الکلام فی شروط المتعاملین
حکم سهم الإمام
بیان مصرف سهم السادة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

بیان مصرف سهم السادة

بیان مصرف سهم السادة

‏ ‏

‏أمّا فی سهم ا لسادة ، فلأ نّـه لا شبهـة فی أ نّهم مصرف لـه ، لا أ نّهم ما لکون‏‎ ‎‏لجمیع ا لسهام ا لثلاثـة ؛ ضرورة أنّ ا لفقر شرط فی أخذه ، وا لمراد بـه عدم واجدیّـة‏‎ ‎‏مؤونـة سنتـه حسب ا لمتعارف .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : إنّـه علی ا لوا لی أن یعطی ا لسادة مؤونـة سنتهم من ا لسهام‏‎ ‎‏ا لثلاثـة ، فلو زادت عن مؤونتهم کانت للوا لی ، ولو نقصت عنها کان علیـه جبران‏‎ ‎‏ا لنقص من سائر ما فی بیت ا لمال ، کما دلّ علیـه ا لدلیل ، ولا شبهـة فی أنّ نصف‏‎ ‎‏ا لخمس یزید عن حاجـة ا لسادة بما لا یحصیٰ .‏

‏وقد أشرنا سابقاً إ لیٰ أنّ جعل ا لخمس فی جمیع ا لغنائم وا لأرباح ، دلیل علی‏‎ ‎‏أنّ للإسلام دولـة وحکومـة‏‎[1]‎‏ ، وقد جعل ا لخمس لأجل نوائب ا لحکومـة‏‎ ‎‏ا لإسلامیّـة ، لا لأجل سدّ حاجات ا لسادة فحسب ؛ إذ نصف خمس سوق کبیر من‏‎ ‎‏أسواق ا لمسلمین کاف لذلک ، بل ا لخمس هو لجمیع نوائب ا لوا لی ، ومنها سدّ‏‎ ‎‏حاجـة ا لسادة .‏

‏ففی مرسلـة حمّاد بن عیسیٰ ، عن ا لعبد ا لصا لح ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏«ولـه ‏ـ یعنی‏‎ ‎‏للإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ـ ‏نصف ا لخمس کَمَلاً ، ونصف ا لخمس ا لباقی بین أهل بیتـه ، فسهم‎ ‎لیتاماهم ، وسهم لمساکینهم ، وسهم لأبناء سبیلهم ، یقسم بینهم علی ا لکفاف‎ ‎وا لسعـة ما یستغنون بـه فی سنتهم .

‏فإن فضل عنهم شیء فهو للوا لی ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم کان‏‎ ‎‏علی ا لوا لی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون بـه ، وإنّما صار علیـه أن یموّنهم‏

لأنّ لـه ما فضل عنهم»‎[2]‎‏ ونحوها غیرها‏‎[3]‎‏ .‏

‏ومعلوم أنّ ا لزیادة ا لتی ترجع إ لی ا لوا لی ، إنّما هی لسدّ نوائبـه من جمیع‏‎ ‎‏احتیاجات ا لدولـة ا لإسلامیّـة ، فعن «رسا لـة ا لمحکم وا لمتشابـه» للسیّد‏‎ ‎‏ا لمرتضیٰ رضوان الله علیـه ، عن «تفسیر ا لنعمانیّ» بإسناده عن أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎«وأمّا ما جاء فی ا لقرآن من ذکر معایش ا لخلق وأسبابها ، فقد أعلمنا سبحانـه ذلک‎ ‎من خمسـة أوجـه ، وجـه ا لإمارة ووجـه ا لعمارة . . .»‏ .‏

‏ثمّ قال : ‏«فأمّا وجـه ا لإمارة ، فقولـه : ‏«‏‏وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ‏‎ ‎‏لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذی الْقُرْبیٰ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَساکِینِ‏‏»‏‎[4]‎‏ فجعل لله خمس‏‎ ‎ا لغنائم . . .»‎[5]‎‏ إ لیٰ آخره . فتریٰ کیف جعل ا لخمس بأجمعـه من وجوه ا لإمارة‏‎ ‎‏وا لولایـة .‏

‏کما أ نّـه لا شبهـة فی أنّ ا لسهام لا تقسم بین ا لطوائف ا لثلاث علی ا لسواء ،‏‎ ‎‏بل هو موکول إ لیٰ نظر ا لوا لی ، ففی صحیحـة ا لبزنطیّ عن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : فقیل لـه :‏‎ ‎‏أفرأیت إن کان صنف من ا لأصناف أکثر ، وصنف أقلّ ، ما یصنع بـه ؟‏

‏قال : ‏«ذاک إ لی ا لإمام ‏علیه السلام‏‏ ، أرأیت رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کیف یصنع ، ألیس إنّما‏‎ ‎‏کان یعطی علیٰ ما یریٰ ؟ ! کذلک ا لإمام»‏‎[6]‎‏ .‏


‏ثمّ إنّ ا لروایات ا لتی وردت فی تقسیم ا لخمس ستّـة أقسام ـ وفی بعضها‏‎ ‎«فلایخرج منهم إ لیٰ غیرهم»‎[7]‎‏ ـ محمولـة علی ا لجعل ا لتشریعیّ ا لابتدائیّ ، أو‏‎ ‎‏علیٰ مورد قلّـة ا لخمس وعدم ا لکفایـة .‏

‏ولا ینافی ذلک ما ورد متکرّراً من : ‏«أنّ سهم الله لرسول الله ، وسهم رسول‎ ‎الله للإمام»‎[8]‎‏ أو ‏«أنّ ا لزائد یرجع إ لی ا لوا لی ، وا لتقسیم بنظره»‎[9]‎‏ کما لایخفیٰ ،‏‎ ‎‏هذا جملـة من ا لکلام فی سهم ا لسادات .‏

‏ ‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 618 .
  • )) ا لکافی 1 : 539 / 4 ، تهذیب ا لأحکام 4 : 128 / 366 ، وسائل ا لشیعـة 9 : 520 ، کتاب ا لخمس ، أبواب قسمـة ا لخمس ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 9 : 521 ، ، کتاب ا لخمس ، أبواب قسمـة ا لخمس ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لأنفال (8) : 41 .
  • )) ا لمحکم وا لمتشابـه : 57 ، وسائل ا لشیعـة 9 : 489 ، کتاب ا لخمس ، أبواب ما یجب فیـه ا لخمس ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 12 .
  • )) ا لکافی 1 : 544 / 7 ، وسائل ا لشیعـة 9 : 519 ، کتاب ا لخمس ، أبواب قسمـة ا لخمس ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 4 : 125 / 361 ، وسائل ا لشیعـة 9 : 510 ، کتاب ا لخمس ، أبواب قسمـة ا لخمس ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 2 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 9 : 510 ، کتاب ا لخمس ، أبواب قسمـة ا لخمس ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 2 و6 و9 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 9 : 520 ، کتاب ا لخمس ، أبواب قسمـة ا لخمس ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1و2 .