الاستدلال بالتوقیع المبارک

‏‏الاستدلال بالتوقیع المبارک‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها : ا لتوقیع ا لمبارک ا لمنسوب إ لیٰ صاحب ا لأمر روحی فداه ، وعجّل الله ‏‎ ‎‏تعا لیٰ فرجـه ، نقلـه ا لصدوق ، عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن ا لکلینیّ ، عن‏‎ ‎‏إسحاق بن یعقوب قال : سأ لت محمّد بن عثمان ا لعمریّ أن یوصل لی کتاباً قد‏‎ ‎‏سأ لت فیـه عن مسائل أشکلت علیّ .‏

‏‏فورد ا لتوقیع بخطّ مولانا صاحب ا لزمان عجّل الله تعا لیٰ فرجـه : ‏‏«أمّا ما‏‎ ‎‏سأ لت عنـه أرشدک الله وثبّتک . . .»‏‏ إ لیٰ أن قال : ‏‏«وأمّا ا لحوادث ا لواقعـة ،‏‎ ‎‏فارجعوا فیها إ لیٰ رواة حدیثنا ؛ فإنّهم حجّتی علیکم ، وأنا حجّـة الله . . .»‏‏ إ لی‏‎ ‎‏آخره‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وعن ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ روایتـه فی کتاب «ا لغیبـة»‏‎[2]‎‏ بسنده إ لیٰ محمّد بن یعقوب ،‏‎ ‎‏وا لروایـة من جهـة إسحاق بن یعقوب غیر معتبرة .‏

‏‏وأمّا دلالتـه ، فتارة من ناحیـة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«أمّا ا لحوادث ا لواقعـة . . .»‏‎ ‎‏إ لیٰ آخره .‏

‏‏وتقریبها : أنّ ا لظاهر أ نّـه لیس ا لمراد بها أحکامها ، بل نفس ا لحوادث ،‏‎ ‎‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لرجوع فی ا لأحکام إ لی ا لفقهاء من أصحابهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ ، کان فی عصر‏‎ ‎‏ا لغیبـة من ا لواضحات عند ا لشیعـة ، فیبعد ا لسؤال عنـه .‏

‏
‏‎

‎‏وا لمظنون أنّ ا لسؤال کان بهذا ا لعنوان ، فأراد ا لسائل ا لاستفسار عن تکلیفـه‏‎ ‎‏أو تکلیف ا لاُمّـة فی ا لحوادث ا لواقعـة لهم ، ومن ا لبعید أن یعدّ ا لسائل عدّة‏‎ ‎‏حوادث فی ا لسؤال ، ویجیب ‏‏علیه السلام‏‏ : بأنّ ا لحوادث کذا ، مشیراً إ لیٰ ما ذکره .‏

‏‏وکیف کان : لا إشکال فی أ نّـه یظهر منـه أنّ بعض ا لحوادث ا لتی لا تکون‏‎ ‎‏من قبیل بیان ا لأحکام ، یکون ا لمرجع فیها ا لفقهاء .‏

‏‏واُخریٰ من ناحیـة ا لتعلیل : ‏‏«بأ نّهم حجّتی علیکم ، وأنا حجّـة الله »‏‏ .‏

‏‏وتقریبها : بأنّ کون ا لمعصوم حجّـة الله ، لیس معناه أ نّـه مبیّن ا لأحکام فقط ؛‏‎ ‎‏فإنّ زرارة ومحمّد بن مسلم وأشباههما أیضاً أقوا لهم حجّـة ، ولیس لأحد ردّهم‏‎ ‎‏وترک ا لعمل بروایاتهم ، وهذا واضح .‏

‏‏بل ا لمراد بکونـه وکون آبائـه ا لطاهرین  ‏‏علیهم السلام‏‏ حجج الله علی ا لعباد ، أنّ الله ‏‎ ‎‏تعا لیٰ یحتجّ بوجودهم وسیرتهم وأعما لهم وأقوا لهم ، علی ا لعباد فی جمیع‏‎ ‎‏شؤونهم ، ومنها ا لعدل فی جمیع شؤون ا لحکومـة .‏

