ومنها: ما لو ادعی البائع رضا المشتری بالعیب بعد العلم به
بناءً علیٰ کونـه مسقطاً ، أو ادعیٰ إسقاط ا لخیار بعد ا لعقد ، أو تصرّفـه بما یوجب ا لسقوط ، أو حدوث عیب عنده بعد ما کان غیر موجود عند ا لتسلیم .
وفی جمیع هذه ا لصور ، یکون ا لقول قول ا لمشتری ؛ للصدق ا لعرفی ، وللاُصول ا لجاریـة .
نعم ، لو کان ا لاختلاف فی اشتراط ا لسقوط فی ضمن ا لعقد ، یرد علیٰ أصا لـة عدم ا لاشتراط ، ما یرد علی ا لاُصول ا لمتقدّمـة ، فا لاتکا ل فی ا لتشخیص علی ا لصدق ا لعرفی .