حول جواز تصرّف الکلّ فی مال الیتیم مع المصلحة
ثمّ إنّـه قد یتوهّم من ظاهر بعض الآیات وا لروایات ، جواز تصرّف کلّ أحد فی مال ا لیتیم إذا کانت فیـه مصلحـة :
منها قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِ لاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ» .
بتقریب : أنّ مفهوم ا لاستثناء جواز تصرّف کلّ من کان مورد ا لنهی عن ا لقرب فی ما لـه ، إذا کان علیٰ وجـه صا لح أو أصلح .
وفیـه أوّلاً : أنّ ا لظاهر جریان ا لنزاع ا لذی فی مفهوم ا لشرط فی مفهوم ا لاستثناء أیضاً ، وهو أنّ ا لمفهوم فی قولـه علیه السلام : «إذا بلغ ا لماء قدر کرّ لاینجّسـه شیء» هل هو قضیّـة کلّیـة «هی أنّ غیر ا لبا لغ حدّه ینجّسـه کلّ شیء» کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أو قضیّـة جزئیّـة «هی ا لتنجیس فی ا لجملـة» کما عن ا لمحقّق صاحب «ا لحاشیـة» قدس سره ؟
ونحن اقتفینا فی ذلک أثر ا لمحقّق ا لمزبور ، فلو قیل : «لاینجّس ا لماء شیء من ا لنجاسات إ لاّ إذا کان قلیلاً» لا یکون مفهومـه إ لاّ أ نّـه إذا کان قلیلاً انتقضت ا لقضیّـة ا لکلّیـة ا لتی فی ا لمستثنیٰ منـه ، ولازم ذلک ثبوت حکم جزئیّ للمستثنیٰ وإن شئت قلت : إنّ ا لمفهوم حقیقـة «هو لیس لا ینجّسـه شیء» وهو لا یفید إ لاّ ا لقضیّـة ا لجزئیّـة .
وکذا ا لکلام فی ا لمقام ا لذی کان ا لنهی متعلّقاً بکلّ ا لمکلّفین ؛ فإنّ ا لاستثناء فیـه لایفید إ لاّ سلب ا لنهی عن عموم ا لمکلّفین .
فقولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِ لاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ» لیس مفهومـه «اقربوا ما لـه بوجـه کذا» فإنّ ذلک لیس مفهوماً لـه ؛ ضرورة عدم وجوب ذلک علیٰ جمیع ا لمکلّفین أو بعضهم ، ولا جواز ذلک مقابل ا لنهی ؛ فإنّ ا لجواز أیضاً لیس مفهوماً لـه ، بل ا لمفهوم سلب عدم قربهم جمیعاً ، وهو ینتقض بجواز قرب بعضهم .
ولو لم یسلّم ما ذکر ، لکن إثبات ا لقضیّـة ا لکلّیـة أیضاً مشکل ، فلا أقلّ من ا لإجمال وا لرجوع إ لیٰ سائر ا لقواعد .
ولو قیل : إنّ إثبات ا لقضیّـة ا لجزئیّـة هناک إنّما هو لأجل أخذ عنوان «ا لشیء» أو «ا لکلّ» ونحوهما فی ا لمنطوق ، ولازمـه ما ذکر من ا لجزئیّـة ؛ فإنّ مفهوم «لاینجّسـه شیء» «ینجّسـه شیء» أو «لیس لا ینجّسـه شیء» وهو ا لقضیّـة ا لجزئیّـة ، وکذا إذا اخذ مثل ا لعنوان فی ا لمنطوق فی ا لجملـة ا لاستثنائیّـة .
وأمّا مع عدم أخذ ا لعنوان ، فلا محیص عن ا لالتزام بأنّ ا لمفهوم کلّی کما فی ا لمقام ، فمفهوم قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِ لاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ» هو ثبوت جواز ا لقرب للجمیع ، فکأ نّـه قال : «اقربوا با لتی هی أحسن» .
یقال : إنّ ا لاستثناء هو إخراج ما دخل فی ا لمستثنیٰ منـه با لإرادة ا لاستعما لیّـة ، فیعلم أنّ ا لجدّ یغایر ا لاستعمال ، فأ لفاظ ا لمستثنیٰ منـه استعملت فی معانیها ا لواقعیّـة ، ولولا ا لاستثناء لحکمنا بأنّ ما اُرید فی ا لاستعمال موافق للجدّ ، فبا لاستثناء نکشف أنّ ا لجدّ یخا لفـه .
فا لاستثناء تقطیع عن ا لحکم ا لسابق بمقدار ا لمستثنیٰ ، لا حکم مقابل للمستثنیٰ منـه ابتداءً ، وإنّما لازم هذا ا لإخراج وا لتقطیع ثبوت حکم مقابل
للمستثنیٰ منـه فی ا لجملـة .
