مسألة ولایة عدول المؤمنین

‏‏مسألة ولایة عدول المؤمنین‏

‏‏لو فقد ا لفقیـه ، أو لم یمکن ا لوصول إ لیـه ، أو ا لاستجازة منـه ، فلا إشکال‏‎ ‎‏فی جواز بعض ا لتصرّفات لعدول ا لمؤمنین ، لکن یقع ا لکلام فی حدود ا لتصرّفات‏‎ ‎‏ا لجائزة ، وفی کون ا لعادل حینئذٍ ولیّاً کما أنّ ا لفقیـه ولیّ أو لا ؟‏

‏‏ومحصّل ا لکلام فیـه :‏‏ أنّ ا لبحث قد یقع فی ا لحسبیّات ؛ أی ا لتی لایرضی‏‎ ‎‏ا لشارع ا لأقدس بإهما لها ، وتکون مطلوبـة مطلقاً ، وقد یقع فی مقتضی ا لأخبار‏‎ ‎‏ا لخاصّـة .‏

‏‏أمّا ا لأوّل :‏‏ فإن احرز عقلاً أو با لأدلّـة ا لشرعیّـة أنّ ا لشیء ا لفلانیّ مطلوب‏‎ ‎‏مطلقاً ، ولم یکن لنظر شخص دخا لـة فیـه ، فلا إشکال فی وجوبـه کفایـة علیٰ کلّ‏‎ ‎‏مکلّف ولو کان کافراً ، وإذا تحقّق سقط عن غیره ، ونظیره فی ا لتکا لیف إنقاذ‏‎ ‎‏ا لغریق .‏

‏‏وإن کان نظر شخص أو أشخاص دخیلاً فیـه ، فإن احرز بدلیل أنّ للشخص‏‎ ‎‏ا لفلانیّ أو ا لصنف ا لفلانیّ ا لنظر خاصّـة ، یتّبع ا لدلیل .‏

‏‏ومع فقده ، فإن احرز أنّ نظره بنحو ا لإطلاق شرط ، سقط ا لتکلیف بفقده .‏

‏‏وإن احرز أنّ فقده لا یوجب ا لسقوط وا لمطلوبیّـة ، فإن احرز حینئذٍ أنّ‏‎ ‎‏ا لنظر لایختصّ بشخص أو صنف ، فا لباقون علی ا لسواء فی توجّـه ا لتکلیف إ لیهم .‏

‏
‏‎

‎‏وإن احرز دخا لـة نظر أحد بخصوصـه یتّبع .‏

‏‏وإن احتمل دخا لـة نظر ، ودار ا لأمر بین ا لأقلّ وا لأکثر ، یؤخذ با لقدر‏‎ ‎‏ا لمتیقّن ، کما لو احتمل أنّ نظر ا لفقیـه أو ا لعادل أو ا لمسلم دخیل ، فا لمسلم ا لعادل‏‎ ‎‏ا لفقیـه متیقّن .‏

‏‏وإن دار ا لأمر بین ا لمتباینین ، لابدّ وأن یجتمع نظرهما ، فمع ا لاجتماع یصحّ‏‎ ‎‏ا لتصرّف .‏

‏‏ولو فقد أحدهما ، فإن احرز عدم ا لسقوط قام الآخر با لأمر .‏

‏‏وإن فقد أیضاً ، واحرز عدم ا لسقوط قام غیره ، إ لیٰ أن تصل ا لنوبـة إ لیٰ‏‎ ‎‏ا لکافر .‏

‏‏وهنا احتما لات ناشئـة من عدم إحراز ا لسقوط فی مورد أو موارد ، لایهمّنا‏‎ ‎‏ا لتعرّض لها .‏

‏‏ثمّ إنّ فی ا لحسبیّات ا لمذکورة لا دلیل علیٰ نصب ا لشارع للتصدّی لما ذکر ،‏‎ ‎‏حتّیٰ یکون کلّ متصدّ لذلک ـ بحکم ا لعقل أو ا لشرع ـ ولیّاً منصوباً من قبل ا لشرع ؛‏‎ ‎‏بحیث یترتّب علیٰ ولایتـه ما یترتّب علیٰ ولایـة ا لفقیـه ؛ من نصب غیره ،‏‎ ‎‏وعزلـه . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏‏بل لا یستفاد من ا لبیان ا لمتقدّم إ لاّ وجوب تصدّیـه ، وعدم جواز إهما لـه ،‏‎ ‎‏فإذا انحصر دلیل ولایـة عدول ا لمؤمنین علیها بذلک ، لا یستفاد منـه ولایتهم علیها‏‎ ‎‏عند فقد ا لفقیـه ا لذی هو ولیّ ا لأمر ، کما أ نّـه لو لم یتمّ دلیل ولایـة ا لفقیـه لم یثبت‏‎ ‎‏فی ا لحسبیّات ولایتـه علیها .‏

‏‏وأمّا ا لثانی :‏‏ أی مقتضی ا لأخبار ا لخاصّـة ، فلابدّ من ذکرها ، وبیان مقدار‏‎ ‎‏دلالتها ؛ لیتّضح ا لأمر :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