‏‏فأمیر ا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ حجّـة علی ا لامراء وخلفاء ا لجور ، وقطع الله تعا لیٰ‏‎ ‎‏بسیرتـه عذرهم فی ا لتعدّی عن ا لحدود ، وا لتجاوز وا لتفریط فی بیت مال‏‎ ‎‏ا لمسلمین ، وا لتخلّف عن ا لأحکام ، فهو حجّـة علی ا لعباد بجمیع شؤونـه .‏

‏‏وکذا سائر ا لحجج ، ولاسیّما ولیّ ا لأمر ا لذی یبسط ا لعدل فی ا لعباد ، ویملأ‏‎ ‎‏ا لأرض قسطاً وعدلاً ، ویحکم فیهم بحکومـة عادلـة إ لهیّـة .‏

‏‏وأ نّهم حجج الله علی ا لعباد أیضاً ؛ بمعنیٰ أ نّـه لو رجعوا إ لیٰ غیرهم فی‏‎ ‎‏ا لاُمور ا لشرعیّـة وا لأحکام ا لإلهیّـة ـ من تدبیر اُمور ا لمسلمین ، وتمشیـة‏‎ ‎‏سیاستهم ، وما یتعلّق با لحکومـة ا لإسلامیّـة ـ لا عذر لهم فی ذلک مع وجودهم .‏

‏‏نعم ، لو غلبت سلاطین ا لجور ، وسلبت ا لقدرة عنهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ ، لکان عذراً عقلیّاً‏
‏‎

‎‏مع کونهم أولیاء ا لاُمور من قبل الله تعا لیٰ .‏

‏‏فهم حجج الله علی ا لعباد ، وا لفقهاء حجج ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، فکلّ ما لـه لهم ؛‏‎ ‎‏بواسطـة جعلهم حجّـة علی ا لعباد ، ولا إشکال فی دلالتـه لولا ضعفـه .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لواضح من مذهب ا لشیعـة ، أنّ کون ا لإمام حجّـة الله تعا لیٰ ،‏‎ ‎‏عبارة اُخریٰ عن منصبـه ا لإلهیّ ، وولایتـه علی ا لاُمّـة بجمیع شؤون ا لولایـة ، لا‏‎ ‎‏کونـه مرجعاً فی ا لأحکام فقط ، وعلیـه فیستفاد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فإنّهم حجّتی‏‎ ‎‏علیکم ، وأنا حجّـة الله »‏‏ أنّ ا لمراد أنّ ما هو لی من قبل الله تعا لیٰ ، لهم من قبلی .‏

‏‏ومعلوم أنّ هذا یرجع إ لیٰ جعل إ لهیّ لـه ‏‏علیه السلام‏‏ ، وجعل من قبلـه للفقهاء ،‏‎ ‎‏فلابدّ للإخراج من هذه ا لکلّیـة من دلیل مخرج فیتّبع .‏

‏‏ویؤیّد ذلک ـ بل یدلّ علیـه ـ قول أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ لشریح : ‏‏«قد جلست‏‎ ‎‏مجلساً لا یجلسـه إ لاّ نبیّ ، أو وصیّ نبیّ ، أو شقیّ»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏بتقریب : أنّ ا لفقیـه ا لعدل لیس نبیّاً ولا شقیّاً ، فهو وصیّ ، وا لوصیّ لـه ما‏‎ ‎‏للموصی .‏

‏‏ونحوه ما عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«اتقوا ا لحکومـة ؛ فإنّ ا لحکومـة إنّما‏‎ ‎‏هی للإمام ا لعا لم با لقضاء ، ا لعادل فی ا لمسلمین ؛ لنبیّ ، أو وصیّ نبیّ»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فیظهر أنّ ا لقضاء للإمام وا لرئیس ا لعا لم ا لعادل ، ولمّا ثبت کون ا لقضاء‏‎ ‎‏للفقیـه ، ثبت أ نّـه للرئیس وا لوصیّ ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