فقولـه : «أکرم ا لعلماء إ لاّ ا لفسّاق منهم» لا یثبت بمفاده ا لأوّلی حکماً مخا لفاً للمستثنیٰ منـه ، هو حرمـة ا لإکرام أو جوازه أو غیرهما ، بل یخرج ا لفسّاق عن وجوبـه ، فلا یدلّ إ لاّ علیٰ نفیـه ، وإن کان لازم ذلک ـ بعد عدم خلوّ ا لواقعـة عن حکم ـ ثبوت حکم مغایر للوجوب من غیر تعیین واحد من ا لأحکام .
ففی قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ . . .» إ لیٰ آخره ، إنّما یقطع ا لاستثناء حرمـة ا لقرب با لوجـه ا لصا لح أو ا لأصلح ، فیکون مفاده ا لأوّلی «لیس لاتقربوا عند ا لأحسن» وهذا أعمّ من نفی ا لعموم ، لیکون مفهومـه قضیّـة جزئیّـة ، أو عموم ا لنفی ، لیکون قضیّـة کلّیـة ، فلا یمکن إ لاّ إثبات ا لجزئیّـة ؛ لکونها قدراً متیقّناً .
هذا مقتضی ا لصناعـة فی ا لاستثناء مع ا لحفاظ علی قاعدة ا لاستثناء ، وأ نّـه إخراج لما دخل فی ا لاستعمال .
وأمّا ما ینقدح فی أذهاننا من ا لحکم ا لمنافی ، فیقال فی ا لمقام : «اقربوا با لوجـه ا لأحسن» فلعلّـه من تکرّر ا لسماع عن ا لمشایخ : من أنّ ا لاستثناء من ا لنفی إثبات ، ومن ا لإثبات نفی ، فتوهّم أنّ ا لمقصود أنّ ا لمفاد ا لأوّلی لقولـه : «لاتهن ا لعلماء إ لاّ ا لفسّاق» هو أهنهم وبا لعکس ، مع أنّ ا لاستثناء إخراج عن ا لسابق ، وا لمفهوم ما ذکرناه ، لا إثبات لحکم مخا لف .
نعم ، إنّ ما ذکرناه أمر مجزوم بـه فی ا لموارد ا لتی اخذت ا لعناوین ا لکلّیـة أو ا لماهیّات فی ا لمستثنیٰ منـه ، کقولـه : «لاینجّس ا لماء شیءإ لاّ إذا کان قلیلاً» وأشباهـه ، وأمّا فی مثل الآیـة ا لکریمـة فلا جزم بذلک ، ومعـه فاستفادة ا لعموم
مشکلـة .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لعرف یفهم ا لعموم فی مثل الآیـة بلا نظر إ لی الاعتبار فی ا لاستثناء ، وا لعهدة علیٰ مدّعیـه .
وثانیاً : مع ا لغضّ عن ذلک ، وتسلیم کون ا لحکم عمومیّاً ، لابدّ فی إثبات أنّ ا لعمل با لأصلح أو ا لصا لح تمام ا لموضوع للجواز ؛ من إحراز کون الآیـة بصدد بیان حکم ا لمستثنیٰ ، کما أ نّها بصدد بیان حکم ا لمستثنیٰ منـه ، ومع إحراز عدمـه أو عدم إحرازه ، لایصحّ ا لتمسّک بها لرفع ا لشکّ فی دخا لـة بعض اُمور اُخر فی ا لموضوع ، کا لإجازة من ا لأولیاء .
وا لظاهر عدم کونها إ لاّ فی مقام بیان حکم ا لمستثنیٰ منـه ، کما یظهر من قولـه تعا لیٰ قبل ذکر ا لمحرّمات : «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ . . .» ثمّ عدّ محرّمات منها ذلک .
فا لقائل جلّ وعلا فی مقام بیان ا لمحرّمات ، فحینئذٍ یکون قولـه ذلک فی مقام بیان حرمـة ا لتصرّف فی مال ا لیتیم بغیر صلاح ، لا فی مقام بیان ا لتصرّف بصلاح ، حتّیٰ یتمسّک بإطلاقـه لرفع ا لشکوک .
ولو لم یسلّم إحراز عدمـه ، فلا أقلّ من تسلیم عدم إحراز کونـه فی مقام ا لبیان ، فاحتمال کون لزوم ا لتصرّف بإذن ا لوا لی أو ا لولیّ لا دافع لـه ، فلایفید ا لعموم شیئاً .
وأمّا توهّم : أنّ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع تفید کون ا لتصرّف بوجـه أصلح تمام ا لموضوع للحکم ، فغیر صحیح ؛ ضرورة أنّ ا لعنایـة بحفظ مال ا لأیتام ، تقتضی ألاّ یکون ا لأمر هرجاً ، وأن یکون ا لتصدّی من أشخاص صا لحین محتاطین ، لا من
کلّ مکلّف ولو کان فاسقاً خائناً مدّعیاً للإصلاح وا لصلاح وا لإحسان ؛ حیث معها لایجوز تضمینـه ، ویؤدّی إ لیٰ تضییع مال ا لأیتام کثیراً .
