الأوّل أن یکون داخلاً تحت قدرة المشروط علیه
وقد مثّل لغیر ا لمقدور ببعض ا لأمثلـة ، کجعل ا لزرع سنبلاً ، وا لبسر تمراً ، ممّا لاینبغی للفقیـه ا لتعرّض لها ، فصار ذلک موجباً لبسط ا لکلام فیها ؛ بما هو خروج عن طریق ا لفقـه ، وطریقـة ا لفقهاء .
وا لأولیٰ أن یمحّض ا لکلام فی اعتبار ا لقدرة فی ا لصحّـة ، بعد فرض اجتماع شروط ا لتحقّق بأجمعها ، ومنها جواز تعلّق ا لإرادة ا لجدّیـة با لاشتراط ،
حتّیٰ لایختلّ تحقّقـه من قبل امتناع ذلک ، ونحو تلک ا لأمثلـة ا لتی لایعقل تعلّق ا لجدّ باشتراطها ، تکون خارجـة عن موضوع ا لبحث ؛ لأنّ ا لبحث عن شرط ا لصحّـة بعد ا لفراغ عن إمکان ا لاشتراط ، وفی مثلها یکون أصل ا لاشتراط مختلاًّ ، لا شرطـه .
ولعلّ مقصود بعض ا لأصحاب من ا لأمثلـة ، بیان ا لتنظیر لما لایقع تحت ا لقدرة ، وإ لاّ فما لا تتعلّق بـه ا لإرادة ا لجدّیـة ، ویعدّ ا لتلفّظ بـه لعباً وسخریـة ، خارج عن محطّ ا لبحث .
کما أ نّـه لابدّ من ا لبحث عن هذا ا لشرط بعد ا لفراغ عن عقلائیّتـه ، وإ لاّ یرجع إ لیٰ فقد شرط آخر تعرّض ا لقوم لـه .
وکذا بعد ا لفراغ عن عدم اختلال شرط آخر تعرّضوا لـه ؛ وهو لزوم ا لغرر من ناحیـة ا لجهل با لحصول ، أو بحا ل ا لشرط .
وهذا مثل ما لو اشترط علیـه خیاطـة ثوب مثلاً ، أو کتابـة کتاب ، مع اعتقادهما قدرة ا لمشروط علیـه ، فتبیّن أ نّـه لم یکن قادراً علیـه ، فهذا شرط عقلائی جامع لجمیع ما یعتبر فیـه عند ا لعقلاء وا لشرع ، ولیس فاقداً لشیء سوی ا لقدرة علیٰ إیجاده ، فیبحث عن أنّ عدم ا لقدرة ، هل یوجب بطلانـه أم لا ؟