح بینهما» .
قال قلت لـه : فهل علیـه ضمان ؟
قال : «لا ، إذا کان ناظراً لـه» .
ویظهر منها أنّ ا لناظر لـه ا لبیع وا لشراء ؛ لأجل کونـه ناظراً ، ولازمـه ولایـة ا لأب ، ومقتضی ا لإطلاق عدم ا لفرق بین ا لمال ا لذی للیتیم حال حیاة أبیـه ، وبین ما کان منتقلاً إ لیـه بموتـه .
ومنها : صحیحـة ابن رئاب قال : سأ لت أبا ا لحسن موسیٰ علیه السلام عن رجل بینی وبینـه قرابـة ، مات وترک أولاداً صغاراً ، وترک مما لیک وغلماناً وجواری ولم
یوص ، فما تریٰ فیمن یشتری منهم ا لجاریـة فیتّخذها اُمّ ولد ، وما تریٰ فی بیعهم ؟
قال فقال : «إن کان لهم ولیّ یقوم بأمرهم باع علیهم ونظر لهم ، وکان مأجوراً فیهم» .
قلت : فما تریٰ فیمن یشتری ا لجاریـة فیتّخذها اُمّ ولد ؟
فقال : «لابأس بذلک ، إذا باع علیهم ا لقیّم لهم ا لناظر فیما یصلحهم ، فلیس لهم أن یرجعوا فیما صنع ا لقیّم لهم ا لناظر فیما یصلحهم» .
وا لظاهر منها أنّ ترک ا لوصیّـة إنّما هو با لنسبـة إ لی ا لجواری وا لغلمان ، وکان ا لمراد من (ا لقیّم) وا لـ(ولیّ) من نصبـه ا لأب ؛ فإنّ نصب قضاة ا لجور لا أثر لـه ، ونصبـه علیه السلامونصب فقیـه منّا مفروض ا لعدم :
أمّا نصبـه علیه السلام فظاهر .
وأمّا نصب فقهائنا ؛ فلأ نّـه لم یکن میسوراً فی تلک ا لأزمنـة ، فا لمراد هو ا لقیّم بحقّ ، ولیس إ لاّ ا لقیّم من قبل ا لأب أو ا لجدّ .
ومنها : صحیحـة محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، وفیها بعد فرض عدم وصیّـة ا لأب ، وجعل ا لقاضی عبدا لحمید قیّماً قال : فلمّا أراد بیع ا لجواری ضعف قلبـه عن بیعهنّ ؛ إذ لم یکن ا لمیت صیّر إ لیـه وصیّتـه ، وکان قیامـه فیها بأمر ا لقاضی . . . إ لی آخره .
ویظهر منها أنّ ضعف قلبـه ؛ لأجل أنّ ا لأب لم یصیّر إ لیـه ا لوصیّـة ، وإ لاّ فلم یضعف قلبـه ، ویتّضح منها أنّ جواز توصیـة ا لأب ونفوذ ما فعلـه ا لقیّم من
قبلـه ، کان معروفاً بین أصحابنا .
بل یظهر من تقریر أبی جعفر علیه السلام أنّ وصیّـة ا لأب وجعلـه ا لقیّم ، توجب صحّـة ما فعلـه ا لوصیّ ؛ من بیع ا لجواری وغیرها ، ولولا ذلک لکان علیـه ا لتنبیـه علی أنّ جعلـه أیضاً لا یفید ؛ فإنّـه شبهـة حکمیّـة مهمّـة ، یجب ا لتنبیـه فیها علی ا لواقع لو کان مخا لفاً لزعم ابن بزیع وعبد ا لحمید .
ومنها : روایـة عبید بن زرارة ـ ا لتی هی کا لصحیحـة ، بل صحیحـة علی ا لأصحّ ـ عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إنّی لذات یوم عند زیاد بن عبدالله ، إذ جاء رجل یستعدی علیٰ أبیـه ، فقال : أصلح الله ا لأمیر ، إنّ أبی زوّج ابنتی بغیر إذنی» .
فقال زیاد لجلسائـه ا لذین عنده : ما تقولون فیما یقول هذا ا لرجل ؟
فقا لوا : نکاحـه باطل .
قال : ثمّ أقبل علیّ فقال : ما تقول یا أبا عبدالله ؟
فلمّا سأ لنی أقبلت علی ا لذین أجابوه ، فقلت لهم : ألستم فیما تروون أنتم عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، أنّ رجلاً جاء یستعدیـه علیٰ أبیـه فی مثل هذا ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «أنت وما لک لأبیک» ؟ !
