حول الإشکال فی ولایة الجدّ
نعم ، ربّما یستشکل فی صحّـة ا لتمسّک با لنبویّ علیٰ ولایـة جدّ ا لجدّ وإن
علا : بلزوم إثبات ا لحکم موضوعـه ، کا لإشکال فی ا لإخبار مع ا لواسطـة ؛ فإنّ کون ا لابن وما لـه لأبیـه ثبت بـه ، فکیف یمکن إثبات کون ا لأب وما لـه ـ ا لذی من جملتـه بحکم ا لنبویّ ابنـه وأموا لـه ـ للجدّ ، وهکذا جدّ ا لجدّ ؟ !
وفیـه : مضافاً إ لیٰ إمکان دفع ا لإشکال فی ا لمقام بما قیل فی ا لجواب عن ا لإشکال فی ا لإخبار مع ا لواسطـة ، وسلامـة ا لمقام من ا لإشکال ا لذی أوردنا علیهم هناک : بأن لا کبریٰ کلّیـة فی باب حجّیـة ا لأخبار ، بل لا دلیل علیٰ حجّیتها إ لاّ بناء ا لعقلاء ، وا لأخبار ا لواردة فیها ـ علیٰ کثرتها ـ لا یکون مفادها إ لاّ تنفیذ بناء ا لعقلاء .
وأمّا ا لنبویّ ا لمستشهد بـه فی ا لأخبار ا لصحیحـة ، فیستفاد منـه کبریٰ کلّیـة قابلـة للانحلال عرفاً وإن فرض موافقـة ا لعقلاء لها أیضاً ، فلا مانع عقلاً من تحقّق موضوع کلّ لاحق بحکم سابقـه .
ومضافاً إ لیٰ أنّ هاهنا کلاماً لا یجری فی ا لإخبار مع ا لواسطـة ، وهو أ نّـه یفهم ا لعرف من ا لتعلیل ا لمذکور أنّ ا لأجداد کا لجدّ ا لقریب وکا لأب فی ا لولایـة ، وهذا حجّـة لا یصحّ رفع ا لید عنها إ لاّ أن یثبت ا لامتناع ، ولم یکن طریق مطلقاً للدفاع عنـه ، وهو ممنوع ؛ لإمکان أن یقال : إنّ هذا ا لحکم ـ أی ثبوت ولایتهم ـ کان بدلیل آخر ، وهذه ا لکبریٰ تکشف عنـه .
کما أنّ ا لظاهر کذلک فی ا لأحکام ا لإلهیّـة ا لتی وردت ا لروایات فیها ؛ فإنّ جعل ا لولایـة للأب وا لجدّ وإن علا ، لیس بجعل ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، بل بجعل إ لهیّ .
بل لایبعد أن یکون حکم الله تبارک وتعا لیٰ بنفوذ تصرّفاتهم ، موضوعاً
لانتزاع ا لولایـة ، لا أنّ ا لمجعول هی بلا وسط .
وکیف کان : بعد إمکان ثبوت ا لولایـة لهم بطریق آخر یکشف عنـه ذلک ا لنبویّ ، لایجوز رفع ا لید عن ظاهره ؛ بمجرّد توهّم ا لامتناع .
وأمّا فی ا لإخبار مع ا لواسطـة ، فلم یدلّ دلیل علیٰ حجّیـة ا لوسائط ؛ فإنّ ا لأدلّـة ـ علیٰ فرض کونها مؤسّسـة ـ إنّما تدلّ علیٰ حجّیـة رأس ا لسلسلـة ، وغیره لم یکن ثابتاً إ لاّ بدلیل حجّیـة ما فی ا لرأس ، ثمّ ما بعده إ لی آخرها ، وهناک لا محیص إ لاّ بما ذکروا ، ویرد علیهم ما ذکرنا فی محلّـه .
ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر من هذه ا لروایات ـ ولاسیّما روایـة «قرب ا لإسناد» ـ أ نّها بصدد بیان أحقّیـة ا لجدّ من ا لأب ، لا بصدد بیان أصل ا لولایـة ؛ فإنّها مفروضـة ا لتحقّق ، وإن فهم منها أیضاً ا لولایـة فی ا لأب وا لأجداد کما مرّ .
