فی کون التبرّی من قبیل الشرط فی ضمن العقد
نعم ، هنا کلام : وهو أنّ ا لتبرّی من ا لعیوب ، هل هو من قبیل ا لشرط فی ضمن ا لعقد ، وتعتبر فیـه شروط ا لشرط ؟
أو أمر مستقلّ عقلائی ، یترتّب علیـه سقوط ا لخیار وا لأرش ، کا لعلم با لعیب ، وأنّ مجرّد ا لإعلام بذلک قبل ا لعقد ولو لم یکن شرطاً فیـه ، موجب لـه ، فعلیـه یکون ا لتبرّی من ا لعیوب ا لموجودة حا ل ا لعقد ، متعارفاً لدی ا لعقلاء من ا لأعصار ا لقدیمـة ، ونافذاً لدی ا لشرع ؟
وأ مّا ا لعیوب ا لمتجدّدة ، فحیث لم یعهد من ا لعقلاء ا لتبرّی منها ، ولم یکن متعارفاً لدی ا لعرف ، یشکل ترتّب ا لأثر علیـه ؛ لعدم ا لدلیل علیـه ، وعدم ثبوت تنفیذه ، فلابدّ فیـه من ا لاشتراط فی ا لعقد ، حتّیٰ یترتّب علیـه ا لأثر بدلیل ا لشرط .
ولایبعد أن یکون من قبیل ا لشرط ، ویکون ا لنداء ا لمذکور موجباً لوقوع ا لعقد مبنیاً علیـه ؛ بحیث یعدّ من قیوده ، وا لأمر سهل .
ثمّ إنّ ا لاحتما لات ا لتی ذکرها ا لشیخ قدس سره فی ا لتبرّی ، مبنیّـة علی ا لأخذ بظاهر ا للفظ ، وأنّ ا لبراءة لابدّ من متعلّق لها ثابت فی ا لذمّـة ، ولهذا ا لتجأ إ لی ا لتوجیـه فیـه ؛ ضرورة أنّ ا لعیب لم یکن ثابتاً علیٰ عهدة ا لبائع ، فاحتمل أن یکون ا لمراد بها ا لبراءة عن تعهّد ا لسلامـة ، أو ا لبراءة عن ضمان ا لمعیب ؛ ممّا هو بعید عن ظاهر ا للفظ ، وعمّا یریده ا لعرف .
وا لظاهر أنّ هذا ا لنداء ، کنایـة عن سقوط ا لخیار وا لأرش ، وقد مرّ أ نّهما عقلائیّان ، ویدلّ علیـه هذا ا لتبرّی ا لمتعارف فی ا لبلاد .
ولیس فی ا لأذهان ا لعرفیّـة عند ا لبیع ، ا لتزام با لصحّـة ، أو اشتغا ل با لضمان ، حتّیٰ یحمل ا لکلام علیـه ، بل ما هو ا لمعهود ، هو ثبوت ا لخیار وا لأرش ، ویراد بهذا ا لتبرّی ا لتخلّص منهما بسقوط حقّ ا لمشتری .
فا لکلام ا لمذکور یرجع إ لی اشتراط سقوطهما ، لا إ لی ا لبراءة عن شیء فی ا لذمّـة ، ولهذا یقع بغیر لفظ «ا لبراءة» کقولـه : «بعتک بکلّ عیب» .
بل ا لمتعارف فی ا لغا لب ـ بل مطلقاً فی بلادنا عدم ذکر ا لتبرّی بلفظـه ، ومن ا لواضح أنّ ا لنداء بأیّ نحو وقع ، إنّما هو لمقصد واحد .
وممّا ذکرناه : من أنّ ذلک یرجع إ لیٰ شرط سقوط حقّ ا لمشتری خیاراً
وأرشاً ، یتّضح أ نّـه لا وقع للنزاع فی أنّ ا لتبرّی عن ا لعیوب ، أو عن عیب خاصّ ، هل یسقط تأثیره من حیث ا لخیار ، أو یشمل سائر أحکامـه ، کعهدة ا لتلف قبل ا لقبض ، أو فی زمان خیار ا لمشتری ا لمضمون علی ا لبائع ، بناءً علی ا لقول : بأنّ ا لتلف موجب للضمان ، لا لانفساخ ا لعقد ؟ ضرورة أنّ إسقاط خیار ا لعیب أو سقوطـه ، لا مساس لـه بما ذکر .
وبا لجملـة : إنّ ا لاحتما ل ا لمذکور ، من متفرّعات إرادة ا لتبرّی من ا للفظ ا لمذکور ، وعلیٰ فرض تسلیمـه ، لا مجا ل لاحتما ل ا لمذکور إ لاّ دعوی انصراف قاعدة کلّ مبیع تلف قبل قبضـه . . . أو قاعدة ا لتلف فی زمن ا لخیار . . . عن ا لتلف ا لمسبّب عن ا لعیب ا لذی برئ منـه .
أو دعویٰ إطلاق ا لتبرّی با لنسبـة إ لی ا لعهدة ا لمتأخّرة ، وفیهما منع .
ثمّ إنّـه قد وقع :