قا لوا : بلیٰ .
فقلت لهم : فکیف یکون هذا وهو وما لـه لأبیـه ، ولا یجوز نکاحـه ؟ !
قال : فأخذ بقولهم وترک قولی .
أقول : بعد تعذّر ا لأخذ بظاهرها ، علیٰ فرض ظهورها فی مملوکیّـة ا لابن وملکـه لأبیـه ـ مع إمکان إنکار ا لظهور ، خصوصاً فی مثل ا لمورد ا لذی لایکون ا لابن رقّاً ، وفرض کون ا لمال للابن ـ لابدّ من حملها علیٰ معنی کنائیّ ، کما یقول ا لعرف فی مورد صحّـة تصرّف ا لغیر أو جوازه : «بأنّ ا لعبد وما فی یده لمولاه» فیراد نفوذ تصرّف ا لأب ، إمّا فی ا لمورد خاصّـة ، وهو بعید .
أو فی کلّ مورد کان فیـه ا لابن ولیّ ا لتصرّف ، کمال ابنـه ونحوه ، لا مال نفسـه ، وهو خلاف إطلاقها .
أو فی کلّ مورد کان فیـه ا لابن نافذ ا لتصرّف وجائزه حتّیٰ فی أموا لـه ، کما هو مقتضی ا لإطلاق ، خرجت منـه أموا لـه حال کبره إ لاّ ما استثنی ، وبقی ا لباقی ، لو لم نقل بانصرافها عنها کما لایبعد ؛ لمعهودیّـة استقلال ا لمکلّف فی نفسـه وما لـه ، وعدم سلطنـة ا لغیر ـ حتّی ا لأب ـ علیهما ، بل هو کا لضروری ، فتنصرف ا لأدلّـة عنها .
فحینئذٍ لیس خروج أموا لـه ونفسـه حال کبره من قبیل ا لتقیید ، حتّیٰ یتوهّم أ نّـه من ا لتقیید ا لأکثریّ ، وإن کان ا لإشکال فی غیر محلّـه مطلقاً ، فتدلّ علیٰ ولایـة ا لجدّ ، وتقدّمها عند ا لتزاحم علیٰ ولایـة ا لأب فی کلّ مورد لـه ا لولایـة .
بل یستفاد منها أمران :
أحدهما : أنّ للأب ا لتصرّف فی مال ولده ا لصغیر ونفسـه ؛ لأ نّـه وما لـه لأبیـه ، وللجدّ وإن علا ذلک أیضاً ؛ للکبری ا لمذکورة ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
ویحتمل ـ علیٰ بعد ـ قراءة «ما لک» بفتح ا للام ، وإرادة أنّ کلّ ما کان للابن فلأبیـه ، فلا تدلّ علیٰ حدود ولایـة ا لجدّ ، ولا ا لأب .
نعم ، بعد ثبوت ا لولایـة وحدودها للأب تثبت للجدّ بتلک ا لروایـة ، لکن مع مخا لفـة ذلک للذوق ا لعرفیّ ، فهو مخا لف للروایات ا لاُخر ، ولاسیّما ما ورد فیها : «إنّ مال ا لولد للوا لد» کروایـة سعید بن یسار .
ومنها : روایـة «قرب ا لإسناد» عن موسیٰ بن جعفر علیه السلام ـ فی صورة اختلاف هوی ا لأب وا لجدّ ـ قال : «ا لذی هوی ا لجدّ أحقّ با لجاریـة ؛ لأ نّها وأباها للجدّ» وطریق ا لاستفادة منها کما قبلها .
ثمّ إنّ فی باب تصرّفات ا لأب فی مال ا لابن ، روایات کثیرة قابلـة للجمع ؛ فإنّها بین مطلق ومقیّد ، فتحمل ا لمطلقات علی ا لمقیّدات .
وقد جمع فی بعضها بین تحدید حدود جواز ا لأخذ بمورد احتیاج ا لأب وعدم ا لسرف ، وبین قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «أنت وما لک لأبیک» کصحیحـة محمّد بن مسلم وصحیحـة أبی حمزة .
فتظهر منهما ومن غیرهما حدود جواز ا لأخذ بلا إذن من ا لابن ، وأنّ ا لمقصود من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم ، لیس ولایـة ا لأب علیٰ ولده ا لکبیر ، أو جواز أخذه من ما لـه کیفما کان .