مضافاً إ لیٰ ذاک وذلک : أنّ ا لإشکال إنّما یرد لو کانت ا لولایـة ا لثابتـة للجدّ مترتّبـة علیٰ ولایـة ابنـه ، وهکذا کلّ سابق با لنسبـة إ لیٰ لاحقـه ؛ بمعنیٰ أنّ ولایـة ا لأب ثابتـة لابنـه ا لصغیر بلا وسط ، ولأبیـه بوسط ، نظیر ا لوساطـة فی ا لعروض أو فی ا لثبوت ، مع کون ولایـة ا لواسطـة علّـة منحصرة لولایـة ذی ا لواسطـة ، فتکون ولایتـه دائرة مدار ولایـة ا لواسطـة .
وعلیـه یلزم ا لإشکال ا لمذکور ، کما یلزم سقوط ولایـة ذی ا لواسطـة إذا سقطت ولایـة ا لواسطـة بموت أو جنون ، ویجری ا لحکم فی جمیع سلسلـة الآباء وا لأجداد ، فإذا سقطت ولایـة أحدهم ، سقطت ولایـة ا لمتقدّم علیـه ، دون ا لمتأخّر .
وأمّا إذا ثبتت ولایـة جمیع من فی ا لسلسلـة فی عرض واحد ، فلایلزم
ا لإشکال ، کما لا تسقط ولایـة ا لسابق بسقوط ولایـة ا للاحق .
وا لظاهر من ا لأدلّـة کروایتی عبید و«قرب ا لإسناد» ، هو ذلک عرفاً ؛ فإنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «أنت وما لک لأبیک» کنایـة ـ بحسب فهم ا لعرف ـ عن ثبوت ا لولایـة للأب ، کما ثبتت للابن ، بل ا لأب أحقّ بذلک منـه .
فثبوتها تبعاً مضافاً إ لیٰ مخا لفتـه لفهم ا لعرف ، مخا لف لتقدّم ولایـة ا لجدّ علی ا لأب ؛ فإنّ ا لثبوت إذا کان بتبع ا لواسطـة أو بمعلولیّتها ، لایعقل أن یتقدّم علیها لدی ا لتعارض ، وهو ظاهر .
مع أنّ ا لتعلیل فی روایـة «قرب ا لإسناد» یثبت ا لحکم للجدّ من غیر شائبـة وساطـة ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «لأ نّها وأباها للجدّ» ظاهر جدّاً فی أنّ ولایـة ا لجدّ لیست تبعیّـة ، و«ا لجدّ» أعمّ من ا لجدّ ا لأدنیٰ وا لأعلیٰ ، ولا وجـه لرفع ا لید عن ظهوره ؛ بمجرّد ورود ا لحکم فی مورد ا لجدّ ا لأدنیٰ ، مع مناسبـة ا لحکم وا لموضوع لذلک ، ودلالـة ا لتعلیل علیـه أیضاً .
فا لأمر ظاهر مع عدم حکایـة ا لخلاف فی ا لمسأ لـة ، بل یظهر من «ا لجواهر» وغیره أ نّـه ـ أی عدم اعتبار حیاة ا لأب ـ إجماعیّ .
نعم ، ما وقع فیـه ا لخلاف بین قدماء أصحابنا ومتأخّریهم ، هو اعتبار
حیاة ا لأب فی ولایـة ا لجدّ فی باب ا لنکاح ، لا فی هذا ا لباب .
وا لعجب من بعض أهل ا لتدقیق قدس سره ، حیث توهّم أنّ اعتبار حیاة ا لأب فی مسأ لتنا هذه محلّ خلاف ا لأصحاب ، کما أنّ روایـة ا لفضل بن عبدا لملک غیر مربوطـة با لمقام ، بل هی مربوطـة بباب ا لنکاح ، فراجعها .
وفی دلالتها إشکال ، تعرّض لـه صاحب «ا لجواهر» قدس سره وغیره ، فلا نطیل ا لبحث .