حکم الاختلاف فی حدوث العیب قبل القبض أو مضیّ الخیار
وأ مّا ا لاختلاف فی حدوث ا لعیب قبل ا لقبض ، أو قبل مضی ا لخیار وعدمـه ، فیمکن ا لتفصیل فیهما : بین ما إذا علم بعدم ا لعیب بعد ا لعقد برهـة من ا لزمان ، وشکّ فی حدوثـه فی قطعـة اُخریٰ قبل ا لقبض ، أو قبل مضی ا لخیار ، وما إذا لم یتیقّن ذلک .
فعلی ا لأوّل : یجری استصحاب عدم حدوثـه فی ا لمبیع قبل قبضـه ، أو فی زمن ا لخیار ، فیحرز بـه ا لموضوع ذو ا لأثر ویحکم بلزوم ا لبیع ، وأنّ ا لقول قول ا لمنکر بیمینـه .
وعلی ا لثانی : یکون ا لحا ل کا لصورة ا لاُولی ا لمتقدّمـة ؛ لأنّ ا لموضوع للأثر هو کون ا لمبیع ـ ا لمفروض متعلّقاً للعقد ـ تا لفاً ولو وصفاً قبل ا لقبض ، أو فی زمان ا لخیار ، وهذا ا لعنوان لیس مسبوقاً با لیقین ، وما هو مسبوق لایصلح لإثبات تلک ا لعناوین .
وبما ذکر یظهر حا ل ا لدعویٰ إذا اُقیمت علیٰ وجـه آخر ، وهو دعوی ا لمشتری تقدّم ا لعیب علی ا لعقد ، أو علی ا لقبض ، أو علیٰ مضی ا لخیار ، مع إنکار
ا لبائع ، فإنّـه مدّع عرفاً ، ولایمکن ا لاتکا ل علی ا لأصل ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة لـه علیٰ وجـه ، وکونـه مثبتاً علیٰ وجـه آخر .