منها: زوال العیب قبل العلم به، بل وبعده قبل الردّ
بدعویٰ أ نّـه لا موجب لهما معـه ،وأنّ سبق ا لعیب لایوجب خیاراً ، کما لو سبق علی ا لعقد ، ثمّ زال قبلـه .
بل مهما زال ا لعیب قبل ا لعلم ، أو بعده قبل ا لردّ ، سقط حقّ ا لردّ کما عن
ا لعلاّمـة ، بل ا لظاهر من قولـه : «لعدم موجبـه» وتنظیره بما لو زال قبل ا لعقد ، هو سقوط ا لأرش أیضاً .
وفصّل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بین ا لردّ وا لأرش ، با لسقوط فی ا لأوّل ؛ لظهور ا لأدلّـة فی ردّ ا لمعیوب فعلاً ، خصوصاً بملاحظـة أنّ ا لصبر علی ا لعیب ضرر ، فعلیـه لایجری ا لاستصحاب أیضاً ، وأ مّا ا لأرش فلا مانع من استصحابـه ، بعد تعلّقـه با لذمّـة حا ل ا لعقد .
هذا ، وا لأقویٰ عدم سقوطهما مطلقاً ؛ لمنع ظهور أدلّـة ا لخیار فیما ذکر ، بل مقتضی ا لإطلاق ثبوتهما ؛ لأنّ ا لظاهر من روایـة زرارة هو أنّ من اشتریٰ شیئاً وبـه عیب حا ل ا لاشتراء ، فأحدث فیـه شیئاً ، ثمّ علم بذلک ا لعیب ا لذی کان حا ل ا لاشتراء ، یمضی علیـه ا لبیع ، ولـه ا لأرش ، ومقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق بین زوال ا لعیب بعده وعدمـه ، ولیس فیها من أخذ عنوان «ا لمعیوب» فی ا لمردود ، عین ولا أثر .
بل ا لظاهر من صدرها ، عدم دخا لـة بقاء ا لعیب فی ثبوت ا لخیار ، وإ لاّ کان ا للازم ا لتقیید بـه ، وعدم ا لاقتصار علیٰ عدم ا لتبرّی وعدم ا لتبیّن ؛ فإنّ ا لظاهر منـه أ نّـه أراد ذکر تحقّق ا لموضوع ، وأ نّـه بعد تحقّق ا لخیار لو أحدث شیئاً سقط ، فا لاقتصار علی ا لقیدین دلیل علیٰ عدم دخا لـة غیرهما ، فتدبّر حتّیٰ لا تتوهّم منافاة ذلک لما تقدّم منّا ؛ من عدم ا لمفهوم لـه ، بل عدم ا لإطلاق للصدر .
وبا لجملـة : إنّ ا لروایـة ظاهرة فی أنّ ا لعیب حا ل ا لاشتراء ، موضوع
للحکم با لقیود ا لمذکورة فیها ، ومقتضی ا لإطلاق ثبوت ا لحکم ردّاً وأرشاً ، مع زوال ا لعیب بعده ، فلو منع إطلاق صدرها ، فلاریب فی إطلاق ذیلها ا لدالّ علیٰ ثبوت ا لأرش .
ومقتضیٰ إطلاق روایـة جمیل أیضاً ثبوتهما ؛ فإنّ قولـه : «یشتری ا لثوب ، فیجد فیـه عیباً» سؤال عن ا لعیب حا ل ا لاشتراء ، فکأ نّـه قا ل : «یجد عیباً ، وکان ذلک ا لعیب حا ل ا لاشتراء» .
فأجاب با لتفصیل بین ا لقیام بعینـه وعدمـه ، ومقتضیٰ إطلاقـه عدم ا لفرق بین زوال ما کان ثابتاً حا لـه وعدمـه ، ولاسیّما مع کون ا لوجدان طریقیاً ، فکأ نّـه قا ل : «کان فیـه عیب حا لـه» .