وهذا لایوجب رفع ا لید عن إطلاق روایـة عبید و«قرب ا لإسناد» بعد عدم ورود تقیید با لنسبـة إ لی ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة فی نفس ا لولد وفی ما لـه لـه .
وبا لجملـة : إنّ ما ورد فی ا لروایتین مورده هو ا لتصرّف ا لاعتباریّ ، ویظهر من ا لکبریٰ أنّ کلّ تصرّف ـ اعتباریّاً کان أو غیره ـ نافذ وجائز ، لکن ورد فی ا لتصرّفات ا لخارجیّـة فی ا لما لیّات قیود ، فیؤخذ بها فی موردها ، ولا حجّـة لرفع ا لید عن ا لروایات فی غیر مورد ا لقیود .
فما قد یقال : من أ نّـه حکم أخلاقیّ ، ساقط ؛ لأنّ نفوذ ا لتصرّف ولزوم ا لأخذ بـه ، لایمکن أن یعلّل بأمر أخلاقیّ .
کما أنّ احتمال کونـه نکتـة ا لجعل ، غیر ظاهر ،وإن لم یکن بذلک ا لبعد ، بل ربّما یشعر بـه بعض ا لروایات ، کروایة «ا لعلل» وروایة ا لحسین بن علوان .
لکنّهما مع ضعفهما ، وإعراض ا لأصحاب عن ثانیتهما ـ کإعراضهم عن روایـة سعید بن یسار علی ا لظاهر ا لمحکی ـ لا یبلغ ا لإشعار بـه حدّاً یمکن رفع ا لید بـه عن مثل صحیحـة عبید وغیرها .
فلاینبغی ا لإشکال فی ا لحکم با لنسبـة إ لیٰ ولایـة ا لأب وا لجدّ فی ا لتصرّف
فی مال ا لطفل با لبیع وا لشراء لـه ، کما هو محلّ کلامنا .
وربّما یختلج با لبال أنّ روایـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء دالّـة علیٰ عدم ورود ما عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لبیان حکم ، وکان مورده خاصّاً بنصیحـة ا لولد ا لذی استعدیٰ علیٰ أبیـه .
قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ما یحلّ للرجل من مال ولده ؟
قال : «قوتـه بغیر سرف إذا اضطرّ إ لیـه» .
قال فقلت لـه : فقول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم للرجل ا لذی أتاه فقدّم أباه ، فقال لـه : «أنت وما لک لأبیک» ؟
فقال : «إنّما جاء بأبیـه إ لی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فقال : یارسول الله ، هذا أبی وقد ظلمنی میراثی عن امّی ، فأخبره ا لأب أ نّـه قد أنفقـه علیـه وعلیٰ نفسـه ، وقال : أنت وما لک لأبیک ، ولم یکن عند ا لرجل شیء ، أوَکان رسول الله یحبس ا لأب للابن ؟ !» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم مخصوص بهذا ا لمورد فقط ؛ لغرض صرف ا لولد عن وا لده .
لکن فیـه ـ مع کلام فی سندها ـ : أنّ ما وردت هذه ا لجملـة فیها روایات
کثیرة صحیحـة ا لسند ، لایمکن رفع ا لید عنها بمثل هذا ا لإشعار ا لضعیف .
مع أنّ عدم قبول دعوی ا لولد ، دلیل علیٰ أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم لیس موعظـة ، بل ا لحکم ا لشرعیّ یقتضی ذلک فی مورد ا لإنفاق علیٰ نفسـه وولده ، ولم یتّضح أنّ دعوی ا لولد کانت غیر ما أقرّا لوا لدبـه ، ولهذا لم ینکر علیـه بأ نّـه صرفـه فی غیر نفقتی ونفقتـه ، فتأمّل .
فتحصّل من جمیع ما مرّ : أنّ ا لروایات ا لتی فی ا لباب ، بعضها مورد ا لإعراض ، وظهورها مقطوع ا لخلاف ، فلابدّ من طرحها أو تأویلها ، کروایتی سعید بن یسار علی ا لظاهر ، وا لحسین بن علوان وبعضها مطلقات ، منصرفـة عن ا لتصرّف فی مال ا لکبیر ونفسـه کیفما کان .
وعلیٰ فرض إطلاقها ، تحمل علی ا لمقیّدات ، ویعمل بها فی غیر موردها ، وهو مورد ولایـة ا لأب وا لجدّ علیٰ مال ا لطفل ونفسـه .
وا لظاهرا لمتفاهم منهابحکم ا لتعلیل ، عدم ا لفرق بین ا لجدّ وجدّا لجدّ وإن علا .