دلالة الروایات علیٰ ثبوت حقّین : حقّ الفسخ وحقّ الأرش
ثمّ إنّ ا لمستفاد من ا لروایات بعد ا لتأ مّل وا لتدبّر فیها ، هو ما ذکرناه من ثبوت ا لحقّین ، وإن کان لایستفاد منها ما علیـه ا لمشهور من ا لعرضیّـة ؛ فإنّ سقوط
حقّ ا لردّ ، وبقاء حقّ ا لأرش ، من أقوی ا لشواهد علیٰ ثبوت ا لحقّین ، بعد امتناع ا لحقّ ا لتخییری .
کما أنّ ا لمستفاد منها ثبوت حقّ ا لفسخ ؛ لأنّ ا لمراد من «ا لردّ» هو ا لفسخ کنایـة ، أو ا لفسخ با لردّ ، فإنّـه ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ردّ ا لمبیع مع بقاء ا لعقد ، وبقاء ا لعین علیٰ ملک ا لمشتری ، ممّا لا معنیٰ لـه ، واحتما ل کون ا لجواز حکمیاً ، تردّه معهودیّـة حقّ ا لفسخ عند ا لعقلاء فی ا لمقام ، وفی سائر ا لخیارات ، فلاینقدح فی ا لأذهان غیر ا لحقّ فی باب ا لخیار ـ هو ا لظاهر من صحیحـة رفاعـة ا لنخّاس ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، وفیها قا ل :
قلت : أرأیت إن وجدت بها عیباً بعد ما مسستها ؟
قا ل : «لیس لک أن تردّها ، ولک أن تأخذ قیمـة ما بین ا لصحّـة وا لعیب» .
فإنّـه یظهر منها : أ نّـه لیس لـه حقّ ا لردّ ؛ لمکان ا لمسّ ، ولولا ذلک کان لـه حقّـه .
بل یظهر منها : أنّ ا لأرش لیس ملکاً علی ا لذمّـة ، کما قد یتوهّم ، بل لـه حقّ ا لأرش ؛ لوضوح دلالـة قولـه علیه السلام : «ولک أن تأخذ قیمـة ما بین ا لصحّـة وا لعیب» علیٰ أنّ لـه حقّ أخذه .
فتوهّم : استفادة ا لملکیّـة من صحیحـة حمّاد بن عیسیٰ قا ل : سمعت أبا
عبدالله علیه السلام یقول : «قا ل علی بن ا لحسین علیه السلام : کان ا لقضاء ا لأوّل فی ا لرجل إذا اشتری ا لأمـة فوطأها ، ثم ظهر علیٰ عیب ، أنّ ا لبیع لازم ، ولـه أرش ا لعیب» بتخیّل أنّ «ا للام» موضوعـة للملک .
فی غیر محلّـه ؛ فإنّـه مضافاً إ لی منع ذلک ، بل «ا للام» لایستفاد منها إ لاّ نحو اختصاص ، وأکثر استعما لها فی ا لکتاب فی غیر ا لملک ، بل استعما لها فی ا لملک لم یثبت ، بعد کونها بمعنی ا لاختصاص ، کما هو مقتضی استعما لها فیـه بلا تأوّل ، وللملک أیضاً نحو اختصاص ، ولعلّها لذلک استعملت فیـه ، فتأ مّل ـ مع کثرة ا لاستعما ل فی غیر ا لملک ، لایبقیٰ لها ظهور فیـه .
مع أنّ قولـه علیه السلام : «لـه أرش ا لعیب» لایظهر منـه کون ا لأرش علی ا لذمّـة ، فا لأمر دائر بین کون ا لمراد منـه ثبوت حقّ ا لأرش ، کما هو ظاهر ا لصحیحـة ا لمتقدّمـة ، أو کون مقدار من ما ل ا لبائع ـ بنحو ا لکلّی فی ا لمعیّن ، أو ا لإشاعـة ـ ملکاً للمشتری ، وهذا ممّا یأبیٰ عنـه ا لذهن ا لسلیم .
وا لإنصاف : أنّ ا لأخذ بظاهر ا لصحیحـة ا لمتقدّمـة فی ثبوت ا لحقّ متعیّن ، مع أ نّـه یتناسب مع بعض تعبیرات اُخر فی ا لروایات ، کقولـه علیه السلام : «یوضع عنـه من ثمنها بقدر ا لعیب» .
وقولـه علیه السلام : «تقوّم ما بین ا لعیب وا لصحّـة ، فیردّ علی ا لمبتاع . . .» ، إ لیٰ غیر ذلک .