وقد یتوهّم دلالـة قولـه تعا لیٰ : «وَیَسْأَلُونَکَ عَن الْیَتَامَیٰ قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» علیٰ جواز ا لتصرّف ا لاصلاحیّ لکلّ أحد .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّ ا لظاهر منـه مع ا لغضّ عن ا لروایات ، أنّ ا لسؤال مربوط بنفس ا لیتامیٰ لا بأموا لهم ، فقولـه تعا لیٰ : «إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ» لعلّ ا لمراد منـه ا لتربیـة ا لصا لحـة ، وقولـه تعا لیٰ : «وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ . . .» إ لی آخره ، ترغیب فی حسن ا لمعاشرة معهم نحو معاشرة ا لإخوان بعضهم مع بعض .
ولو فرض أنّ ا لسؤال مربوط بأموال ا لیتامیٰ ، لکن لم یعلم أنّ ا لسائلین أولیاء ا لأیتام ا لشرعیّون ، أو ا لعرفیّون ، أو أشخاص آخرون ، فلعلّهم أولیاء شرعیّون من ا لوصیّ أو ا لقیّم من قبل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، وعلیـه فاستفادة ا لعموم منـه غیر صحیحـة .
بل لعلّ ا لمستفاد من قولـه تعا لیٰ : «فَإِخْوانُکُمْ» عدم جواز ا لتصرّف فی أموا لهم إ لاّ بإذن من لـه ا لإذن ، کما هو حال ا لإخوان بعضهم مع بعض ، حیث إنّ ا لاخوّة لازمها عدم ا لتصرّف إ لاّ بإذنـه ، أو بإذن من لـه ا لإذن .
وأمّا ا لروایات ا لواردة فی ا لباب ، فیظهر منها عدم ا لعموم ، ففی صحیحـة ابن مسکان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «لمّا نزلت «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَیٰ ظُلْماً إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فی بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» أخرج کلّ من کان عنده یتیم ، وسأ لوا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی إخراجهم ، فأنزل الله : «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامیٰ
قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»» .
ومن ا لبعید أن یکون ا لیتامیٰ وأموا لهم تحت أیدی ا لأشخاص بلا إذن من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، أو ممّن لـه ا لإذن ، فلا یبعد أن یکون ا لسائلون أولیاء ا لأیتام بنحو ا لقیمومـة أو ا لوصایـة ، ومن ا لبعید جدّاً أن یکون ا لأمر بنحو ا لهرج .
وفی روایـة أبی ا لصباح وغیرها ذکرت کیفیّـة ا لمخا لطـة مع ا لأیتام ا لتی فی حجورهم ، فراجعها .
ولایبعد أن تکون ا لکیفیّـة ا لمذکورة فیها لأجل مراعاة ا لأیتام ؛ حیث إنّ إفرادهم فی ا لمأکل وا لمشرب ، وجعل طعامهم ممتازاً عن طعام عیال من یتولّیٰ أمرهم ، یوجب إدراک ا لأیتام ا لخفّـة وألم ا لیتم ، وفی ذلک ضربـة روحیّـة للأیتام ، مخا لفـة لصلاحهم ، ومضرّة بمستقبلهم ، فأجاز الله تعا لی ا لاختلاط بنحو ا لاخوّة وإرادة ا لإصلاح ، وهو یعلم ا لمفسد من ا لمصلح .
وکیف کان : لا تدلّ الآیـة ولا ا لروایات علیٰ جواز تصرّف کلّ أحد بقصد
ا لإصلاح ، فلایمکن رفع ا لید عن ا لقواعد لأجلها .
کما لا تدلّ علیٰ ذلک ا لروایات ا لواردة فی جواز بعض ا لتصرّفات ا لجزئیّـة فی أموا لهم ، إذا کان علیٰ وجـه ا لصلاح أو عدم ا لفساد ، لمن دخل بعض ا لبیوت ا لتی فیها ا لأیتام تحت أیدی أولیائهم ا لشرعیّین أو ا لعرفیّین ، کروایـة ا لکاهلی الآتیـة وغیرها ؛ ممّا هی أجنبیّـة عن جواز تصرّف کلّ أحد فی أموا لهم ، ونفوذ ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة من کلّ أحد حتّیٰ با لرغم من ا لأولیاء ا لشرعیّین .
ولا ا لروایات ا لواردة فی ا لاتجار بمال ا لیتیم فإنّها أیضاً مربوطـة با لأولیاء ا لشرعیّین أو ا لعرفیّین ، ا لذین کان مال ا لأیتام تحت أیدیهم .
ومعلوم أ نّـه لم یکن فی وقت من ا لأوقات أمر ا لصغار وا لأیتام هرجاً ؛ کان لکلّ شخص أخذ أموا لهم لحفظها أو ا لمضاربـة بها ، مع أنّ أکثر ما وردت فی هذا ا لمنوال فی مقام بیان أحکام اُخر .
وبا لجملـة : لیس فیها ما یدلّ ـ ولو بإطلاقـه ـ علیٰ جواز تصرّف کلّ أحد بلا إذن ا لأولیاء ، فراجع کتاب ا لزکاة وا لتجارة .
نعم ، فی تلک ا لروایات اختلاف لابدّ فی جمعها وتحقیقها من ا لنظر فیها فی محلّها .