حکم الاُمور الحسبیّة
ثمّ إنّ ا لاُمور ا لحسبیّـة ـ وهی ا لتی علم بعدم رضا ا لشارع ا لأقدس بإهما لها ـ إن علم أنّ لها متصدّیاً خاصّاً أو عامّاً فلا کلام .
وإن ثبت أ نّها کانت منوطـة بنظر ا لإمام علیه السلام ، فهی ثابتـة للفقیـه بأدلّـة ا لولایـة .
ومع ا لغضّ عنها ، لو احتمل أنّ إجراءها لابدّ وأن یکون بنظر شخص کا لفقیـه ا لعادل ، أو ا لشخص ا لعادل ، أو ا لثقـة ، فا للازم ا لأخذ با لمتیقّن ، وهو ا لفقیـه ا لعادل ا لثقـة ، وإن تردّد بین ا لمتباینین لابدّ وأن تجریٰ بنظرهما .
ولایخفیٰ : أنّ حفظ ا لنظام ، وسدّ ثغور ا لمسلمین ، وحفظ شبّانهم من ا لانحراف عن ا لإسلام ، ومنع ا لتبلیغ ا لمضادّ للإسلام ونحوها ، من أوضح ا لحسبیّات ، ولایمکن ا لوصول إ لیها إ لاّ بتشکیل حکومـة عادلـة إسلامیّـة .
فمع ا لغضّ عن أدلّـة ا لولایـة ، لاشکّ فی أنّ ا لفقهاء ا لعدول هم ا لقدر ا لمتیقّن ، فلابدّ من دخا لـة نظرهم ، ولزوم کون ا لحکومـة بإذنهم ، ومع فقدهم أو عجزهم عن ا لقیام بها ، یجب ذلک علی ا لمسلمین ا لعدول ، ولابدّ من استئذانهم ا لفقیـه لو کان .
ثمّ إنّ ما ذکرنا : من أنّ ا لحکومـة للفقهاء ا لعدول ، قد ینقدح فی ا لأذهان ا لإشکال فیـه : بأ نّهم عاجزون عن تمشیـة ا لاُمور ا لسیاسیّـة وا لعسکریّـة وغیرها .
لکن لا وقع لذلک بعد ما نریٰ أنّ ا لتدبیر وا لإدارة فی کلّ دولـة بتشریک مساعی عدد کبیر من ا لمتخصّصین وأرباب ا لبصیرة ، وا لسلاطین ورؤساء
ا لجمهوریّات من ا لعهود ا لبعیدة إ لیٰ زماننا ـ إ لاّ ما شذّ منهم ـ لم یکونوا عا لمین بفنون ا لسیاسـة وا لقیادة للجیش ، بل ا لاُمور جرت علیٰ أیدی ا لمتخصّصین فی کلّ فنّ .
لکن لو کان من یترأّس ا لحکومـة شخصاً عادلاً ، فلا محا لـة ینتخب ا لوزراء وا لعمّال ا لعدول ، أو صحیحی ا لعمل ، فیقلّ ا لظلم وا لفساد وا لتعدّی فی بیت مال ا لمسلمین ، وفی أعراضهم ونفوسهم .
کما أ نّـه فی زمان ولایـة أمیرا لمؤمنین علیه السلام لم یجرِ جمیع ا لاُمور بیده ا لشریفـة ، بل کان لـه ولاة وقضاة ورؤساء للجیش ونحوهم ، والآن تریٰ أنّ تمشیـة ا لاُمور ا لسیاسیّـة أو ا لعسکریّـة وتنظیم ا لبلاد وحفظ ا لثغور کلّ موکولـة إ لیٰ شخص أو أشخاص ذوی ا لصلاحیـة بنظرهم .