بل ا لإطلاق ثابت حتّیٰ مع ا لجمود علیٰ ظاهرها ، وهو أ نّـه وجد فیـه عیباً فعلاً ؛ فإنّ مقتضی ا لإطلاق أنّ من وجد فی ا لمبیع عیباً سابقاً ، کان لـه ا لخیار ، سواء زال بعد ذلک أم لا .
وبا لجملـة : مقتضی ا لروایتین ثبوتهما مطلقاً .
ثمّ مع ا لغضّ عن ذلک ، فا لتفصیل غیر وجیـه ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «ردّه علیٰ صاحبـه» کنایـة عن ثبوت خیار ا لفسخ کما مرّ مراراً ، وعلیـه یکون ا لموضوع هو ا لعقد ، فمع زوال ا لعیب ، یشکّ فی بقاء ا لخیار ا لمتعلّق با لعقد ، فیستصحب .
بل مع تعلّق حقّ ا لردّ با لمعیب بعنوانـه ، لا مانع من ا لاستصحاب ؛ لأنّ ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة موضوعها فی ا لخارج محفوظ ؛ ضرورة ثبوت ا لحکم للعین ا لموجودة ، وا لشکّ فی زوا لـه ، ولایعتبر بقاء موضوع ا لدلیل کما هو واضح .
ولو قیل : إنّـه یشکّ فی أصل ثبوت ا لخیار من ا لأوّل ؛ لاحتما ل ثبوتـه
للمعیوب ا لذی لایتعقّبـه ا لزوال .
یقا ل : إنّـه علیٰ فرض تسلیمـه ، یجری فی ا لأرش أیضاً ؛ للشکّ فی ثبوتـه من أوّل ا لأمر ، مع أنّ ا لمبنیٰ فاسد .
وأ مّا دعوی ا لانصراف ، أو دعویٰ کون ا لنکتـة ا لضرر ، ومع ارتفاعـه لا موجب لهما ، ففی غیر محلّهما ، وا لعهدة علی ا لمدّعی ، ولم یحرز بناء ا لعقلاء ا لمتّصل بعصر ا لمعصوم علیه السلام فی ا لمورد ؛ لندرة ا لاتفاق .
مع أنّ بناءهم علیٰ عدمهما مع ا لزوال فی ملک ا لمشتری ، لم یثبت ، بل ا لظاهر هو ملاحظـة حا ل ا لعقد ، کما فی خیار ا لغبن إذا تغیّر ا لسعر فی ملک ا لمغبون .
وممّا ذکر یظهر ضعف ا لمحکی عن ا لعلاّمـة ؛ من نفی ا لموجب لهما مع زوا لـه ، فإنّ ا لموجب هو ا لعیب حا ل ا لعقد ، وهو ممّا لایعقل زوا لـه ، وما هو زائل هو ا لوجود ا لبقائی ، ولم یکن موجباً .
ولو اُغمض عن ذلک ، فلا دلیل علیٰ أنّ علّـة ا لحدوث هی علّـة ا لبقاء ، وأنّ ا لخیار وا لأرش دائران مدار ا لعیب ، ومعـه لا مانع من استصحابهما .
وأضعف من ذلک ، قیاس ا لزوال بعد ا لعقد با لزوال قبلـه ، مع وضوح ا لفرق .
وعلیٰ فرض ا لاستناد فیهما إ لیٰ دلیل نفی ا لضرر ، فا لحکم کما ذکر من
ثبوتهما مع ا لزوال ؛ لأنّ مقتضیٰ دلیلـه هو نفی ا للزوم ، وإثبات ا لأرش با لعیب ا لموجود حا ل تحقّق ا لعقد ، وا لزوال بعد ذلک لا دخل لـه فیـه .
إ لاّ أن یقا ل : إنّ ا لمرفوع هو ا لضرر ا لذی لم یتعقّبـه ا لجبر ولو فی ملک ا لمشتری ، وهو کما تریٰ ، وکیف ما کان فا لتحقیق ثبوتهما مطلقاً .