بناء المحقّق الخراسانی علیٰ أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع
ثمّ إنّ ا لمحقّق ا لخرسانی قدس سره ، بنیٰ علیٰ أنّ إجراء أصا لـة عدم تحقّق ا لمخا لفـة بین ا لشرط وا لکتاب ؛ بنحو لیس ا لتامّـة وا لعدم ا لمحمولی ، کافٍ فی إحراز موضوع أدلّـة ا لشروط ، من غیر احتیاج إ لیٰ أصا لـة عدم کون ا لشرط مخا لفاً ؛ فإنّ ا لخارج عن عموم «ا لمؤمنون عند شروطهم» با لاستثناء ، لیس إ لاّ عنوان واحد خاصّ ، وا لباقی ـ بأیّ عنوان کان تحتـه ، ومن ا لعناوین هو ا لعدم ا لمحمولی .
وفیـه أوّلاً : أنّ ا لمناط فی تشخیص ما بقی تحت عنوان ا لعامّ ، هو ا لظهور ا لعرفی للکلام ، ومن ا لواضح أنّ ا لاستثناء إنّما هو عن ا لشروط ، وبعد ا لاستثناء یعلم أنّ ا لشروط بحسب ا لواقع علیٰ قسمین : شرط مخا لف ، وفی مقابلـه ما لم یکن مخا لفاً .
وأ مّا عنوان «ا لمخا لفـة» نفساً وبا لوجود ا لمحمولی ، أو عدمها ، فلایکون فی ا لعموم ، حتّیٰ یقا ل : إنّـه بقی بعد ا لاستثناء ، فدعویٰ بقاء کلّ عنوان فی غیر محلّها .
وثانیاً : علیٰ فرض ا لتسلیم ، یرد علی ا لأصل ا لمذکور وکلّ أصل مشابـه
لـه ، ما یرد علیٰ أصا لـة عدم کون ا لشرط مخا لفاً با لعدم ا لربطی ؛ فإنّ ا لعناوین ا لمحمولیّـة وا لنفسیّـة علیٰ قسمین :
أحدهما : ما لا إضافـة لـه إ لیٰ شیء فی ا لخارج ، کا لإنسان ، وا لعا لم ، وا لبیاض .
وثانیهما : ما لـه إضافـة ، کمخا لفـة ا لشرط للکتاب ، وعدم کون ا لمرأة من قریش ، ونحو ذلک .
ومثلـه وإن کان مسبوقاً با لعدم ، لکنّ ا لمسبوقیّـة إنّما هی بعدم ا لأطراف وا لمضاف إ لیها ؛ ضرورة أ نّـه قبل وجود أطراف ا لإضافـة لا تعقل إضافـة ، ولا مضاف ، ولا مضاف إ لیـه ، ومثل هذا ا لعدم بعدم ا لأطراف ، لم یکن موضوعاً للحکم ، وما هو موضوع هو ا لعدم ا لمضاف إ لی ا لشرط وا لکتاب ، وهو غیر مسبوق با لیقین .
وبا لجملـة : ا لإیراد ا لوارد علی ا لکون ا لرابط ، وارد علی ا لعناوین ا لمضافـة طابق ا لنعل با لنعل ، فما اشتهر بینهم ؛ من عدم ا لإشکا ل فی مطلق «لیس» ا لتامّـة ، إذا کان ا لحکم مترتّباً علیها ، غیر متّجـه بإطلاقـه .